لم توفر بيئة آمنة للطلاب اليهود.. دعوى قضائية على جامعة كولومبيا
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
رفع طالب/ طالبة يهودي مجهول الهوية دعوى قضائية، الاثنين، على جامعة كولومبيا في نيويورك متهما الجامعة التي شهدت احتجاجات ضد الحرب في غزة "لم توفر بيئة آمنة" للطلاب اليهود خلال المظاهرات، وفق ما أوردته شبكة "سي أن أن".
وتقول الشكوى، المرفوعة على مجلس أمناء جامعة كولومبيا إن محتجين مؤيدين للفلسطينيين ارتكبوا أعمال عنف، وضايقوا الطلاب وأعضاء هيئة التدريس اليهود، وحرضوا على خطاب الكراهية وأعمال العنف.
وجاء في نص الدعوى، التي تم تنقيحها لإخفاء اسم صاحبها: "إن هؤلاء المتظاهرين المتشددين لا يشاركون في حرية التعبير التي يحميها الدستور. وبدلا من ذلك، فإنهم يحرضون علنا على العنف ضد الطلاب اليهود".
وتشير إلى أن قرار التعليم المختلط الذي اتخذته الجامعة، وتقول "الطلاب اليهود يحصلون على تعليم من الدرجة الثانية حيث يتم نقلهم إلى منازلهم لحضور الفصول الدراسية افتراضيًا وتجريدهم من فرصة التفاعل بشكل هادف مع الطلاب الآخرين وأعضاء هيئة التدريس والجلوس للامتحانات مع أقرانهم"
ورفضت جامعة كولومبيا التعليق على الدعوى القضائية.
ومن جانبها، أكدت رئيسة جامعة كولومبيا، نعمت مينوش شفيق، في بيان، الاثنين، أن العديد من الطلاب اليهود وغيرهم من الطلاب "وجدوا الأجواء لا تطاق في الأسابيع الأخيرة... وغادر الكثيرون الحرم الجامعي، وهذه مأساة".
وقالت شفيق: "أريد أن أقول لكم بوضوح: أنتم جزء مهم من مجتمع جامعة كولومبيا. هذا هو الحرم الجامعي الخاص بكم أيضا. نحن ملتزمون بجعل جامعة كولومبيا آمنة للجميع، وضمان شعوركم بالترحيب والتقدير".
بعد قمع الشرطة احتجاجات كولومبيا.. رئيسة الجامعة أمام ضغوط جديدة واجهت رئيسة جامعة كولومبيا الأميركية ضغوطا جديدة، الجمعة، إذ وجهت لجنة الإشراف بالجامعة انتقادات حادة لإدارتها بسبب قمع احتجاجات داعمة للفلسطينيين في الجامعة. وواجهت رئيسة جامعة كولومبيا ضغوطا جديدة، الجمعة، إذ وجهت لجنة الإشراف بالجامعة انتقادات حادة لإدارتها بسبب فض الاحتجاجات.
وانتقد عدد كبير من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومراقبين من خارج الجامعة شفيق، بسبب استدعائها شرطة نيويورك إلى الحرم الجامعي لإنهاء اعتصام بالخيام أقامه متظاهرون اعتراضا على الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس.
وبعد اجتماع استمر ساعتين، وافق مجلس جامعة كولومبيا على قرار خلص إلى أن "إدارة شفيق قوضت الحرية الأكاديمية وتجاهلت الخصوصية وحقوق الإجراءات القانونية الواجبة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس من خلال استدعاء الشرطة وإنهاء الاحتجاج".
وورد فيه أن "القرار... أثار مخاوف جدية بخصوص احترام الإدارة للحوكمة المشتركة والشفافية في عملية صنع القرار بالجامعة".
وألقت الشرطة القبض على أكثر من 100 شخص، الأسبوع الماضي، وأزالت الخيام من الحديقة الرئيسية لحرم الجامعة في مانهاتن، لكن المتظاهرين عادوا بسرعة وأقاموا الخيام مجددا.
ومنذ ذلك الحين، اعتقلت السلطات مئات المتظاهرين في جامعات أميركية عدة، حيث أقام الطلاب اعتصامات بالخيام على غرار تلك الموجودة في جامعة كولومبيا، مطالبين الجامعات بالتوقف عن الاستثمار في شركات مرتبطة بالجيش الإسرائيلي.
ودافع البيت الأبيض عن حرية التعبير في الجامعات، لكن الرئيس الأميركي جو بايدن ندد "بالاحتجاجات المعادية للسامية"، وشدد على أن الجامعات يجب أن تكون آمنة.
وقال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، لشبكة "أيه بي سي"، الأحد: "نحن بالتأكيد نحترم الحق في الاحتجاج السلمي".
لكنه أضاف "نحن ندين تماما لغة معاداة السامية التي سمعناها مؤخرا وندين بالتأكيد كل خطاب الكراهية والتهديدات بالعنف هناك".
وقال إن الرئيس "يفهم ويحترم" تلك الاحتجاجات، "وكما قال مرات عديدة، نحن بالتأكيد نحترم حق الاحتجاج السلمي. يجب أن يتمتع الناس بالقدرة على التعبير عن آرائهم ومشاركة وجهات نظرهم علنًا، ولكن يجب أن يكون الأمر سلميا".
