تعرف على الحالة المرورية بالقاهرة والجيزة| فيديو
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، الحالة المرورية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة.
ويشهد شارع صلاح سالم في الوقت الحالي كثافات مرورية متقطعة على امتداد الطريق وصولا إلى تقاطع كوبري أكتوبر، الذي توجد عليه كثافات مرورية، وتقل تلك الكثافات تدريجيا لدى مستشفى العباسية، بينما تختفي تماما عند محطة مترو الاستاد.
وتوجد سيولة مرورية في شارع الموسكي، ولكن من المتوقع أن يشهد كثافات مرورية خلال الساعات القادمة، كما أن هناك كثافات مرورية متقطعة في شارع رمسيس باتجاه العباسية حتى شارع الخليفة المأمون في مصر الجديدة.
وبالانتقال إلى محافظة الجيزة، نجد كثافات مرورية متقطعة في شارع الهرم بداية من المستشفى وصولا إلى الجيزة، كما توجد كثافات مرورية عالية أعلى كوبري الروضة مستمرة حتى نفق الملك الصالح.
وتظهر كثافات نسبية في شارع فيصل الموازي لشارع الهرم في الوقت الحالي، إذ تبدأ الكثافات من آخر شارع فيصل حتى منطقة الطوابق التي تشهد كثافات مرورية كبيرة تقل تدريجيا لدى محطة التعاون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المرورية الحالة المرورية القاهرة الجيزة ميادين القاهرة کثافات مروریة فی شارع
إقرأ أيضاً:
إعدام بهذه الحالة.. خبير قانوني يكشف لـ"الوفد" العقوبات القانونية لـ"الأكيلانس" أصحاب فيديو تلوث المياه المعدنية
أثار خبر القبض على شباب الأكيلانس أصحاب فيديو تلوث المياه المعدنية في مصر بالفضلات البشرية، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حيث انقسمت آراء المتابعين بين التأييد والرفض للقبض عليهم، فالبعض أشار إلى أنهم مجرد صناع محتوى يقدمون فيديوهات بهدف التوعية استنادًا على تحاليل موثقة، في حين استنكر البعض الآخر توريعهم للمواطنين بنشر الأكاذيب المضللة وتهديد الأمن الصحي.
وبين هذا وذاك، يتساءل الكثيرون عن مصير هؤلاء الشباب بعد القبض عليهم، والعقوبة التي يواجهونها بسبب تقديم هذه الفيديوهات، لذا تواصلت بوابة الوفد الإلكترونية مع المحامي أيمن محفوظ للوقوف على ما ينتظر الأكيلانس.
شبه أيمن محفوظ ظهور شباب الأكيلانس أصحاب فيديو تلوث المياه المعدنية بالفضلات بواقعة ظهور بعض الأشخاص الذين أطلقوا شائعة تلوث مياه النيل وتم معاقبتهم قضائيًا، حيث وصفهم القضاء وقتها بالألسنه غير المسئولة التي تنشر شائعات ليس لها اي اساس او دليل علمي، مما أثر سلبا على الأمن المجتمعي وأصاب المواطنين بالذعر، إذ تنطلق الشائعات من أفواه أعداء الوطن ويرددها العامه دون وعي ثم تنتشر الفتن التي تهدم الروح المعنوية للشعب وتهزمهم من الداخل.
ولهذا فقد واجه القانون تلك الجرائم بعقوبات طبقا لنص المادة 102 و102 مكرر عقوبات بان إثارة الفتن ونشر اخبار او اشاعات كاذبه، يعاقب بالحبس والغرامه إذا سبب تكدير الأمن العام أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وقد تشمل الاخبار الكاذبه، والعقوبات تترواح مابين الغرامه والحبس لمده تصل الي 5 سنوات.
ويواجه الجناة في هذه الحالة جرائم التحريض علي تكدير السلم المجتمعي، والتحريض علي الدوله ونشر أخبار كاذبه، ويحكمها مواد قانون العقوبات بالمواد.88 و188.
عقوبة نشر الاخبار الكاذبه التي تتضمن سلوك معادي للدولة يمس سلامه البلاد تصل للإعدام
كما يمكن ان يكون نشر تلك الاخبار الكاذبه هدفها أخطر من ذلك بل تتضمن سلوك معادي للدولة يمس سلامه البلاد وسمعتها، فتعاقب المادة 77 من قانون العقوبات المصرى على أن "يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، والمادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم" لمده سجن تصل الي 15 عام.
وكذلك نصوص قانون جرائم المعلومات رقم 175 لسنه 2018، وقد تصل أحيانا الى مواد الاتهام في قانون الإرهاب، و تلك النصوص تحاكم ناشري الشائعات والأخبار الكاذبه وشركائهم علي جرائمهم في حق الوطن.