شركة تابعة لـ «بنك مصر» تقترب من إطلاق أول بنك رقمي
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
اقتربت شركة مصر للابتكار الرقمي، المملوكة بنسبة 99.80 لبنك مصر، من إطلاق أول بنك رقمي في السوق المصرفية المصرية، بعدما حصلت على موافقة مبدئية من البنك المركزي المصري لإطلاق أول بنك رقمي تحت مسمي أون بنك.
كانت الشركة تقدمت رسمياً في شهر أغسطس من العام 2023، بطلب للبنك المركزي المصري من أجل الحصول على رخصة إطلاق بنك رقمي في مصر، وتوافق الملف المقدم من الشركة مع القواعد التي المعلنة من البنك المركزي لترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها.
أصدر البنك المركزي المصري قواعد ترخيص البنوك الرقمية في يوليو من العام الماضي، والتي وتتضمن اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية بألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 2 مليار في حالة ممارسة كافة أعمال البنوك، باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليار جنيه وكذلك أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال في أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي قيمة رأس المال.
اقرأ أيضاًبقيمة 23%.. بنك مصر يتيح فائدة يومية على الحساب «سوبر كاش الجاري»
بنكا مصر والأهلي يمنحان عائد سنوي 27% على شهادات الادخار أجل سنة واحدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي بنك رقمي بنك مصر بنوك وشركات شركة مصر للابتكار الرقمي بنک رقمی
إقرأ أيضاً:
توقعات بتخفيض أسعار الفائدة في البنك المركزي تدريجياً بنسبة 7.5%
يعقد البنك المركزي المصري، الاجتماع الخامس لمناقشة أسعار الفائدة يوم 28 أغسطس المقبل، بعدما أبقى صناع السياسات النقدية على الفائدة دون تغيير في الاجتماع الرابع.
ويتوقع استطلاع لـ «رويترز» أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 7.5% على مدار العام المالي 2026/2025، لينزل سعر فائدة الإقراض من 25% الآن إلى نسبة 17.5% بنهاية العام المالي.
ورجّح 13 اقتصادياً شاركوا في الاستطلاع، أن تنخفض أسعار الفائدة في البنك المركزي تدريجيًا، ليصل سعر فائدة الإقراض إلى 13% بالعام المالي 2027/2026.
أسعار الفائدة في البنك المركزي
كان البنك المركزي، بدأ تخفيض أسعار الفائدة لأول مرة منذ العام 2020 خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في شهر أبريل الماضي بنسبة 2.25%، ذلك قبل أن يخفض الفائدة للمرة الثانية في شهر مايو بنسبة 1%
وأكد البنك المركزي، في بيان السياسة النقدية الصادر يوم 10 يوليو على تباطؤ معدل التضخم وتحسن سيولة النقد الأجنبي في البلاد، لكنه فضل عدم تخفيض أسعار الفائدة والتريث لتقييم الآثار المحتملة للتغيرات التشريعية المعلنة في الآونة الأخيرة، والتي منها التعديلات على ضريبة القيمة المضافة، فضلاً عن التوترات الجيوسياسية واحتمالية استمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية والصدمات الناجمة عن تغير المناخ.
تتراوح أسعار الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري الآن بين 24% للإيداع و25% للإقراض.
اقرأ أيضاًاستطلاع لـ «رويترز» يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.6% وتراجع التضخم لـ 7.3%
صندوق النقد: الاقتصاد في مصر ينمو 4% العام الماضي وبنسبة 4.1% خلال 2026/2025
ارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة بختام التعاملات ورأس المال السوقي يحقق 3 مليارات جنيه
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام