بعد قرب انتهاء الفترة المحددة لها.. البنوك التجارية والأهلية بصنعاء تؤكد صعوبة تنفيذ قرار نقل مقراتها من صنعاء لعدن
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أكد رؤساء البنوك التجارية والأهلية، صعوبة تنفيذ قرار البنك المركزي اليمني بنقل مقراتها الرئيسية من صنعاء إلى عدن، مطالبين البنك مساعدتها في تسليم ودائع المواطنين لديها بمناطق سيطرة الحوثيين.
وأفاد رؤساء بنك التضامن والكريمي والتجاري وغيرها من البنوك اليمنية التي ماتزال تتخذ من صنعاء مقرا لمراكزها الرئيسية بعدم إمكانية تنفيذها لقرار محافظ البنك المركزي اليمني رقم 17 لسنة 2024م القاضي بنقل كافة المراكز الرئيسية للبنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر المحلية والأجنبية العاملة باليمن إلى عدن خلال مدة زمنية محددة بشهرين انتهت منها قرابة شهر ونصف تقريبا.
واوضح كل من شوقي هائل وبازرعة ويوسف الكريمي في مداخلاتهم عبر الزوم، في اجتماعات الحكومة ممثلة بقيادة وزارة المالية والبنك المركزي وممثلي البنوك اليمنية مع صندوق النقد والبنك الدوليين في العاصمة الأردنية عمان، أن سلطات الأمر الواقع بصنعاء ـ جماعة الحوثي ـ لا تمانع من نقل البنوك مقراتها الرئيسية إلى عدن بشرط تسليمها كافة الودائع لديها الخاصة بالعملاء في مناطقها الشمالية والبالغة قرابة ترليوني ريال حيث لا يمكنها توفير المبلغ في ظل هذه الظروف حتى تستطيع النقل الأمن لمقراتها الرئيسية العامة من صنعاء إلى عدن.
وطالب مسؤولو البنوك، من الحكومة والبنك المركزي وصندوق النقد والبنك الدوليين مساعدتها في توفير المبالغ المالية المطلوب منها توفيرها في حال نقل مقراتها لعدن.
وأشار رؤساء ثلاثة من أهم البنوك اليمنية بصنعاء- في مداخلاتهم أمس، عبر الزوم - أن قانون البنك المركزي وقوانين عمل البنوك اليمنية تنص بوضوح قاطع على أن تتخذ البنوك من العاصمة صنعاء مقرا لمراكزها الرئيسية ولم يحدث أي تعديل قانوني يسمح لها بنقل مقراتها أو تتعهد حكومة الشرعية بتمكينها من التزاماتها تجاه عملائها وتقديم الدعم اللازم لها للايفاء اولا بإعادة ودائع عملائها للراغبين بسحبها قي مناطق الحوثيين قبل اتخاذ أي قرار نقل لمراكزها الرئيسية إلى عدن.
ويوم أمس، جدد محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعقبي، على ضرورة التزام كافة البنوك بنقل مراكز عملياتها من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن بموجب قرار محافظ البنك المركزي منوها أن المدة التي منحت للبنوك هي المدة القصوى الممنوحة للبنوك لنقل كافة العمليات إلى العاصمة المؤقتة عدن بموجب القرار.
وحذر المعقبي، البنوك من عواقب الإجراءات التي ستتخذ ضدها في حال تأخرها في تنفيذ الالتزامات التي حددها القرار.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: البنك المركزي عدن صنعاء الحرب في اليمن البنوک الیمنیة البنک المرکزی من صنعاء إلى عدن
إقرأ أيضاً:
انتهاء المهلة المحددة للتسجيل العيني الأول لـ159 قطعة عقارية بمكة المكرمة الخميس القادم
كشفت الهيئة العامة للعقار عن انتهاء المهلة المحددة للتسجيل العيني الأول للعقار لـ159 قطعة عقارية في جزء من حي النقابة بمحافظة الجموم في منطقة مكة المكرمة، وذلك بنهاية يوم الخميس القادم 1 محرم 1447هـ، الموافق 26 يونيو 2025م.
ودعت الهيئة ملاك العقارات الواقعة ضمن نطاق الحي إلى سرعة المبادرة بتسجيل عقاراتهم من خلال منصة السجل العقاري “https://rer.sa/” قبل انتهاء مدة التسجيل للاستفادة من خدمات تنفيذ التصرفات العقارية وتوثيق جميع التغييرات التي تطرأ على العقار.
وأوضحت أنّ السجل العقاري سيصدر “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، ويتضمن صك تسجيل الملكية الجديد الموقع الجغرافي الدقيق للعقار وبيانات مالكه وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه، ليكون أساسًا في توثيق الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها، بما يُسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له.
اقرأ أيضاًالمملكةنائب أمير منطقة الرياض يكرّم المنشآت الفائزة بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة
وأكّدت الهيئة أنّ عدم تسجيل العقارات خلال المدة المحددة في قرار الإعلان يعرض ملّاكها للغرامات المالية الواردة في نظام التسجيل العيني للعقار التي تحددها لجنة مختصة بالنظر في المخالفات، وأن طلبات التسجيل العيني للعقار مستمرة في جميع المناطق المعلنة حتى بعد انتهاء مدة التسجيل المحددة في قرار الإعلان.
يذكر أن الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار “السجل العقاري” تتولى مهمة تنفيذ أعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة باستخدام التقنيات الحديثة والبيانات الجيومكانية عبر منصة رقمية متكاملة، تُسهم في تعزيز الشفافية والثقة بخدمات وبيانات العقارات.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال