وزير الخارجية الأمريكي: يجب معالجة قضية الملاحة في البحر الأحمر والتصدي لهجمات الحوثيين
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
طالب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، بضرورة معالجة قضية الملاحة في البحر الأحمر.
وأضاف بلينكن، خلال اجتماعه بوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض، «يجب معالجة قضية الملاحة في البحر الأحمر والتصدي لهجمات الحوثيين، لأن استهداف سفن الشحن يؤثر على الاقتصاد العالمي»، وفق "العربية".
وكان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أكد خطورة الهجمات الحوثية في البحر الأحمر، حيث تؤجج استقرار الملاحة العالمية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزير الخارجية الأمريكي البحر الأحمر فی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يلتقي السيناتور جراهام بالشيوخ الأمريكي.. ويجدد التحذير من إجراءات سد النهضة
التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، بالسيناتور الجمهوري "ليندسى جراهام"، رئيس اللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي في مستهل زيارته إلى واشنطن.
أشاد الوزير عبد العاطي بالشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة، والتعاون القائم فى المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية، بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
شهد اللقاء تبادلًا للرؤى والتقييمات بشأن التطورات في الشرق الأوسط، حيث استعرض الوزير عبد العاطي الدور الذي تضطلع به مصر إقليميًا في دعم الأمن وتعزيز السلام، وجهود الوساطة التي تقوم بها، بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة، للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. وشدد وزير الخارجية على ضرورة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، في ضوء تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وأهمية تأمين تدفق المساعدات الإنسانية بشكل منتظم، وبدء عملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار، مؤكدًا في هذا الإطار التزام مصر الثابت بمواصلة جهودها في دعم مسار السلام، والتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، استنادًا إلى مبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.
على صعيد آخر، تناول الوزير عبد العاطى شواغل مصر فيما يتعلق بملف نهر النيل والأمن المائى المصرى، واطلع السناتور الامريكى على موقف مصر المستند الى ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالموارد المائية المشتركة، موضحاً ضرورة التعاون علي أساس التوافق والمنفعة المشتركة لتحقيق مصالح كافة دول حوض النيل، مشدداً على رفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي، ومؤكداً أن مصر ستتخذ كافة التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي لحماية أمنها المائى.