تراجع الاستثمار الأجنبي في أوروبا 4 بالمئة خلال 2023
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أظهر مسح أجرته مجموعة إي.واي للخدمات انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر في أوروبا بأربعة في المئة العام الماضي، فيما شهدت ألمانيا تراجعا حادا وصل إلى 12 بالمئة وسط مخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد وأمن الطاقة.
وهذا هو أول هبوط سنوي في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر يتم تسجيله في أوروبا منذ جائحة كوفيد-19، بعد ارتفاعات في عامي 2021 و2022.
وأرجعت الشركات التي شملها المسح التراجع إلى أسعار الطاقة المتقلبة والسياسات الداخلية المضطربة وإدخال لوائح جديدة بصورة مستمرة في مجالات تتراوح بين الذكاء الاصطناعي والاستدامة وحماية البيانات.
وقالت جولي تيجلاند الشريك الإداري لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى المجموعة إن الوتيرة الهائلة للتنظيمات التي تدخل حيز التنفيذ خلقت تحديات امتثال شاقة خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة.
وأضافت "لا نقول إن وضع قواعد تنظيمية أمر سيئ... لكن إتاحة الوقت للشركات الصغيرة والمتوسطة للتعامل معها سيكون مهما".
واتفق قادة الاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ هذا الشهر على مجموعة واسعة النطاق من الإصلاحات الرامية إلى تحفيز اقتصاد التكتل لكن خلافات بدت بينهم فيما يتعلق بتوفير الأموال اللازمة للقيام بذلك.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاتحاد الأوروبي أوروبا الاستثمار الأجنبي الاتحاد الأوروبي اقتصاد الاستثمار الأجنبی
إقرأ أيضاً:
وسط توتر بشأن تبادل الأسرى في الحرب الأوكرانية.. أوروبا تصعد العقوبات على روسيا
البلاد – بروكسل
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أمس (الثلاثاء)، عن حزمة عقوبات أوروبية جديدة، هي الحزمة الثامنة عشرة، تستهدف روسيا بشكل مكثف، خاصة في قطاعات الطاقة والبنوك، في ظل استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا وتصاعد الضغوط السياسية والاقتصادية على موسكو.
قالت فون دير لاين في كلمة أمام مؤتمرين صحفيين أن “السلام ليس هدف روسيا”، مؤكدة أن الحزمة الجديدة تهدف إلى تقليص عائدات موسكو من الطاقة وصناعتها العسكرية، مع التركيز على إضعاف قدرتها على التمويل العسكري.
تتضمن الحزمة المقترحة حظر التعامل مع خطوط أنابيب الغاز الروسية “نورد ستريم”، التي تعد من أهم مصادر إمداد الغاز الروسي إلى أوروبا، إضافة إلى استهداف البنوك التي تحاول التحايل على العقوبات القائمة. كما اقترحت المفوضية خفض سقف سعر النفط الخام الروسي من 60 دولارًا إلى 45 دولارًا للبرميل، في محاولة لتقليل إيرادات موسكو من صادرات الطاقة.
كما تضمنت الحزمة القائمة الجديدة زيادة عدد السفن التي تُعد جزءًا من ما يُعرف بـ”أسطول الظل الروسي”، وهي مجموعة سفن تعمل على نقل النفط والغاز الروسي بطرق ملتوية لتجاوز العقوبات الدولية.
وأوضحت المفوضية الأوروبية أن دول الاتحاد ستبدأ مناقشة هذه الاقتراحات خلال الأسبوع الحالي تمهيدًا لاعتمادها رسمياً. وجرى التأكيد على ضرورة وقف إطلاق نار لمدة 30 يومًا بين روسيا وأوكرانيا، كخطوة ضرورية لإنهاء النزاع.
يذكر أن البرلمان الأوروبي كان قد قرر في مايو الماضي فرض رسوم جمركية مرتفعة على الأسمدة والمنتجات الزراعية من روسيا وروسيا البيضاء، للحد من التمويل الذي تستخدمه موسكو في الحرب ولحماية الأمن الغذائي داخل الاتحاد.
على الصعيد الميداني، أكد الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن موسكو وكييف لم تتوصلا بعد إلى اتفاق نهائي بشأن تبادل الأسرى والجنود القتلى، رغم استمرار الاتصالات بين الطرفين. وأوضح بيسكوف أن روسيا مستعدة لنقل جثث الجنود الأوكرانيين القتلى منذ عدة أيام، لكن الاتفاق النهائي لم يتحقق بعد.
في مقابل ذلك، جرت الإثنين الماضي عملية تبادل لأسرى الحرب الشباب، الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا، في إطار صفقة أولية قد تسبق تبادلات أكبر. هذه الخطوة جاءت بعد محادثات مباشرة في إسطنبول في الثاني من يونيو، والتي توصلت لاتفاق على تبادل أكثر من 1200 أسير حرب من كل جانب، مع التركيز على الشباب والجرحى وإعادة جثامين القتلى.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك