تعمل الحكومة على تنفيذ وثيقة حكومية جديدة للضرائب 2024ـ 2030، بالتنسيق مع وزارة المالية، لتحقيق العديد من المزايا في النظام الضريبي، والوصل إلى الاستقرار الضريبي، وخلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية، عن طريق إصلاحات مُخططة ومُتوازنة يتم التوافق عليها.

علّق الدكتور ياسر شحاتة، خبير التنمية المستدامة، على الوثيقة، قائلاً: «الدولة تعمل على وثيقة السياسات الضريبية الجديدة لتحديد الخطط التي تتبناها الحكومة مستقبلاً، وهدفها الأساسي هو خلق بيئة استثمارية جاذبة لضخ أكبر عدد من الاستثمارات الأجنبية، وأيضًا المحلية في مصر».

وأضاف «شحاتة» في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ الوثيقة بمثابة خطة طويلة الأجل، يمكن من خلالها إحداث تنمية حقيقة مالية، تنصب حول زيادة الإيرادات المصرية وتحقيق أعلى معدل نمو.

تُقدم «الوطن» في التقرير التالي، التفاصيل الكاملة لوثيقة السياسات الضريبية لمصر 2024 -2030، التي سبق وأعلن عنها مجلس الوزراء، بعد أن وجه ببدء حوار مُجتمعي حولها.

محتويات ومستهدفات الوثيقة المُقترحة للسياسات الضريبية

- الوثيقة تشمل ما يخص ضرائب الدخل.

- تتضمن الوثيقة ضريبة القيمة المضافة.

- ضرائب الدمغة ورسم التنمية.

- تتضمن الوثيقة الضريبة الجمركية.

تعريف المُجتمع الضريبي بالآتي:

- مُستهدفات الدولة من النظام الضريبي مستقبلاً.

- التعريف بالخطط التي تتبناها وزارة المالية لتحقيق هذه المُستهدفات.

- إصلاحات مُخططة ومُتوازنة يتم التوافق عليها من خلال حوار مجتمعي.

- النطاق الزمني لتطبيق المستهدفات.

أبرز مزايا الوثيقة المُقترحة للسياسات الضريبية

- العمل على تحقيق أعلى درجة من اليقين الضريبي.

- الاستقرار في السياسات الضريبية.

- الاستقرار الضريبي وخلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية.

ضوابط إجراء حوار مجتمعي حول الوثيقة 

ستخاطب وزارة المالية، عدد من الجهات بشأن الحوار المجتمعي حول الوثيقة وهي الآتي: 

- مسئولو الحوار الوطني.

- الغُرف التجارية.

- جمعيات رجال الأعمال.

- الأطراف المعنية.

- فتح نقاش شامل مع كل المتخصصين والمهتمين للوصول إلى الصيغة النهائية للوثيقة.

مبادئ الوثيقة المُقترحة للسياسات الضريبية

- تصميم السياسات الضريبية سيعتمد بشكل رئيس على التحاور بشأن الضرائب الحالية.

- العمل على استقرار السياسات الضريبية كضرورة لضمان بيئة جاذبة للاستثمار.

- وزارة المالية ستتبنى وضع النطاق الزمني المتوقع لتمرير أي إصلاحات جوهرية.

- الدخول في حوار مجتمعي قبل إجراء تعديل أو تمرير أي إصلاح بوقت كافٍ.

- تجنب التغييرات الطارئة والمفاجئة في السياسات الضريبية دون سابق تمهيد.

- السماح بمهلة كافية عند صدور التعديلات عوضًا عن سريان التشريعات أو التعليمات من اليوم التالي للنشر.

- فتح قنوات تواصل مستمرة مع مجتمع الأعمال لضمان الاستقرار في التطبيق. 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الضرائب المجتمع الضريبي وزارة المالية المالية الجمارك السیاسات الضریبیة وزارة المالیة حوار م

إقرأ أيضاً:

دخول قرار مضاعفة الرسوم على واردات أمريكا من الصلب والألومنيوم حيز التطبيق

واشنطن, "د.ب.أ": دخل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم حيز التطبيق.

يرفع القرار الجديد الذي بدأ تطبيقه الرسوم الأمريكية على الحديد والصلب المستوردين من 25% إلى 50% من قيمة الواردات، في الوقت الذي يسعى فيه ترامب إلى تصحيح ما يقول إنه خلل تجاري، مع تقوية صناعة الصلب والألومنيوم المحلية في الولايات المتحدة.

في الوقت نفسه سيتم إعفاء منتجات الصلب والألومنيوم الواردة من بريطانيا من الزيادة لتظل خاضعة لرسوم بنسبة 25% ، بحسب ما أعلنه البيت الأبيض، في ضوء الاتفاق التجاري الذي توصلت إليه واشنطن ولندن مؤخرا.

ومن المرجح أن تؤدي هذه الخطوة إلى صعوبات أكبر في استيراد المنتجات المعنية، وإلى ارتفاع في الأسعار.

وفي عام 2024، كانت الولايات المتحدة أكبر مستورد للصلب في العالم بعد الاتحاد الأوروبي. ووفقا للحكومة الأمريكية، فإن أبرز الدول المصدرة هي كندا والبرازيل والمكسيك، وتعد ألمانيا أيضا من بين أكبر 10 دول مصدرة للولايات المتحدة.

وبحسب اتحاد صناعة الصلب الألماني، تعتبر الولايات المتحدة أهم سوق لصناعة الصلب الأوروبية.

وتستورد الولايات المتحدة الألومنيوم بشكل رئيسي من كندا والإمارات العربية المتحدة والصين وكوريا الجنوبية.

وأعلن ترامب بالفعل، وهدد أو فرض العديد من الرسوم الجمركية الأخرى بهدف التوصل إلى اتفاقيات تجارية أفضل مع الشركاء التجاريين للولايات المتحدة..

ولا يزال من غير الواضح كيف سيرد الاتحاد الأوروبي على هذا الإجراء الأخير. وكانت المفوضية الأوروبية وجهت انتقادات حادة لإعلان الرئيس الأمريكي في عطلة نهاية الأسبوع وهددت باتخاذ إجراءات مضادة قبل الصيف.

ومع ذلك، فإن المحادثات مستمرة وفقا لأحدث المعلومات، ووصفت بأنها "بناءة للغاية".

ومن المقرر عقد اجتماع آخر في باريس بين مفوض التجارة الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش وممثل التجارة الأمريكي جيميسون جرير. وإذا أصر ترامب على قراره، قد يفرض الاتحاد الأوروبي رسوما مضادة على المنتجات الأمريكية خلال وقت قصير.

مقالات مشابهة

  • وزارة المالية تشكل لجنة الإصلاح الضريبي تضم ممثلين عن القطاع الخاص لأول مرة
  • المالية توضّح بشأن ملف النفايات: صرف المستحقات مستمر بقرار من الحكومة
  • كل ما تريد معرفته عن الركن الأعظم.. من هم خطباء يوم عرفة الـ16؟
  • المفوضة الأوروبية: رفعنا العقوبات لمساعدة سوريا في إعادة الإعمار والنهوض مجدداً لأن التعافي الاقتصادي أساس الاستقرار.
  • الوزير الشيباني: تقوم القوات السورية بملاحقة هذه العناصر لحماية الشعب السوري ونناشد الاتحاد الأوروبي وجميع الدول لدعم مساعي سوريا بحماية أمنها واستقرارها.
  • وزير المالية: نشكر السويد على المنحة المقدمة لسوريا والبالغة 80 مليون دولار
  • الرقابة المالية تتقدم بمقترحات بشأن المعاملات الضريبية على الأنواع المختلفة لصناديق الاستثمار
  • دخول قرار مضاعفة الرسوم على واردات أمريكا من الصلب والألومنيوم حيز التطبيق
  • رسميًا إطلاق خدمات الجيل الخامس في مصر.. كل ما تريد معرفته عن السرعة والتحميل والباقات
  • الشريعة الإسلامية في السودان.. من الشعار إلى التطبيق