رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال أبريل
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، على مدار شهر أبريل من عام 2024، وذلك عبر تقرير أعدّه الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة.
وخلال التقرير، قال الدكتور حسام المصري، إن جهود اللجنة الطبية العليا خلال شهر أبريل المنقضي، تضمنت الاستجابة لـ985 حالة تم رصدها عن طريق تطبيق "واتس آب" ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي المتنوعة.
وأوضح أن تفاعل اللجنة مع تلك الحالات تضمن إصدار 202 قرار بالعلاج على نفقة الدولة من جانب رئيس مجلس الوزراء، فضلاً عن توفير الإجراءات الطبية لـ 121 حالة للعلاج بالجاما نايف والسايبر نايف، إلى جانب إصدار 23 قرارًا خاصًا بعمليات زراعة النخاع ذات التوافُق النصفي.
وأضاف رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات أنه تم خلال شهر أبريل، إصدار 25 قرارًا، من رئيس مجلس الوزراء، خاصة بالحالات الطارئة، فضلًا عن توفير الأدوية لـ90 استغاثة، بالإضافة إلى تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ24 حالة.
كما استعرض التقرير جهود اللجنة فيما يخص القوافل الطبية بالمحافظات، على مدار شهر أبريل، حيث أوضح الدكتور حسام المصري، أنه تم إجراء الكشف على 4190 مواطناً ضمن قوافل اللجنة بمحافظة الإسكندرية، وتقديم 655 نظارة طبية بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة بنك الشفاء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اللجنة الطبیة العلیا مجلس الوزراء جهود اللجنة شهر أبریل
إقرأ أيضاً:
«العليا للتشريعات» تكرّم الفائزين بجائزة الامتثال
عقدت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في دبي، اللقاء السنوي للرقابة التشريعية لسنة 2025 تحت شعار «معاً نحو تعزيز الامتثال التشريعي»، بحضور أحمد سعيد بن مسحار المهيري، أمين عام اللجنة، ومحمد جمعة السويدي، مساعد الأمين العام، وموظفي الأمانة العامة، وممثلي الجهات الحكومية المعنية والشركاء الاستراتيجيين.
وانطلق اللقاء بكلمةٍ ترحيبية للأمين العام، سلَّط خلالها الضوء على أبرز ملامح المشهد التشريعي ومنظومة الرقابة التشريعية، وأهمية ترسيخ ثقافة الامتثال التشريعي، تلاه عرضٌ تقديمي تحت شعار «ومضاتٌ رقابية»، قدّمهُ عمر السويدي، مدير إدارة الرقابة التشريعية باللجنة، وتطرق فيه إلى تعزيز الامتثال التشريعي لدى الجهات الحكومية، استناداً إلى القانون رقم (14) لسنة 2024 بشأن اللجنة العليا للتشريعات، والقرار رقم (3) لسنة 2024 المعني بتنظيم عمل اللجنة.
وتضمنت الفعاليات أيضاً جلسة «حوار الامتثال التشريعي» بمشاركة وضحة الغفلي، مدير إدارة الإستراتيجية والتميُّز في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وأدارتها مروة محمد إبراهيم، رئيس قسم الرقابة في إدارة الرقابة التشريعية باللجنة.
وجاء اللقاء في إطار جهود اللجنة العليا للتشريعات لترسيخ ثقافة الامتثال التشريعي على المستويين المؤسسي والمجتمعي، وتسليط الضوء على نماذج رائدة وتجارب ناجحة تُجسّد أعلى معايير الالتزام القانوني، وتُشكل قدوة يُحتذى بها في تطبيق مفاهيم الامتثال التشريعي ضمن مختلف مجالات العمل الحكومي.
وأوضح أحمد سعيد بن مسحار المهيري، أن الامتثال التشريعي يُعدّ إحدى الركائز الأساسية في مسيرة التميز الحكومي باعتباره معياراً رئيسياً للتقدم، ورفع مستوى أداء العمل الحكومي.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»