المغرب يستعد لتسليم أحد أخطر زعماء العصابات المطلوبين لفرنسا بعد تفضيله عدم الطعن في قرار ترحيله
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
أفادت تقارير إعلامية فرنسية بأن فيليكس بانغي، الملقب بـ"القط"، الذي جرى القبض عليه خلال مارس الماضي بالمغرب ينتظر ترحيله إلى التراب الفرنسي بعد تفضيله عدم الطعن في القرار.
وذكرت تقارير إعلامية فرنسية بأن "فيليكس بانغي، الذي جرى القبض عليه خلال مارس الماضي بمدينة الدار البيضاء لاتهامه في ما يعرف بملف يودا بأنه مدبر عصابة تهريب المخدرات الرئيسية بمدينة مارسيليا الفرنسية، ينتظر ترحيله إلى التراب الفرنسي".
كما أشار المحامي المكلف بالملف، فيليب أوهايون، إلى أن "المتهم المتواجد حاليا بالمغرب جرى الاستماع إليه من قبل محكمة النقض بالعاصمة الرباط لبيان المنسوب إليه بتهمتي تهريب المخدرات وتهريب الأموال".
Félix Bingui, le chef présumé de «Yoda», l’un des principaux gangs de narcotrafiquants de Marseille, arrêté en mars au Maroc, a accepté son extradition vers la France
➡️ https://t.co/s4Sc69YLuppic.twitter.com/fdMDTgdmpm
وأكد محامي بانغي، فيليب أوهايون، أن "موكله ينوي المثول أمام القضاء الفرنسي في أسرع وقت من أجل الدفاع عن نفسه، ومن المقرر أن يتم التصديق على هذا الإجراء خلال الأسبوع المقبل من طرف القضاء المغربي، لكن إجراءات التسليم قد تستغرق عدة أشهر".
وقد جرى القبض على فليكس بانغي، البالغ من العمر 33 سنة، خلال شهر مارس الماضي بمدينة الدار البيضاء.
ووفقا لبيان المدعي العام الفرنسي بمرسيليا، تنسب لفيليكس بانغي تهم تتعلق بـ"استيراد مخدرات ضمن عصابة منظمة، احتجاز وحيازة ونقل المخدرات، تكوين عصابة إجرامية، غسل الأموال وعدم تبرير الموارد".
وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، في وقت سابق معلقا على اعتقال فليكس بانغي: "لقد تم توجيه ضربة كبيرة لتجار المخدرات، وذلك بفضل التعاون مع السلطات المغربية التي أشكرها".
إقرأ المزيد
المصدر: وسائل إعلام فرنسية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار المغرب الرباط السلطة القضائية باريس شرطة قضاء مخدرات
إقرأ أيضاً:
نائب:التعديل الرابع لقانون الانتخابات “رغبة” زعماء الأحزاب المتنفذة
آخر تحديث: 10 يونيو 2025 - 10:47 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب جواد اليساري،الثلاثاء،أن “هناك رغبة برلمانية وسياسية مستمرة بإجراء بعض التعديلات على قانون الانتخابات”، لكنه شدد على أن هذه التعديلات ينبغي أن تُطرح “دون التأثير على موعد الانتخابات أو إرباك عمل المفوضية”. ما يعني أن النية التشريعية قائمة، لكنها مشروطة بالحفاظ على الجدول الزمني الانتخابي، الأمر الذي يعكس حساسية المرحلة وضيق الهامش المتاح لأي تعديل جوهري.وعن أسباب تعثّر تمرير التعديلات، يشير اليساري إلى أن “هناك جهات سياسية تسعى لاستمرار تعطيل جلسات البرلمان حتى لا يتم طرح تعديل قانون انتخابات مجلس النواب”، مبينًا أن “الخلافات داخل القوى السياسية، وتحديدًا داخل الإطار التنسيقي، تحول دون التوافق على الصيغة النهائية للتعديل”.ويكشف هذا التصريح بوضوح عن استخدام العطلة التشريعية كأداة سياسية لتعليق بعض الملفات الخلافية، وفي مقدمتها قانون الانتخابات، الذي لطالما كان ساحة للصراع بين من يريد تثبيت النظام الحالي لما يوفره من مكاسب، وبين من يطالب بتعديله لضمان عدالة أوسع في التمثيل.بحسب اليساري، فإن “الانقسام السياسي الكبير بشأن القانون، لا سيما داخل الإطار التنسيقي”، هو العامل الأبرز الذي يجمّد مسار التعديل. فبعض أطراف الإطار ترى أن القانون بصيغته الحالية يخدم مصالحها السياسية، بينما تخشى أطراف أخرى من خسائر انتخابية في حال تغيّرت المعادلات، خاصة في ملف الدوائر المتعددة وعدّ وفرز الأصوات.هذا التباين يعكس خللًا بنيويًا في تعامل القوى الكبرى مع العملية الانتخابية، ويكشف عن ميلها المستمر لتكييف القوانين مع ميزان القوى اللحظي، بدل الانطلاق من مبدأ الاستقرار التشريعي.رغم كل ذلك، يؤكد اليساري أن هناك فرصة حقيقية لطرح التعديل من جديد بعد عودة الجلسات، مرجحًا أن “يُطرح التعديل بقوة مع استئناف عمل البرلمان”. غير أن حجم الخلافات، وغياب جدول أعمال واضح حتى الآن، يجعل من هذا الرهان محفوفًا بعدم اليقين.وفي ظل غياب التوافق، واستمرار التعطيل، تزداد المخاوف من أن يتحوّل ملف تعديل القانون إلى وسيلة للمناورة السياسية، بدل أن يكون خطوة جادّة لإصلاح المسار الانتخابي، الذي لا يزال حتى الآن محل شك ورفض من شرائح واسعة من الشارع العراقي.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة