قبل شم النسيم.. إعدام 158 كيلو أسماك مملحة فاسدة فى الدقهلية
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، شن إدارة مراقبة الأغذية حملات تفتيشية مكثفة على محلات بيع الأسماك المملحة والباعة المتجولين بالميادين فى اطار الاستعدادات لأعياد الربيع وشم النسيم.
اعدام 158 كيلو أسماك مملحة فاسدةوقال وكيل وزارة الصحة، أن الحملات تضمنت المرور على 45 منشأة ومحال بيع وتجهيز الأسماك المملحة والباعة المتجولين بالميادين، وتبين أن 13 منها دون ترخيص.
وأضاف أن الحملات تمكنت من تحرير 28 محضراً وسحب 9 عينات للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. كما جرى إعدام 158 كيلو من أسماك وأغذية فاسدة.
وأكد مكين، استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع أي مخالف.
صحة الدقهلية: انتهاء خطة تدريب مكاتب الصحة والإدارات علي ميكنة المواليد والوفياتالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدقهلية إدارة مراقبة الاغذية اسماك مملحة فاسدة اسماك مملحة الاسماك المملحة الدكتور شريف مكين حملات تفتيشية مراقبة الأغذية شم النسيم الدقهلية صحة الدقهلية الصحة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة اليمنية تفتح أبواب القصاص على مصراعيها: 11 إعدامًا خلال يوليو فقط
في تصعيد غير مسبوق لوتيرة تنفيذ أحكام الإعدام، شهدت المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا تنفيذ 11 حكم إعدام خلال شهر يوليو الجاري فقط، في موجة متسارعة تُعدّ الأكبر منذ سنوات.
ووفقًا لتقارير محلية ، فقد نُفذ آخر حكمين يومي الاثنين والثلاثاء (28 و29 يوليو) في محافظتي مأرب وشبوة، بعد إدانة المتهمَين بجرائم قتل عمد، ليصل إجمالي أحكام الإعدام المنفذة هذا الشهر إلى 11.
إعدامات بالأسماء والمناطق.. والساحات شاهدة شهدت ساحة السجن المركزي بمدينة عتق في شبوة تنفيذ حكم القصاص بحق علي مسعد سالم البابكري، بعد إدانته بقتل أحد أقاربه. أما في مأرب، فتم إعدام المدان (أ. م. أ. د) بنفس التهمة.
وتوزعت باقي الإعدامات على محافظات الضالع وعدن وأبين وحضرموت وتعز،
وشملت جرائم قتل فردية وأخرى أسرية، بينها جريمة مروّعة هزت الرأي العام تمثلت بذبح أب لطفله الرضيع في الضالع.
من التجميد إلى التنفيذ الكثيف النيابة العامة، المعيّنة من الحكومة، سرعت منذ عام 2024 تنفيذ أحكام الإعدام المتراكمة بعد توقف دام قرابة تسع سنوات ما أدى لتفاقم الضغط من أسر الضحايا المطالبين بالعدالة.
وتشير الإحصاءات إلى تنفيذ 28 حكم إعدام منذ بداية 2025 منها 17 خلال النصف الأول من العام.
الجدل القانوني والحقوقي يتصاعد ورغم الالتزام بالإجراءات القضائية، أثار التصعيد الأخير انتقادات من منظمات حقوقية، اعتبرت أن بعض الأحكام بحاجة لمراجعة شاملة، محذّرة من مخاطر التسرع في القضايا الجنائية الحساسة.
ويبقى السؤال: هل ستواصل الحكومة هذا النهج حتى تصفية ملف المحكومين بالإعدام بالكامل؟ أم أن موجة الإعدامات ستفتح الباب على نقاش قانوني وإنساني طويل حول العدالة والردع؟
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد