قصة دعم السلع والخدمات

الدعم الحكومى للخدمات والسلع الأساسية بدأ فى بعض دول العالم بعد الحرب العالمية الأولى عام 1914 لتخفيف آثار تبعات الحرب على المواطنين، وقامت الحكومة المصرية فى ذلك الوقت بمحاولة تخفيف الأعباء عن المواطنين نتيجة ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، وعملت على توفير الدقيق والسكر والزيت والكيروسين والشاى والمنتجات الأخرى الأساسية بأسعار مخفضة تناسب دخول المواطنين، مع تحملها فارق التكلفة الحقيٍقى، وقامت ببيعها بأقل من سعر تكلفتها للمواطنين فى منافذ تابعة للدولة بمناطق مختلفة، وهو ما أطلق عليه مصطلح الدعم.

بعد الحرب العالمية الثانية تكرر الأمر، وارتفعت أسعار السلع والخدمات الأساسية، واضطرت الحكومة المصرية لتخفيف الآثار التضخمية للحرب على المواطن، خاصة أن خزانة الدولة فى ذلك الوقت تحملت الكثير لدعم الجيش الإنجليزى، وجاء إنشاء وزارة التموين والتجارة الداخلية لتحقيق هذا الهدف، وعقب ثورة يوليو 1952، ارتفع الدعم وتضاعف بشكل كبير. وأصبح أكثر تنوعاً، ويغطى مجالات وقطاعات مختلفة.
لم يقتصر الدعم فى عهد الرئيس جمال عبدالناصر على السلع الأساسية، بل وصل إلى قطاعات التعليم والصحة والإسكان.
وفى عهد السادات كان التعامل مع ملف الدعم منقسماً إلى مرحلتين، الأولى هى استمراره وزيادة مخصصاته، وذلك بين عام 1970، 1977، وجاءت المرحلة الثانية وهى تقليصه وترشيده.
فى عهد مبارك ارتفع الدعم إلى أكثر من مليار جنيه فى الموازنة العامة للدولة، وذلك لأول مرة من بداية الثمانينيات، واستمر الدعم طيلة حكم مبارك، مع تخفيض عدد المستفيدين من البطاقات التموينية من 99٪ من السكان إلى نحو 70٪، فيما استمر دعم الحكومة لرغيف الخبز، الذى ظل سعره ثابتاً عند 5 قروش منذ العام 1989 رغم ارتفاع تكلفته الفعلية إلى نحو 65 قرشاً.
وصلت مخصصات الدعم الإجمالية للسلع والخدمات فى موازنة 2005- 2006 إلى 56 مليار جنيه، واستمرت فى التنامى حتى وصلت إلى 115 مليار جنيه فى موازنة 2010- 2011. قفزت مخصصات الدعم فى موازنة 2013- 2014 إلى 204 مليارات جنيه.
فى عهد الرئيس السيسى صعدت مخصصات الدعم إلى 233 ملياراً فى موازنة 2014- 2015. وبداية العام 2014 بدأت الدولة المصرية فى مشروع طموح للإصلاح الاقتصادى واستعادة عافية الاقتصاد المتدهور بفعل سنوات الثورة وما تلاها من اضطرابات، وبدأت هذه الإجراءات لتخفيض عدد المستفيدين وتنقية البطاقات التموينية ليقتصر الدعم التموينى والخبز على محدودى الدخل والفقراء مع إزالة العدم عن الوقود والكهرباء ليتم بيعها بأسعارها الفعلية.
الأموال التى كانت مخصصة لدعم الوقود والكهرباء تم توجيهها لتوفير خدمات أفضل فى الصحة والتعليم والإسكان وهو ما كان يحتاج إليه المواطن المصرى البسيط فى فترات ما بعد الحروب والاضطرابات.
 

المصدر: بوابة الوفد