محلل سياسي: نتنياهو لا يذهب إلى عملية سلام بل يريد إبقاء السيطرة الاحتلالية على غزة
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال جهاد حرب المحلل السياسي، إنّ المبادرة المصرية من أجل إنقاذ الشعب الفلسطيني في قطاع غزة مهمة للغاية، لافتًا أن الصراع داخل مجلس الحرب الإسرائيلي « كابينيت»، سيؤثر في مبادرة التهدئة لأن نتنياهو حتى الأن لم يُقدم موقفًا واضحًا بالموافقة أو الرفض للمبادرة القائمة.
وأضاف خلال رسالة على الهواء مع الإعلامية هاجر جلال، لبرنامج «منتصف النهار» المُذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن إسرائيل عادة ما تنازلات في الوقت الذي تضع العراقيل في التفاصيل الدقيقة، فيما يتعلق بالوصول إلى اتفاق يتعلق بالهدنة، مشيدًا بالجهود المصرية العظيمة للوصول إلى اتفاق لحل القضية.
وتابع المحلل السياسي، أنّ حركة حماس وفقًا لتصريحاتها صباح اليوم، أكدت أن المبادرة المصرية للوصول إلى هدنة فلسطينية، جيدة، مواصلًا أنّ الفلسطينيين يترقبون طريقة رد الحكومة الإسرائيلية على هذه المبادرة كذلك رد حركة حماس ايضا، مؤكدا أن نتنياهو لا يذهب إلى عملية سلام بل يريد إبقاء السيطرة الاحتلالية على قطاع غزة والضفة الغربية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المبادرة المصرية إنقاذ الشعب الفلسطيني قطاع غزة القاهرة الاخبارية
إقرأ أيضاً:
الحكومة الإسرائيلية صادقت على مقترح لتغيير إجراءات إقالة المستشارة القضائية
أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” اليوم الأحد أن الحكومة الإسرائيلية صادقت على مقترح قدمه وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين، يقضي بتعديل إجراءات إقالة المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي باهراف-ميارا، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والسياسية داخل إسرائيل.
وبحسب الصحيفة، فإن ليفين طلب رسمياً عقد جلسة استماع للمستشارة القضائية، تمهيداً لإقالتها من منصبها، متهماً إياها بتجاوز صلاحياتها و"عرقلة تنفيذ سياسات الحكومة المنتخبة".
وفي وقت سابق، وصفت المدعية العامة في إسرائيل، غالي باهراف-ميارا، تعيين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للواء دافيد زيني رئيسًا جديدًا لجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) بأنه "غير شرعي وغير قانوني"، وذلك في رسالة وجّهتها إلى نتنياهو .
وجاء في الرسالة أن القرار "اتُخذ في ظل تضارب مصالح، ويتعارض مع الأحكام القضائية السارية والتعليمات القانونية"، مؤكدة أن نتنياهو لا يملك الصلاحية للتدخل، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، في هذا التعيين.
وكان تعيين زيني، قد أثار جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية، خصوصًا في ظل تحقيق فتحه الشاباك – بطلب من رئيسه المنتهية ولايته رونين بار – حول شبهات بتلقي مقربين من نتنياهو رشى من قطر.
وأرفقت باهراف-ميارا رسالتها بمذكرة قانونية أعدها نائبها، جاء فيها أن "السبيل القانوني السليم يقتضي نقل صلاحية التعيين إلى وزير آخر، يقوم بترشيح شخصية مناسبة تُعرض على الحكومة، الجهة المخولة قانونًا بالموافقة على التعيين".