أكثر من 9ر8 مليار ريال القيمةُ المضافة للمؤسسات الخاصة النشطة للربع الأول من 2023
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن أكثر من 9ر8 مليار ريال القيمةُ المضافة للمؤسسات الخاصة النشطة للربع الأول من 2023، مسقط في 31 يوليو العُمانية بلغ إجمالي القيمة المضافة للمؤسسات الخاصة النشطة في سلطنة عمان 8 مليارات و941 مليونًا و100 ألف ريال عماني، وذلك لـ .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء العمانية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أكثر من 9ر8 مليار ريال القيمةُ المضافة للمؤسسات الخاصة النشطة للربع الأول من 2023، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
مسقط في 31 يوليو /العُمانية/ بلغ إجمالي القيمة المضافة للمؤسسات الخاصة النشطة في سلطنة عمان 8 مليارات و941 مليونًا و100 ألف ريال عماني، وذلك لـ 221 ألفا و346 مؤسسة للربع الأول من عام 2023، بنسبة نمو بلغت 4ر11 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022.
وبينت إحصاءات النشرة الشهرية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أنّ مساهمة المؤسسات الخاصة النشطة في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للربع الأول من عام 2023 بلغت 2ر77 بالمائة، مقارنة بـ 6ر82 بالمائة للربع الأول من عام 2022م.
وبلغت القيمة المضافة للمؤسسات الكبرى 6 مليارات و261 مليونا و800 ألف ريال عماني بما نسبته 1ر54 بالمائة بارتفاع نسبته 7ر3 بالمائة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، فيما بلغت القيمة المضافة للمؤسسات المتوسطة 731 مليونا و500 ريال عُماني بما نسبته 3ر6 بالمائة بارتفاع نسبته 5ر18 بالمائة، في حين بلغت القيمة المضافة للمؤسسات الصغيرة 863 مليونا و600 ألف ريال عماني بما نسبته 5ر7 بالمائة بارتفاع نسبته 6ر36 بالمائة، وبلغ إجمالي القيمة المضافة للمؤسسات الصغرى مليارًا و84 مليونا و100 ألف ريال عُماني بما نسبته 4ر9 بالمائة بارتفاع نسبته 1ر47 بالمائة.
يذكر أن عدد العاملين في المؤسسات الخاصة النشطة في سلطنة عمان ارتفع بنسبة 2ر14 بالمائة مسجلا مليونا و749 ألفا و974 عاملا خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنة بمليون و532 ألفا و227 عاملا خلال الربع الأول من عام 2022م.
/العُمانية/
محمد السيفي
54.218.103.240
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل أكثر من 9ر8 مليار ريال القيمةُ المضافة للمؤسسات الخاصة النشطة للربع الأول من 2023 وتم نقلها من وكالة الأنباء العمانية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الأول من عام
إقرأ أيضاً:
50.5 مليون ريال أذون خزانة حكومية
مسقط- العُمانية
بلغ إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع 50.5 مليون ريال عُماني.
وبلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 91 يومًا مليوني ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 98.935 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 98.935 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 4.27170 بالمائة، ومتوسط العائد 4.31769 بالمائة.
في حين بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 182 يومًا 28.5 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 97.850 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 97.850 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 4.31181 بالمائة، ومتوسط العائد 4.40655 بالمائة.
من جهة أخرى، بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 364 يومًا 20 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 95.780 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 95.760 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 4.23159 بالمائة، ومتوسط العائد 4.41804 بالمائة.
وأشار البيان الصادر عن البنك المركزي العُماني إلى أن سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 5.00 بالمائة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 5.50 بالمائة.
وتُعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، حيث يقوم البنك المركزي العُماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون.
وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العُماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضًا، كما يمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، كما تسهم هذه الأداة في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض المصروفات بشكل سلس ومرن.