لبنان ٢٤:
2025-07-29@11:57:11 GMT

47.8% بطالة الشباب

تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT

47.8% بطالة الشباب

تظهر أرقام الإحصاء المركزي ومنظمة العمل الدولية، أن معدّل البطالة العام في لبنان سجّل في عام 2022 نحو 29.6% مقارنة مع 11.4% قبل الأزمة (2018 - 2019). أما بطالة الشباب فقد ارتفعت من 23.3% إلى 47.8% وتركّزت الزيادة الكبرى في بعلبك - الهرمل التي زادت فيها بطالة الشباب بنحو 30 نقطة مئوية من 11% إلى 40.7%، وفي منطقة الجنوب من 12.

3% إلى 36.5%. حالياً، ليست هناك تقديرات من الإحصاء المركزي ومنظمة العمل الدولية عن معدّلات البطالة لعام 2023، إلا أن البنك الدولي الذي قد يتّبع منهجية مختلفة لاحتساب معدّلات البطالة يشير إلى أن البطالة العامة ارتفعت في بداية الأزمة ثم انخفضت في عام 2022 إلى 18% لتعود وترتفع في عام 2023 مسجّلة 23.3% وأنها ستعود إلى الانخفاض في عام 2024 لتبلغ 22.8%.بمعزل عن طرق الاحتساب المختلفة، إلا أن المؤشرات واضحة وهي تشير بوضوح إلى أن المعدلات بلغت مستويات مرتفعة. وما يعقّد عملية الاحتساب أن البطالة يصعب احتسابها في القطاع غير المنظّم أو غير المصرّح عنه المسمّى الاقتصاد الموازي الذي بات يمثّل نسبة كبيرة من النشاط الاقتصادي تفوق النصف. وبالتالي فإن هذه المعدّلات خاضعة للتقدير. على أي حال، تزامن انفجار الأزمة مع إقفال البلد بسبب جائحة كورونا، ما أسهم في انكماش أعمال المؤسسات الصغيرة التي تمثّل الثقل الأساسي في القطاع الخاص، بشكل غير مسبوق. وأدّت هذه العوامل إلى إقفال نهائي لعدد لا يستهان به من المؤسسات وخسارة أعداد كبيرة من الوظائف. في عام 2022 انخفض حجم الاستثمار في الاقتصاد بشكل كبير مسجّلاً 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 5.4% في عام 2021. بديهياً، كان لهذا الأمر انعكاس على معدّلات البطالة، لأن الاستثمارات بشكل عام، تسهم في خلق وظائف جديدة في الاقتصاد، وغيابها يعني عدم خلق وظائف جديدة من جهة، في الوقت الذي ينمو فيه حجم القوى العاملة، ما يعني معدّلات بطالة عليا. وقد استمرّ هذا الانخفاض في الاستثمارات في عام 2023، ما أبقى معدّل البطالة مرتفعاً في عام 2023 وفي عام 2024 كما يتوقّع البنك الدولي.

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: معد لات عام 2023 فی عام

إقرأ أيضاً:

58 سفيرا أوروبيا سابقا يطالبون بوقف جرائم إسرائيل في غزة

طالب 58 سفيرا سابقا في الاتحاد الأوروبي قادة التكتل باتخاذ إجراءات فورية وفعالة لوقف "الجرائم الفظيعة والانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكدين أن الصمت الأوروبي الحالي "يجعل الاتحاد شريكا في الجريمة".

وفي رسالة مفتوحة وُقّعت في يوليو/تموز الجاري 2025، ووجّهت إلى رؤساء المؤسسات الأوروبية ووزراء خارجية الدول الأعضاء، قال الموقعون إنهم "صدموا من هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 التي نفذتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ونددوا بها، ولكن الرد الإسرائيلي تجاوز كل حدود الشرعية، ووصل إلى مستوى جرائم فظيعة في حق الشعب الفلسطيني، خاصة في غزة، حيث يتعرض المدنيون لمجازر وتجويع ونزوح قسري".

وأضاف السفراء السابقون "لقد فشل الاتحاد الأوروبي ومعظم أعضائه في اتخاذ موقف حازم رغم الأدلة الدامغة على الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك استهداف المستشفيات وتجويع السكان ومنع المساعدات"، محذرين من أن هذه الانتهاكات ترقى إلى "جريمة تطهير عرقي".

إجراءات عاجلة

ودعا الموقعون الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ 9 خطوات فورية، من بينها:

استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة على نطاق واسع. تعليق صادرات الأسلحة لإسرائيل. حظر التعامل التجاري مع المستوطنات غير القانونية. فرض عقوبات على المسؤولين والمستوطنين المتورطين في جرائم حرب. دعم الجهود القضائية الدولية لمحاكمة مرتكبي الجرائم في غزة، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية. الاعتراف بدولة فلسطين خلال مؤتمر الأمم المتحدة في نيويورك نهاية يوليو.

وشدد السفراء على أن الحياد والصمت أمام هذه الجرائم يرقيان إلى التواطؤ، مشيرين إلى أن الاتحاد الأوروبي، الذي طالما تباهى بدوره في الدفاع عن حقوق الإنسان، يواجه خطر فقدان مصداقيته الأخلاقية.

إعلان

وجاءت هذه الرسالة بينما تتزايد الضغوط الشعبية والسياسية في العديد من العواصم الأوروبية لاتخاذ مواقف أكثر حزما تجاه الحرب في غزة، في ظل تقارير أممية تشير إلى خطر "إبادة جماعية"، وأخرى تؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس سياسات "فصل عنصري" في الأراضي الفلسطينية.

واختتم الموقعون رسالتهم بالتحذير من أن "التاريخ لن يرحم"، داعين الاتحاد الأوروبي إلى التحرك العاجل "باسم العدالة والإنسانية والقانون الدولي".

واستُشهد 14 فلسطينيا في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، جراء التجويع الممنهج الذي تمارسه إسرائيل ضمن حرب إبادة جماعية، مما رفع إجمالي وفيات المجاعة وسوء التغذية إلى 147 شهيدا -بينهم 88 طفلا- منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ومطلع مارس/آذار الماضي تنصلت إسرائيل من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حماس، والذي بدأ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، واستأنفت الإبادة، ومنذ ذلك الحين ترفض جميع المبادرات والمطالبات الدولية والأممية لوقف إطلاق النار.

ورغم التحذيرات الدولية والأممية والفلسطينية من تداعيات المجاعة في غزة، فإن إسرائيل تواصل إغلاق معابر القطاع بشكل كامل أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية منذ الثاني من مارس/آذار الماضي، في تصعيد لسياسة التجويع التي ترتكبها منذ بدء الحرب.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل بدعم أميركي حرب إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 204 آلاف شهيد وجريح فلسطيني -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين، بينهم عشرات الأطفال.

مقالات مشابهة

  • “الموارد البشرية”: أدوات رقابية ذكية رفعت نسب الامتثال إلى 94% وخفض معدل البطالة
  • "الموارد البشرية" تُسهم بأدوات رقابية ذكية في رفع نسب الامتثال إلى 94% وخفض معدل البطالة
  • جيرمي كوربن يعود من بوابة الشباب.. هل يهدد الحزب الذي أخرجه؟
  • عدد شهداء قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 يتجاوز 60 ألف شهيد
  • 58 سفيرا أوروبيا سابقا يطالبون بوقف جرائم إسرائيل في غزة
  • الأخطاء الفردية والدفاعية والخبرة... عقبات حالت دون ظفر لبؤات الأطلس باللقب الإفريقي مرتين
  • يوروستات: تركيا تتصدر أوروبا في “بطالة الجامعيين”
  • الاقتصاد ينمو والفقر يزيد
  • الدليمي:تشغيل الشباب في القطاع الزراعي يساهم في تقليص التصحر وتحقيق الأمن الغذائي
  • البطالة وأثرها على الاستقرار المجتمعي