وتختلف وجهات نظر طلاب الجامعات الأميركية من اليهود بشأن الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس، بين شعور بـ"الخوف والألم" من جانب، و"الانضمام للتظاهرات" الرافضة للحرب من جانب آخر، بينهما يشير آخرون إلى "فروق دقيقة" بين وجهتي النظر، حسبما أشار تقرير لصحيفة واشنطن بوست.
وبالنسبة لطلاب الجامعات من اليهود، كانت هذه لحظة من المشاعر الشديدة والمتضاربة في بعض الأحيان، إذ تشهد العديد من الجامعات في الولايات المتحدة "احتجاجات صاخبة على سلوك إسرائيل في الحرب"، وفق الصحيفة.
الاحتجاجات الأميركية على حرب غزة تثير "انقسامات وتساؤلات" بين الطلاب اليهود تختلف وجهات نظر طلاب الجامعات الأميركية من اليهود، حول الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس، بين شعور بـ"الخوف والألم" من جانب، و"الانضمام للتظاهرات" الرافضة للحرب من جانب آخر، بينهما يشير آخرون إلى "فروق دقيقة" بين وجهتي النظر، حسبما يشير تقرير لصحيفة "واشنطن بوست".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: وأعضاء هیئة التدریس جامعة کولومبیا الطلاب الیهود الحرب فی من جانب
إقرأ أيضاً:
بعد رفع دعوى قضائية ضده.. هل يتم إغلاق التيك توك في مصر؟.. رئيس اتصالات النواب يجيب
شهدت الأيام القليلة الماضية عدد من المطالب بإغلاق تطبيق “ التيك توك ” ، في ظل المحتوى الغير الأخلاقي الذي تتضمن عدد من فيديوهاته.
يأتي لك في الوقت الذي قام فيه أحمد مهران المحامي، برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بوضع ضوابط قانونية ومعايير وسياسات أخلاقية على تطبيق التيك توك بهدف إلزام المنصة من خلال اتفاقات أو تشريعات بحذف أي محتوى يتعارض مع القيم الأخلاقية والمبادئ الدينية.
وأكد مهران في دعوته أنه وفقًا للقوانين المصرية الحالية، وبالأخص قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، لا تملك الحكومة صلاحية حجب أي منصة أو موقع إلكتروني إلا في حالات محددة، مثل: تهديد الأمن القومي، ونشر محتوى محـظور قانونًا.
كما أوضح أن المادة 67 من قانون الاتصالات تنص على أنه يمكن للحكومة وقف أو تعطيل خدمة الاتصالات عند الضرورة المرتبطة بالأمن القومي، لكن هذا يحتاج إلى مبررات قوية وإجراءات رسمية.
إغلاق التيك توك في مصرومن جانبه قال النائب أحمد بدوي ، رئيس لجنة الإتصالات بمجلس النواب أنه لم يطرح أثناء اجتماعات لجنة الاتصالات بمجلس النواب موضوع غلق تطبيق التيك توك في مصر خلال مناقشاتنا، ولكن حدث اجتماع من فترة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ما بين مدير منصة تيك توك في مصر وشمال أفريقيا، وحضرت هذا الاجتماع وكان هناك حسم في الأمر مع إدارة تيك توك في مصر بالخارج وطلب منهم مسئولو وزارة الاتصالات في مصر تحسين محتوى تطبيق التيك توك في مصر.
وأشار بدوي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه طرح ما تقدم به عدد من النواب من طلبات إحاطة بشأن تطبيق التيك توك في مصر، ونقلت هذه الصورة، وتم منج مهلة من جانب إدارة تيك توك في مصر لمدة 3 أشهر لتحسين محتوى تطبيق التيك توك في مصر أو حجب أي محتوى به فسق أو أي أمور مخالفة للضوابط والمعايير.
وتابع رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب : ولكن إذا لاحظنا أن رواد التيك توك في مصر ارتكبوا مخالفات جسيمة أو محتوي فيه كل مخالفات للقانون، فإننا كقطاع تشريعي سنتعامل بالقانون وسنخطر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وأضاف: هناك دول اتخذت قرار بإغلاق تطبيق التيك توك لديهم، ولكننا كدولة مشجعة على الاستثمارات في جميع صناعات تكنولوجيا المعلومات، وتربطنا ثوابت وضوابط ومعايير لا بد من الالتزام بها، وإذا لم يتم الالتزام بها سنتخذ إجراءات قانونية كقطاع تشريعي ورقابي، والدولة متمثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات سيتخذ إجراءات قانونية.
واختتم: وإذا لم يتم حجب أي محتوى مخالف للأداب خلال المهلة التي منحها لإدارة تيك توك في مصر ، فمن الممكن أن يتواصل البرلمان مع وزارة الاتصالات لإغلاق التيك توك في مصر ، وهو أمر وارد بالطبع لأنها أمور مخالفة للقانون، كما أن هذه التطبيقات تم عملها بالقانون والأحكام، وبالتالي فإن ما يخالف القانون فإن الدولة ستتخذ إجراءات قانونية ضده.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية