يطرح آندرو مكارثي في فوكس نيوز أسئلة حرجة يجب على لجنة الرقابة في مجلس النواب طرحها على ديفون آرتشر، شريك هانتر بايدن في أعماله التجارية المشبوهة.
يقول مكارثي: لنفترض أن العمل كان مشروعا فلماذا يبدو أن هذه الأنظمة الأجنبية حريصة جدا على دفع أموال لبايدن في حين أنه لا يبدو أنها حصلت على قيمة مماثلة في المقابل.
إلا إذا كانت تضع في حساباتها إمكانية الاستفادة من منصب نائب الرئيس حينها، أو عندما كان يخطط لخوض الانتخابات الرئاسية لعام 2020؟
ويتساءل أيضا إذا كان العمل مشروعا فلماذا لا يكون لديك مدفوعات مباشرة مقابل سلع وخدمات؟ وما هو واضح أنه تم تحويل دفعات بطريقة غسيل الأموال وتحويل ملايين الدولارات عبر كيانات تجارية معروقة بأنها جامعة أموال بدلا من أن تكون منتجة للقيمة. ولماذا تم تحويل المدفوعات لتسعة أفراد من عائلة بايدن بمن فيهم الأحفاد ممن لاعلاقة لهم بالمعاملات التجارية ذات الصلة؟
أما الأسئلة التي يجب على اللجنة توجيهها لديفون آرتشرفتتضمن: هل تم الضغط عليك بشأن دور الرئيس في التجارة المشبوهة؟ وهل تلقيت مذكرات استدعاء تسأل عن الرئيس بايدن تحديدا؟ كما يحب أن تسأل اللجنة عن عشاء جورج تاون عام 2015 عندما رتب آرتشر وهانتر بايدن ومدير Burisma المالي لمقابلة نائب الرئيس آنذاك جو بايدن، في نفس الوقت الذي أخبر فيه مؤسس Burisma أحد مخبري مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه قدم رشوة لنائب الرئيس قبل أن يهدد بايدن بحجب مليار دولار من التحويل الأمريكي من أوكرانيا ما لم يتم طرد المدّعي العام الذي كان يحقق في Burisma.
ويختم الكاتب بأنه لا شيء طبيعيا هنا. وتحتاج لجنة الرئيس جيمس كومر لمعرفة ما إذا كان هناك تحقيق بالفعل بشأن فساد بايدن. وفشل وزارة العدل في تحقيق العدالة في قضية هانتر بايدن وفضيحة فساد بايدن الأوسع.
المصدر: فوكس نيوز
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية:
كورونا
الفساد
جو بايدن
جيل بايدن
إقرأ أيضاً:
إعلامي جنوبي يفجّر فضيحة فساد مالي تهزّ عدن
الجديد برس| فجّر الإعلامي البارز فتحي بن لزرق، رئيس تحرير صحيفة عدن الغد، مساء أمس السبت، فضيحة فساد مالي غير مسبوقة تمس صلب معاناة المواطنين في عدن وبقية
المحافظات الجنوبية الخاضعة لسيطرة التحالف، كاشفاً عن نهب ممنهج للإيرادات العامة من قبل أطراف متعددة في الحكومة. وأكد بن لزرق أن 147 مؤسسة إيرادية في عدن وبقية المحافظات الجنوبية لا تورد أي أموال إلى البنك المركزي في عدن، مشيراً إلى أن تلك المؤسسات تستمر في تحويل عائداتها إلى حسابات خاصة عبر الصرافات المحلية، في تجاهل تام للأنظمة المالية الرسمية. وأوضح أن جميع المسؤولين في الحكومة، التابعة للتحالف، يعرفون بدقة، الجهات التي تذهب إليها هذه الأموال، مؤكداً أن كافة المكونات السياسية المشاركة في
الحكومة تتقاسم هذه
الإيرادات فيما بينها، مما يفسر استمرار الانهيار المعيشي والخدمي في المحافظات الجنوبية. وأشار إلى أن هذا الوضع الكارثي لن يتغير خلال عام أو أكثر طالما أن الأموال لا تورد إلى خزينة الدولة، الأمر الذي يفاقم من أزمة الكهرباء والخدمات الأساسية. حيث لم تعد الحكومة قادرة على شراء وقود لمحطات الكهرباء، في وقتٍ تتجاوز فيه ساعات الانقطاع 20 ساعة يومياً، كما تأخرت مرتبات الموظفين للشهر الثاني على التوالي. وسلط بن لزرق الضوء على تشظي الإيرادات بين القوى النافذة، إذ يسيطر حزب الإصلاح على إيرادات الغاز والنفط في مأرب، والمجلس الانتقالي الجنوبي على موانئ ومطار عدن، في حين يتحكم طارق صالح في إيرادات ميناء ومطار المخا، بينما تذهب موارد الشركات النفطية إلى رشاد العليمي، وتستفيد قيادات محلية في حضرموت وشبوة وسقطرى من تقاسم ما تبقى من موارد، بما في ذلك الإيرادات السياحية والبحرية. وتزامناً مع ذلك، يواصل الريال اليمني الانهيار أمام الدولار الأميركي، الذي اقترب سعره من 2900 ريال، ما تسبب في ارتفاع غير مسبوق للأسعار وتآكل القوة الشرائية للمواطنين، في ظل صمت رسمي وتجاهل لمعاناة الناس. وتأتي هذه التصريحات الصادمة لتكشف حجم الفساد وتفكك المؤسسات المالية في الجنوب، وسط مطالبات شعبية متصاعدة بوقف العبث بالإيرادات العامة ومحاسبة المسؤولين المتورطين.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026