قرار عاجل من الري بشأن مساحات ومناطق زراعة الأرز
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
كتب- مصراوي:
أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، ضرورة التزام المزارعين بزارعة الأرز فقط في المناطق المصرح لها بزراعة الأرز والمحددة طبقًا للقرار الوزاري رقم 543 بتاريخ 25 ديسمبر 2023، والذي يوضح المساحات المصرح بزراعة الأرز فيها بعدد من المحافظات وهي (الإسكندرية - البحيرة - الغربية - كفر الشيخ - الدقهلية - دمياط - الشرقية - الإسماعيلية - بورسعيد).
وأكد "سويلم"، في بيان الخميس، أن الوزارة ملتزمة بتوفير المياه للمساحات المقررة لزراعة الأرز، وعلى جميع أجهزة الوزارة الالتزام بذلك والتنسيق المستمر مع أجهزة وزارة الزراعة في هذا الشأن.
وأضاف أن مخالفة بعض المزارعين للقرار الوزاري وزراعة الأرز في غير المساحات المصرح بالزراعة فيها يؤثر سلبًا على عملية توزيع المياه بالمحافظة الواقع بها المخالفة والمحافظات اللاحقة لها في شبكة الترع.
وأوضح أنه طبقا للمادة 28 من قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية، فإنه يُوقع على المخالف الغرامة المنصوص عليها في المادة 104 من القانون، كما تحصل قيمة تبديد المياه عن زارعة الأرز بالمخالفة طبقًا للائحة التنفيذية للقانون.
وأضاف أنه يمكن لأي مزارع التواصل مع الإدارة العامة للري أو الإدارة الزراعية التي تقع أرضه الزراعية بزمامها لتحديد مدى وقوع أرضه ضمن المساحة المصرح بزراعتها بالأرز من عدمه في ضوء القرار الوزاري الصادر بهذا الشأن.
جدير بالذكر أن القرار الوزاري رقم 543 بتاريخ 25 ديسمبر 2023 يتضمن التصريح بزراعة الأرز في مساحة إجمالية 724200 فدان، بالإضافة لمساحة 200 ألف فدان تزرع بسلالات الأرز الموفرة للمياه والمقترحة من قبل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مثل الأرز الجاف وغيره كمناطق تجريبية توزع على المحافظات المصرح لها زراعة الأرز بالدلتا، ومساحة 150 ألف فدان تزرع على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبيًا بشبكة الري والصرف والأراضي التي بها مشاكل بالتربة بالمحافظات المصرح لها بزراعة الأرز بالدلتا.
كما يتضمن القرار الوزاري، قيام أجهزة وزارة الزراعة بالمحافظات بتوزيع المساحات المصرح بزراعتها أرز على الجمعيات والأحواض الزراعية والمساحات المصرح لها بالزراعة وفقًا لمحددات القرار الوزاري مع قيام الإدارات العامة المختصة ومديريات الزراعة بعرض كشوف وكروكيات مساحات ومناطق زراعات الأرز طبقًا لما ورد بالمادة رقم 36 من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والري 147 لسنة 2021.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: لقاح أسترازينيكا مقاطعة الأسماك الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتور هاني سويلم الري زراعة الأرز القرار الوزاری المصرح لها
إقرأ أيضاً:
بعد رفض إسرائيل .. الوفد الوزاري العربي بشأن غزة يعقد اجتماعه في الأردن
تعقد اللجنة الوزارية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة، اليوم الأحد، اجتماعًا رسميًا في العاصمة الأردنية عمّان، وذلك بعد أن قررت تأجيل زيارتها إلى مدينة رام الله بسبب تعطيل الاحتلال الإسرائيلي للزيارة ورفضه السماح للوفد بدخول الضفة الغربية عبر أجوائها الخاضعة لسيطرته.
وقالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان عبر منصة "إكس"، إن أعضاء اللجنة الوزارية وصلوا إلى عمّان مساء السبت، وكان من المفترض أن يعقدوا اجتماعًا تنسيقيًا تمهيدًا لزيارة رام الله، قبل أن يُلغى التوجه إليها بسبب الرفض الإسرائيلي.
وأكد البيان أن قرار الاحتلال بمنع دخول الوفد العربي إلى رام الله ومقابلة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والمسؤولين الفلسطينيين، يمثل "خرقًا فاضحًا لالتزامات إسرائيل بصفتها قوة قائمة بالاحتلال".
وشدد الوفد في بيان مشترك على أن "ما حدث يكشف عن غطرسة الحكومة الإسرائيلية وعدم اكتراثها بالقانون الدولي"، معتبرًا أن هذا التصرف يأتي في سياق سياسة ممنهجة لعرقلة الجهود السياسية وتحجيم القيادة الفلسطينية، ويؤكد إصرار الاحتلال على استمرار الحصار والتنكيل بالشعب الفلسطيني.
وتضم اللجنة الوزارية وزراء خارجية كل من السعودية ومصر والبحرين والأردن، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط. ويترأس اللجنة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، الذي وصل إلى الأردن مساء السبت.
وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، إن الأمير فيصل سيشارك في الاجتماع المخصص لمتابعة تطورات الأوضاع في غزة، وبحث سبل إنهاء العدوان والحصار المفروض على القطاع، ودعم الجهود العربية والإسلامية في هذا الشأن.
ويأتي رفض إسرائيل السماح للوفد الوزاري العربي بزيارة رام الله، ليعكس بحسب متابعين، مخاوف الحكومة الإسرائيلية من أية خطوات عربية أو دولية قد تسهم في كسر عزل القيادة الفلسطينية أو تعزيز موقفها التفاوضي في ظل الضغوط الدولية المتزايدة لوقف العدوان على غزة.
ويعد هذا التعطيل سابقة دبلوماسية خطيرة، تعكس تصعيدًا في تعامل الاحتلال مع التحركات السياسية الإقليمية والدولية الداعية إلى وقف الحرب، وتؤكد عدم رغبة حكومة بنيامين نتنياهو في التفاعل مع أية مبادرات تدعو لإنهاء العدوان أو التهدئة.
ورغم العرقلة الإسرائيلية، فإن اللجنة الوزارية العربية تؤكد استمرار عملها وتنسيقها مع الأطراف المعنية لدعم الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار، ورفع الحصار عن غزة، وتحقيق تسوية عادلة تضمن حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!