اتحاد الغرف السياحية: مشروع جديد لتحديد المهارات المطلوبة للعمل في القطاع
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
كشفت هالة الخطيب، المدير التنفيذي لـ الاتحاد المصري للغرف السياحية عن تنفيذ مشروع إنشاء مجلس مهارات القطاع السياحي، والذي يهدف إلى تحديد المهارات المهنية المطلوبة فعلياً لسوق العمل بما يتناسب، والتطورات التي يشهدها القطاع السياحي.
يأتي ذلك في ظل التعاون المشترك بين الاتحاد المصري للغرف السياحية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، وذلك من خلال منشور عممته غرفة المنشآت الفندقية التابعة لاتحاد الغرف السياحية على كافة فنادق الجمهورية.
وناشدت الخطيب خلال المنشور، بضرورة تعميم استبيان إلكتروني على المنشآت الأعضاء في الغرف السياحية الـ5 التابعة للاتحاد، وهى غرف «شركات السياحة - المنشآت الفندقية - المنشآت والمطاعم السياحية - الغوص والأنشطة البحرية - السلع السياحية» لتحديث وتحديد الوظائف التي تتطلب تطوير المعايير المهنية الخاصة بها.
اقرأ أيضاًقانون الاتحاد المصري للغرف السياحية وآثاره السلبية علي صناعة السياحة في مؤتمر بالبحر الأحمر
فتح باب اعتراضات المرشحين في انتخابات «الغرف السياحية».. الجمعة
أبرزها رفع الإعفاء الجمركي لـ70 ألف دولار.. مطالب «اتحاد الغرف السياحية» لوزارتي المالية والسياحة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اتحاد الغرف السياحية الاتحاد المصري للغرف السياحية الاقتصاد الآن الاقتصاد اليوم الغرف السیاحیة
إقرأ أيضاً:
السجن عام وغرامة.. عقوبة التعدي على الأطباء وإتلاف المنشآت الصحية بالقانون الجديد
أقرَّ قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، المقدم من الحكومة، عقوبة الاعتداء على الأطباء وإتلاف المنشآت الصحية، فقد نصت المادة (25) من مشروع القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.
قانون المسئولية الطبية
ويهدف مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض إلى تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمساءلة الأطباء قانونًا بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.
ونظم مشروع القانون العلاقة بين مقدمي الخدمة الطبية بكافة أنواعها ومتلقي الخدمة مع إقامة توازن بين حقوق وواجبات كلا الطرفين، بما يحفظ حقوق كافة الأطقم الطبية ويساهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية ويضمن سلامة المرضى.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك