وزير العدل التركي: هدفنا دستور ديمقراطي مدني وتشاركي
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) –قال وزير العدل التركي يلماز تونش، إن تركيا بحاجة إلى دستور جديد، مع بداية القرن الثاني للجمهورية، والهدف إقامة دولة ديمقراطية ومدنية وتشاركية دستور.
وخلال مشاركة وزير العدل تونتش في حفل افتتاح وتخريج مرشحي القضاة والمدعين العامين الذي نظمته أكاديمية العدل في مركز التدريب العام للموظفين في إينجيك، قال تونتش حول الدستور الجديد: “جمهوريتنا بحاجة إلى دستور جديد بدخولنا إلى القرن الثاني للجمهورية.
وأفاد تونتش بأنه تم إجراء تغييرات في القوانين الأساسية والدستور في إطار تحسين التشريعات وتم تنفيذ إصلاحات هامة، مشيرًا إلى أن التعديلات التي تم إجراؤها في الدستور قللت من الروح الوصاية وعززت مبدأ سيادة القانون، ومع ذلك، فتركيا ما زالت بحاجة إلى دستور جديد.
وأضاف الوزير: “بالطبع، هدفنا الحصول على دستور ديمقراطي مدني شامل. إذا تم تنفيذ إصلاحات يمكن اعتبارها ثورة هادئة تهدف إلى القضاء على روح الوصاية في الدستور العسكري، إلا أن العديد من التغييرات في دستورنا، نظرًا لتلاشي التوحيد وتناقض المواد مع مرور الوقت، أدت إلى ظهور بعض المشاكل في التطبيق وعدم إزالة الروح الوصاية بشكل كامل المتغلغلة في تلك المواد، وبالتالي فإن وجود حاجة بلادنا وجمهوريتنا إلى دستور جديد واضحة بدخولنا إلى القرن الثاني للجمهورية“.
وأكد يلماز تونج أن التحضير للدستور الجديد ما زال مستمرا وأعرب عن أمله في أن يتم اعتمادها بالتوافق في البرلمان.
Tags: الدستور الجديدتركياوزير العدل
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الدستور الجديد تركيا وزير العدل إلى دستور جدید
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية التركي يبحث مع الأمين العام للناتو الأزمة الاوكرانية
أعلنت مصادر في وزارة الخارجية التركية أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بحث اليوم الأحد الأزمة الاوكرانية هاتفيا مع الأمين العام لحلف "الناتو" مارك روته.
وقال المصدر التركي: "بحث فيدان وروته الجهود المبذولة لإنهاء النزاع الروسي الأوكراني والاستعدادات لقمة حلف "الناتو" المقرر عقدها يومي 24 و25 يونيو في لاهاي".
وعُقدت الجولة الثانية من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في 2 يونيو في تركيا. واستمر الاجتماع لأكثر من ساعة، تبادل الطرفان خلاله مذكرات تفاهم بشأن تسوية النزاع.
وأفاد رئيس الوفد الروسي المفاوض، فلاديمير ميدينسكي، بأن الطرفين توصلا إلى اتفاق بشأن عملية تبادل أسرى موسعة تشمل المرضى والجرحى وفق مبدأ "الكل مقابل الكل"، إضافة إلى أسرى دون سن الخامسة والعشرين، على أن يبلغ العدد الإجمالي للتبادل ما لا يقل عن ألف شخص.
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم