%98.5 نسبة الفصل في القضايا العمالية العام الماضي
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأكد المستشار عبدالله فارس النعيمي، رئيس محكمة أبوظبي العمالية، خلال الملتقى الإعلامي «إنجازات ومبادرات محكمة أبوظبي العمالية»، الذي نظمته دائرة القضاء أبوظبي أمس، أن هذا اللقاء يأتي تزامناً مع يوم العمال العالمي، والذي يصادف أول شهر مايو من كل عام، بهدف الاحتفاء بشركاء التنمية وإسهاماتهم ودورهم الفاعل في المجتمع لتتواصل مسيرة النماء والازدهار، كما يتماشى هذا الملتقى مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، باستمرارية التطوير والتحديث وفق رؤية شاملة لمحاكم مستقبلية ذكية ومبتكرة تدعم تنافسية إمارة أبوظبي عالمياً.
ومن خلال هذا الملتقى الإعلامي، الذي يعقد تحت عنوان: «محكمة أبوظبي العمالية.. مبادرات قضائية داعمة لحماية حقوق العمال»، نستعرض أهم الإجراءات التطويرية والمبادرات النوعية التي نفذتها محكمة أبوظبي العمالية، بهدف ضمان سرعة الفصل في القضايا واستيفاء الحقوق لأصحابها في وقت قياسي.
وقال النعيمي: «نستعرض معكم اليوم التقرير الإحصائي لمحكمة أبوظبي العمالية خلال عام 2023، مع بيان أعداد الدعاوى المقيدة والمنجزة ونسب الفصل في القضايا في الدوائر الابتدائية والاستئنافية، فضلاً عن تناول الخطوات التطويرية في ظل التعديلات الأخيرة على القانون الاتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، ودورها في تطوير منظومة تسوية وحل المنازعات العمالية».
وبلغت نسبة الفصل من إجمالي المعروض لعام 2023، في المحكمة الابتدائية 99.2%، وفي الاستئناف 98.45%، وفي التنفيذ 99.19%.
وفي دعاوى وطلبات المحكمة الابتدائية، بلغ عدد الدعاوى والطلبات المحالة من قيد والتحضير 6 آلاف و929 طلباً، وبلغ عدد الدعاوى والطلبات المعروضة 7 آلاف و305 طلبات، بينما بلغ عدد الدعاوى والطلبات المحكومة فيها، 7 آلاف و246 طلباً.
أما دعاوى وطلبات العمالة المساعدة الابتدائية، فبلغ عدد الدعاوى والطلبات المحالة من قيد والتحضير 324 طلباً، وبلغ عدد الدعاوى والطلبات المعروضة 334 طلباً، بينما بلغ عدد الدعاوى والطلبات المحكومة فيها 321 طلباً.
وفي دعاوى وطلبات محكمة الاستئناف، بلغ عدد الدعاوى والطلبات المحالة من قيد والتحضير ألفاً و248 طلباً، وبلغ عدد الدعاوى والطلبات المعروضة ألفاً و336 طلباً، بينما بلغ عدد الدعاوى والطلبات المحكومة فيها ألفاً و310 طلبات.
أما دعاوى وطلبات العمالة المساعدة الاستئنافية، فبلغ عدد الدعاوى والطلبات المحالة من قيد والتحضير 17 طلباً، وبلغ عدد الدعاوى والطلبات المعروضة 17 طلباً، بينما بلغ عدد الدعاوى والطلبات المحكومة فيها 17 طلباً.
ولفت النعيمي إلى أن عدد الملفات المحالة من القيد والتحضير لسنة 2023، بلغ 5 آلاف و83 ملفاً، بينما بلغ عدد الملفات والطلبات المعروضة 28 ألفاً و832 طلباً، وكان عدد الملفات والطلبات المنفذة 28 ألفاً و599 طلباً وبنسبة إنجاز 99.19%. في حين بلغ عدد التنفيذيات الفردية 4 آلاف و976 وبلغ عدد المجموعات التنفيذية 13 طلباً، وبغ عدد المنازعات الجماعية الواردة من وزارة الموارد البشرية والتوطين 12 طلباً.
وكشف النعيمي عن أن إجمالي المبالغ المصروفة كمستحقات عمالية بلغت 363 مليوناً و49 ألفاً و588 درهماً، وكان عدد العمال المستفيدين المصروف لهم مستحقاتهم خلال عام 2023، هو 10 آلاف و720 عاملاً.
وبلغت نسبة الفصل في الدعاوى المعروضة على محكمة أبوظبي العمالية خلال عام 2023، وفقاً لخطة العمل المعتمدة 99%، وبلغ عدد القضايا للعام الماضي بالنسبة للخدم المساعدين، 312 قضية، وبلغ متوسط عدد الأيام من القيد وحتى الحكم 28 يوماً، وبلغ متوسط عدد الأيام منذ القيد وحتى الإحالة، 26 يوماً، وبلغ متوسط عدد الأيام من أول جلسة وحتى الحكم 3 أيام. بينما بلغ عدد القضايا للعام الماضي بالنسبة للعمالي (بسيطة)، 7 آلاف و628 قضية، وبلغ متوسط عدد الأيام من القيد وحتى الحكم 34 يوماً، وبلغ متوسط عدد الأيام منذ القيد وحتى الإحالة 30 يوماً، وبلغ متوسط عدد الأيام من أول جلسة وحتى الحكم 5 أيام. في حين بلغ عدد القضايا للعام الماضي بالنسبة للعمالي (المستعجل) 7 قضايا، وبلغ متوسط عدد الأيام من القيد وحتى الحكم 12 يوماً، وبلغ متوسط عدد الأيام منذ القيد وحتى الإحالة، 6 أيام، وبلغ متوسط عدد الأيام من أول جلسة وحتى الحكم يومين.
ولفت النعيمي إلى احتواء الخلافات مبكراً، حيث إن الإشكالية في التسويات التي تتم في وزارة الموارد البشرية والتوطين سابقاً لكونها غير ملزمة، رغم ما يبذل فيها من جهد من قبل الباحثين وموظفي الوزارة. وقد أسهم القرار في منح القرارات الوزارية قوة قانونية تتيح تنفيذها مباشرة، وتفادي مراحل التقاضي الاعتيادية.
ووفقاً لتعديل المادة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2023 لتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، مشيراً إلى أنه تم استحداث مسار خاص للشكاوى العمالية المحالة من وزارة الموارد البشرية والتوطين، والخاصة بالمطالبات العمالية التي لا تتجاوز قيمة المطالبة فيها عن 50 ألف درهم، والتي تم الفصل فيها من قبل الوزارة بقرار نهائي، بحيث يحق لأي من طرفي النزاع إقامة دعوى أمام محكمة الاستئناف المختصة للنظر في موضوع النزاع خلال 15 يوم عمل من تاريخ الإخطار بالقرار، وتحدد جلسة لنظر الدعوى خلال 3 أيام عمل، ويحكم فيها خلال 15 يوم عمل من تاريخ إقامة دعوى ويكون الحكم حكماً باتاً.
لجنة
وصدر قرار بتشكيل لجنة مشتركة بين دائرة القضاء ووزارة الموارد البشرية والتوطين، إلى جانب لجنة للتوعية العمالية، ما أسهم في تذليل الصعوبات والإشكاليات ووضع الحلول المناسبة، بما يخدم مصلحة الطرفين، ويسهم في التبادل المعرفي والبدء في مشروع الربط الإلكتروني، إضافة إلى إعادة تشكيل الهيئات القضائية في محكمة أبوظبي العمالية الابتدائية، لتتضمن تكليف قضاة الحكم بمهام قاضي التنفيذ إلى جانب مهامهم، ما حقق سرعة إنجاز الملفات التنفيذية، واعتماد آلية بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين لتسليم شهادات الخبرة للعمال، وفقاً للبيانات المتوافرة في الوزارة، من دون إدراجها ضمن طلباتهم في صحيفة الدعوى، إلا في حالات محدودة، ما أسهم في تقليل الطلبات في صحيفة الدعوى أمام المحكمة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محكمة أبوظبي العمالية يوم العمال العالمي دائرة القضاء وزارة الموارد البشریة والتوطین وحتى الحکم الفصل فی من القید عام 2023
إقرأ أيضاً:
ناخبي حزب أردوغان لا يثقون بالإدارة الاقتصادية!
أنقرة (زمان التركية) – أظهر استطلاع رأي أجراه حزب العدالة والتنمية في يونيو 2025 أن ثقة الشعب في الإدارة الاقتصادية قد تراجعت مقارنة بشهر مايو من نفس العام.
وأوصى المشاركون في الاستطلاع بشكل أساسي بـ “تحفيز الإنتاج” لمكافحة التضخم، وطالبوا بتقليل الإنفاق الحكومي. كما تضمن الاستطلاع توقعات المواطنين لمعدل التضخم النقدي بنهاية العام.
ووفقًا لتقرير بستي كارالار من “إيكونوميم”، أشار 35.5% من المشاركين في الاستطلاع إلى “زيادة الحوافز الإنتاجية” كخطوة أولى في مكافحة التضخم. تبع ذلك خيار “خفض الإنفاق العام” بنسبة 31.6%. أما نسبة الذين أوصوا بتعديل السياسات الضريبية فبلغت 17.9%، بينما بلغت نسبة الذين طالبوا بزيادة أسعار الفائدة 9.1%. ولفت الانتباه أن نسبة الذين دافعوا عن خفض أسعار الفائدة كانت 1.3% فقط.
وفيما يخص قياس الثقة في الإدارة الاقتصادية، بلغت نسبة الذين قالوا “لا أثق” 29.2%، بينما بلغت نسبة الذين قالوا “لا أثق إطلاقًا” 26%. أما نسبة الذين قالوا “لا أثق ولا لا أثق” فبلغت 19.9%، وبلغت نسبة الذين قالوا “أثق” 20.8%. وبلغت نسبة الذين أجابوا “أثق كثيرًا” 4.1% فقط. عند فحص متوسط درجة الثقة، انخفضت القيمة من 2.57 في مايو 2025 إلى 2.48 في يونيو 2025، مما يكشف عن تراجع ثقة المواطنين في الإدارة الاقتصادية.
وعند تقسيم الثقة في الإدارة الاقتصادية حسب الأحزاب، أجاب 45.9% من ناخبي حزب العدالة والتنمية بـ “أثق”، بينما أجاب 8.6% بـ “أثق كثيرًا”. وفي نفس المجموعة الانتخابية، بلغت نسبة الذين قالوا “لا أثق” 15.8%، وبلغت نسبة الذين قالوا “لا أثق إطلاقًا” 9.5%. وبذلك، أعلن 25.3% من ناخبي حزب العدالة والتنمية عدم ثقتهم في الإدارة الاقتصادية. وصرح 24.2% من ناخبي حزب الحركة القومية بثقتهم في الإدارة الاقتصادية، بينما أعرب 27.5% عن عدم ثقتهم. وبلغت نسبة الثقة بين ناخبي حزب الشعب الجمهوري (حزب المعارضة الرئيسي) 8.7%. وفيما يخص ناخبي حزب المساواة الشعبية والديمقراطية (DEM Party)، فقد بلغت نسبة الثقة 10.7%.
توقعات المواطنين للتضخم في نهاية العامسأل الاستطلاع المشاركين عن توقعاتهم للتضخم في نهاية العام. كشفت الردود أن قطاعًا كبيرًا من المجتمع يتوقع استمرار التضخم المرتفع:
18.1%: يتوقعون أن يبقى التضخم أقل من 24% في نهاية العام. 20.4%: يتوقعون أن يكون التضخم بين 25-30%. 14.8%: يتوقعون أن يكون التضخم بين 31-35%. 10.9%: يتوقعون أن يكون التضخم بين 36-40%. 35.8%: يتوقعون أن يتجاوز التضخم 41%.تُظهر البيانات أن أكثر من ثلث المجتمع يعتقد أن التضخم سيتجاوز 41% بنهاية العام. وهذا يكشف عن ضعف التوقعات الاقتصادية للشعب تجاه المستقبل، بالإضافة إلى فقدان الثقة في الإدارة الاقتصادية.
Tags: أردوغاناستطلاع رأياقتصادتركياناخبين
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية