رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال أبريل
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، على مدار شهر أبريل من عام 2024، وذلك عبر تقرير أعدّه الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة.
وخلال التقرير، قال الدكتور حسام المصري، إن جهود اللجنة الطبية العليا خلال شهر أبريل المنقضي، تضمنت الاستجابة لـ985 حالة تم رصدها عن طريق تطبيق "واتس آب" ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي المتنوعة.
وأوضح أن تفاعل اللجنة مع تلك الحالات تضمن إصدار 202 قرار بالعلاج على نفقة الدولة من جانب رئيس مجلس الوزراء، فضلاً عن توفير الإجراءات الطبية لـ 121 حالة للعلاج بالجاما نايف والسايبر نايف، إلى جانب إصدار 23 قرارًا خاصًا بعمليات زراعة النخاع ذات التوافُق النصفي.
وأضاف رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات أنه تم خلال شهر أبريل، إصدار 25 قرارًا، من رئيس مجلس الوزراء، خاصة بالحالات الطارئة، فضلًا عن توفير الأدوية لـ90 استغاثة، بالإضافة إلى تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ24 حالة.
كما استعرض التقرير جهود اللجنة فيما يخص القوافل الطبية بالمحافظات، على مدار شهر أبريل، حيث أوضح الدكتور حسام المصري، أنه تم إجراء الكشف على 4190 مواطناً ضمن قوافل اللجنة بمحافظة الإسكندرية، وتقديم 655 نظارة طبية بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة بنك الشفاء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اللجنة الطبیة العلیا مجلس الوزراء جهود اللجنة شهر أبریل
إقرأ أيضاً:
مدبولى يُتابع إجراءات منع تهريب السلع والبضائع في مختلف المنافذ
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجراءات منع تهريب السلع والبضائع في مختلف المنافذ على مستوى الجمهورية، وذلك في اجتماع عقده اليوم، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء مُحب حبشي، محافظ بورسعيد، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وعددٍ من المسئولين.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي اتصالاً بالجهود المبذولة من جانب أجهزة الدولة لاتخاذ وتطبيق الإجراءات التي تستهدف منع تهريب السلع والبضائع في مختلف المنافذ، والمُراقبة الدقيقة للواردات المصرية للتأكد من مُطابقتها للمواصفات والمعايير.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بان الاجتماع شهد استعراض عددٍ من الإجراءات اللازمة لتحقيق المُستهدفات في هذا الملف، وفي مقدمتها الضوابط الخاصة بإحكام السيطرة على المنافذ بمُختلف أنواعها، لمنع محاولات التهريب للسلع والبضائع، بما يضر بالصناعة المصرية، ويهدر موارد الدولة، بالإضافة إلى ضوابط مواجهة الغش في السلع والبضائع من خلال إخضاع الواردات للرقابة والفحص الجمركي لمنع نفاذ السلع غير المطابقة للمواصفات إلى داخل البلاد، وذلك سعياً لمُجابهة تلك الظواهر وتجنيب آثارها السلبية على الصناعة الوطنية، في إطار جهود الدولة لدعم الصناعة، وتوافر مختلف المنتجات بجودة عالية.