«إسكان النواب» تعتمد موازنة الصندوق الاجتماعي: 61 مليار جنيه لدعم الوحدات
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
وافقت لجنة الإسكان في مجلس النواب برئاسة الدكتور محمد الفيومي، على مشروع موازنة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل الاجتماعي للعام المالي 2024-2025، وبلغ إجمالي تقديرات الموازنة للصندوق 61.6 مليار جنيه للعام المالي المقبل مقابل 49.2 مليار جنيه للعام المالي الجاري.
كما وافقت لجنة الإسكان خلال اجتماعها اليوم على مشروع موازنة الديوان العام لوزارة الإسكان والمرافق للعام المالي 2024-2025، وبلغ إجمالي موازنة الديوان 82.
وقال الدكتور محمد الفيومي رئيس الإسكان في مجلس النواب: «الفترة المقبلة سنعقد جلسات خاصة داخل لجنة الإسكان لوضع رؤية جديدة لصندوق الإسكان الاجتماعي لتحقيق إنجازات بشكل أكبر، كما تناقش إمكانية تسليم الوحدات السكنية دون تشطيب، بعد تكرار شكاوى مسألة التشطيبات في بعض الوحدات».
وعقبت الدكتور مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري: «نخشى أن يحول تسليم الوحدات دون تشطيب، عن سكن الوحدات مباشرة بعد تسليمها»، مشيرة إلى أنّ صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري أنشأ وحدات سكنية خلال 7 سنوات تفوق ما تم خلال 40 سنة.
وأوضحت أنّ ارتفاع سعر الوحدة السكنية أهم المعوقات التي يواجهها الصندوق خلال الفترة الحالية، متابعة: «ارتفاع الوحدات جعلنا نلجأ إلى زيادة الدعم النقدي للمستفيدين ومراجعة فئات الدعم المستهدفة بشكل دوري للوصول إلى محدودي الدخل».
وأكدت أنّ الصندوق مستمر في تحقيق أهدافه وأبرزها ضبط النمو العشوائي واستمرار السكن الاجتماعي لمنع عودة العشوائيات مرة أخرى والتعدي علي الأراضي الزراعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب إسكان النواب الإسكان الإجتماعي الموازنة العامة الإسکان الاجتماعی للعام المالی ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات الاقتصادية: موازنة العام المقبل ستركز على البعد الاجتماعي للمواطنين
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2025-2026، تعد أكثر تركيزاً على البعد الاجتماعى مقارنة بالموازنة الحالية بزيادة مخصصات الأجور والصحة والتعليم والدعم.
وأوضح الدكتور عبد المنعم السيد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2025-2026، تتركز على 3 مستهدفات رئيسية في مقدمتها تحقيق فائض أولي بنحو 795 مليار جنيه، أي ما يعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي، خفض العجز الكلي إلى 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي وخفض الدين العام إلى 82.9% من الناتج المحلي لأجهزة الموازنة، وأقل من 92% للحكومة العامة.
وأضاف: الموازنة الجديدة تستهدف أيضا تحقيق معدل نمو بنسبة 4.5%، مع خطط للوصول إلى 5% في عام 2026/2027 و5.5% في عام 2027/2028، وأيضا من المستهدف زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم لتحسين مستوى الخدمات وتعزيز التنمية البشرية، وتنفيذ المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل، واستكمال مستشفيات ووحدات التأمين الصحي الشامل في المرحلة الأولى ومراكز تنمية الأسرة وعدد 15 مستشفى بالتجمعات الحضرية، فضلاً عن استكمال مشروعات هيئة الإسعاف المصرية والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية والهيئة العامة للرعاية الصحية بعدد من المحافظات، كذلك دعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال برامج الحماية الاجتماعية وزيادة مخصصات الدعم.
توازن فى السياسة المالية
وتابع "تركز المستهدف على تحقيق توازن فى السياسة المالية، وضمان استمرارية الانضباط المالى، وخلق مساحة مالية تمكن من زيادة المخصصات الموجهة للحماية الاجتماعية، والدعم، والمنح، والمزايا الاجتماعية".
وأشار مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إلى أن مستهدفات الموازنة الجديدة تشمل خفض معدل التضخم من 19.5% فى العام المالى الحالى إلى 13% فى 2025/2026، على أن يستمر التراجع ليصل إلى 9% بحلول 2028/2029.
الإيرادات ومصادرها
وذكر الدكتور عبد المنعم السيد، أنه من المتوقع أن تبلغ إجمالي الإيرادات في الموازنة الجديدة 3.1 تريليون جنيه تتمثل في الإيرادات الضريبيةبنحو 2.6 تريليون جنيه، بزيادة عن 2.02 تريليون جنيه في الموازنة الحالية، دون فرض ضرائب جديدة من خلال تحسين كفاءة التحصيل الضريبي عبر الميكنة والربط الإلكتروني أيضا توسيع القاعدة الضريبية بإدخال الاقتصاد غير الرسمي. من المتوقع أن تبلغ الإيرادات غير الضريبية تتضمن عوائد من الهيئات الاقتصادية، الرسوم وعوائد قناة السويس وأرباح الشركات المملوكة للدولة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!