«إسكان النواب» تعتمد موازنة الصندوق الاجتماعي: 61 مليار جنيه لدعم الوحدات
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
وافقت لجنة الإسكان في مجلس النواب برئاسة الدكتور محمد الفيومي، على مشروع موازنة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل الاجتماعي للعام المالي 2024-2025، وبلغ إجمالي تقديرات الموازنة للصندوق 61.6 مليار جنيه للعام المالي المقبل مقابل 49.2 مليار جنيه للعام المالي الجاري.
كما وافقت لجنة الإسكان خلال اجتماعها اليوم على مشروع موازنة الديوان العام لوزارة الإسكان والمرافق للعام المالي 2024-2025، وبلغ إجمالي موازنة الديوان 82.
وقال الدكتور محمد الفيومي رئيس الإسكان في مجلس النواب: «الفترة المقبلة سنعقد جلسات خاصة داخل لجنة الإسكان لوضع رؤية جديدة لصندوق الإسكان الاجتماعي لتحقيق إنجازات بشكل أكبر، كما تناقش إمكانية تسليم الوحدات السكنية دون تشطيب، بعد تكرار شكاوى مسألة التشطيبات في بعض الوحدات».
وعقبت الدكتور مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري: «نخشى أن يحول تسليم الوحدات دون تشطيب، عن سكن الوحدات مباشرة بعد تسليمها»، مشيرة إلى أنّ صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري أنشأ وحدات سكنية خلال 7 سنوات تفوق ما تم خلال 40 سنة.
وأوضحت أنّ ارتفاع سعر الوحدة السكنية أهم المعوقات التي يواجهها الصندوق خلال الفترة الحالية، متابعة: «ارتفاع الوحدات جعلنا نلجأ إلى زيادة الدعم النقدي للمستفيدين ومراجعة فئات الدعم المستهدفة بشكل دوري للوصول إلى محدودي الدخل».
وأكدت أنّ الصندوق مستمر في تحقيق أهدافه وأبرزها ضبط النمو العشوائي واستمرار السكن الاجتماعي لمنع عودة العشوائيات مرة أخرى والتعدي علي الأراضي الزراعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب إسكان النواب الإسكان الإجتماعي الموازنة العامة الإسکان الاجتماعی للعام المالی ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
قطر تحقق فائضا قيمته 549 مليون دولار في موازنة الربع الأول
قالت وزارة المالية القطرية، اليوم الأحد، إن الموازنة العامة في قطر، ثاني أكبر مُصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، سجلت "في الربع الأول من عام 2024 فائضا قدره 2.0 مليار ريال قطري (548.9 مليون دولار)، وسوف يتم توجيه الفائض لتخفيض الدين العام، وبالتالي لا يوجد فائض نقدي".
وأضافت الوزارة "بلغ إجمالي الإيرادات للربع الأول من عام 2024 نحو 53.4 مليار ريال قطري، بانخفاض بنسبة 22.1%، مقارنة بالربع الأول من العام السابق".
وذكرت أن إجمالي الإنفاق العام بلغ نحو 51.4 مليار ريال قطري، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 5.0%، مقارنة بالربع الأول من العام السابق.
ومطلع الشهر الجاري أظهرت تقديرات حكومية قطرية أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في البلاد زاد 1.2% على أساس سنوي في الربع الثالث من 2023، وزاد بنسبة 4%، مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي.
وذكر جهاز التخطيط والإحصاء في قطر أن تقديره للناتج المحلي الإجمالي في ظل أسعار ثابتة وبالتعديل وفقا للتضخم بلغ 177.3 مليار ريال (48.7 مليار دولار) في الفصل الثالث من العام الماضي، مقارنة بتقديرات للفصل نفسه في 2022 بلغت 175.2 مليار ريال (48.12 مليار دولار).
وأعلنت قطر تسجيل فائض في الميزانية بلغ 1.4 مليار ريال (384.5 مليون دولار) في الربع الأخير من 2023، واستغلته لخفض الدين العام.
ولا تزال قطر تعتمد بشكل كبير على عوائد الغاز الطبيعي من أجل الدخل الحكومي، على الرغم من الجهود المبذولة لتنويع القطاعات الاقتصادية ومصادر الإيرادات.
وتوقع استطلاع، أجرته رويترز في أبريل/نيسان الماضي لآراء اقتصاديين، نمو الناتج المحلي الإجمالي القطري بنسبة 2.2% عام 2024، و2.9% في 2025، و5% في 2026.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط النمو في منطقة الخليج 2.4% في 2024، وهو ما يقل قليلا عن توقع لاستطلاع أجرته رويترز عند 2.5%.
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية