وزير العدل التركي: هدفنا دستور ديمقراطي مدني وتشاركي
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) –قال وزير العدل التركي يلماز تونش، إن تركيا بحاجة إلى دستور جديد، مع بداية القرن الثاني للجمهورية، والهدف إقامة دولة ديمقراطية ومدنية وتشاركية دستور.
وخلال مشاركة وزير العدل تونتش في حفل افتتاح وتخريج مرشحي القضاة والمدعين العامين الذي نظمته أكاديمية العدل في مركز التدريب العام للموظفين في إينجيك، قال تونتش حول الدستور الجديد: “جمهوريتنا بحاجة إلى دستور جديد بدخولنا إلى القرن الثاني للجمهورية.
وأفاد تونتش بأنه تم إجراء تغييرات في القوانين الأساسية والدستور في إطار تحسين التشريعات وتم تنفيذ إصلاحات هامة، مشيرًا إلى أن التعديلات التي تم إجراؤها في الدستور قللت من الروح الوصاية وعززت مبدأ سيادة القانون، ومع ذلك، فتركيا ما زالت بحاجة إلى دستور جديد.
وأضاف الوزير: “بالطبع، هدفنا الحصول على دستور ديمقراطي مدني شامل. إذا تم تنفيذ إصلاحات يمكن اعتبارها ثورة هادئة تهدف إلى القضاء على روح الوصاية في الدستور العسكري، إلا أن العديد من التغييرات في دستورنا، نظرًا لتلاشي التوحيد وتناقض المواد مع مرور الوقت، أدت إلى ظهور بعض المشاكل في التطبيق وعدم إزالة الروح الوصاية بشكل كامل المتغلغلة في تلك المواد، وبالتالي فإن وجود حاجة بلادنا وجمهوريتنا إلى دستور جديد واضحة بدخولنا إلى القرن الثاني للجمهورية“.
وأكد يلماز تونج أن التحضير للدستور الجديد ما زال مستمرا وأعرب عن أمله في أن يتم اعتمادها بالتوافق في البرلمان.
Tags: الدستور الجديدتركياوزير العدل
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الدستور الجديد تركيا وزير العدل إلى دستور جدید
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يبحث مع نظيره التركي موقف الإمدادات الطبية لأهالي غزة
التقى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، نظيره الدكتور فخرالدين قوجة، وزير الصحة التركي، لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين، وذلك على هامش اجتماع الجمعية العامة الـ77 لمنظمة الصحة العالمية بـ«چنيف».
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزيرين اتفقا على تشكيل لجنة مشتركة رفيعة المستوى، لتنسيق التعاون بين مصر وتركيا في مجال الرعاية الصحية، مضيفا أن الاجتماع تطرق إلى مستجدات موقف إرسال الإمدادات الطبية والإنسانية المقدمة لأهالي قطاع غزة
وأضاف «عبد الغفار»، أن الاجتماع ناقش إمكانية توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم ثنائية لتعزيز سبل التعاون في المجال الطبي، من خلال مشروعات ومبادرات تتيح الاستثمار المشترك، ونقل التكنولوجيا الحديثة للقطاع الطبي.
وقال «عبد الغفار»، إن الاجتماع تناول مناقشة إيجاد آليات للاعتراف بالدرجات العلمية الطبية المشتركة والبكالوريوس والشهادات الجامعية بين مصر وتركيا، فضلا عن تسهيل تبادل الخبراء والباحثين والطلاب بين المؤسسات الصحية المصرية والتركية، كما تم مناقشة إيجاد سياسات وضوابط، تدعم التعاون فيما يتعلق بالصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية والخدمات الصحية، إلى جانب تعزيز فرص البحث العلمي المشترك، والتجارب الإكلينيكية واستخدام التكنولوجيا الطبية الحديثة.
وتابع «عبد الغفار» أن الاجتماع تطرق لتبادل الخبرات في تقديم الرعاية الصحية وإدارة المستشفيات والتعليم الطبي، فضلا عن التعاون المشترك في إنتاج وتصنيع الأدوية والمستلزمات الطبية، منوها إلى مناقشة سبل تطوير البنية التحتية الخاصة بالمنشآت الصحية المصرية، سواء من خلال إنشاء مستشفيات جديدة أو رفع كفاءة بعض المستشفيات القائمة بالفعل.
ولفت «عبد الغفار» إلى الاتفاق على مشاركة خبرات وزارة الصحة والسكان، مع الجانب التركي في مجال المبادرات الرئاسية وخاصة الكشف المبكر عن الأمراض السارية وغير السارية وسبل الوقاية منها، فضلا عن مشاركة الخبرات والتعاون في مجال التأهب للطوارئ وإدارتها والاستجابة السريعة في الكوارث، وإدارة الأزمات، فيما يتعلق بالصحة العامة، مشيرا إلى مناقشة سبل الترويج للسياحة العلاجية وتبادل المرضى والخبراء من الأطباء في التخصصات المختلفة بين البلدين.
وأشار «عبد الغفار» إلى أن الدكتور خالد عبد الغفار، اختتم اللقاء بدعوة وزير الصحة التركي، لحضور فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، المقرر عقده في شهر أكتوبر 2024، تحت رعاية وبتشريف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
حدث وأنت نائم| العثور على جثة صبي داخل حظيرة مواشي بالشرقية.. وإحباط محاولة تهريب كمية من الكبتاجون