قالت هيئة الإذاعة البريطانية، بي بي سي، إن الدلائل تشير إلى أن استشهاد طفلين فلسيطنيين في الضفة الغربية في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي برصاص قوات الاحتلال، يشير إلى "جريمة حرب".

وقنصت قوات الاحتلال طفلين في جنين شمالي الضفة الغربية، خلال عملية اقتحام.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الطفلين الشهيدين هما آدم سامر الغول (8 أعوام) وباسل سليمان أبو الوفا (15 عاما).



وفي إطار التحقيق في ممارسات قوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية، التي تقع تحت الاحتلال العسكري لأكثر من نصف قرن، جمعت "بي بي سي" ما حدث في ذلك اليوم الذي قُتل فيه الصبيّان.




وتابع تقرير الهيئة بأن لقطات الهاتف المحمول وكاميرات المراقبة، والمعلومات حول تحركات الجيش الإسرائيلي، وشهادات الشهود، والتحقيق التفصيلي في مكان الحادث، والقياسات، تضافرت جميعها للكشف عن أدلة تشير إلى حدوث انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

هذه الأدلة التي عثرت عليها الهيئة، دفعت بن شاول، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، إلى القول بأن وفاة آدم تبدو بمثابة "جريمة حرب".

ووصف خبيرٌ قانوني آخر، هو الدكتور لورانس هيل كاوثورن، استخدام القوة المميتة بأنه "عشوائي".

في سياق متصل، صادق مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الشهر الماضي على قرار يدعو لمحاسبة الاحتلال على جرائم بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.




واتخذ القرار خلال جلسة دعت إليها باكستان، وعقدت بمقر المجلس في مدينة جنيف السويسرية.

وصوت 28 من أعضاء المجلس الـ47 لصالح القرار، مقابل ستة صوتوا ضده بينهم الولايات المتحدة وألمانيا، فيما امتنعت 13 دولة عن التصويت بينها فرنسا والهند واليابان.

ودعا القرار إلى محاسبة الاحتلال على "جرائم حرب محتملة وجرائم ضد الإنسانية" في قطاع غزة.

كما طالب المجلس، الذي لا يملك أي وسيلة ملزمة لفرض تنفيذ قراراته، بوقف أي مبيعات أسلحة لدولة الاحتلال.

وقال المجلس؛ إن مهاجمة الأشخاص المشاركين في تقديم المساعدات الإنسانية أو المواد المستخدمة في ذلك قد يرقى إلى "جريمة حرب". جاء ذلك تعليقا على الغارة التي شنتها إسرائيل على موظفين في منظمة "ورلد سنترال كيتشن" الخيرية بقطاع غزة.

وهذه أول مرة يتخذ فيها مجلس حقوق الإنسان موقفا حيال الحرب المستمرة في القطاع منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الضفة الغربية الاحتلال غزة احتلال غزة الضفة الغربية طوفان الاقصي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة جریمة حرب

إقرأ أيضاً:

استفزاز إسرائيلي: ضم الضفة الغربية مقابل السلام… صفقة مرفوضة!

بقلم: الدكتور أيمن سلامة
القاهرة (زمان التركية)ــ في تصعيد خطير يهدد بتقويض أي جهود للسلام في الشرق الأوسط، هدد وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، اليوم 26 مايو 2025، الدول الكبرى بردّ إسرائيلي قاسٍ يتمثل في فرض السيادة على الضفة الغربية.

يأتي هذا التهديد الصريح كردٍّ على أي تحرك أحادي الجانب من قبل المجتمع الدولي للاعتراف بدولة فلسطينية. وتكشف تصريحات ساعر عن توجه إسرائيلي تصعيدي تجاه المساعي الدولية لإنهاء الصراع، وتؤكد على رفض إسرائيل لأي حل لا يتفق مع رؤيتها الأحادية.

ويُعدّ هذا الموقف تأكيدًا إسرائيليًا ممنهجًا لرفض قرارات الشرعية الدولية، الصادرة عن العديد من المنظمات والمؤسسات الأممية والدولية التي تتبنى حل الدولتين.

في هذا السياق، فإن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره هو حق أصيل لا يسقط بالتقادم، ولا يقبل التجزئة أو التنازل عنه، كونه قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي. كما يُعدّ هذا الحق ركيزة أساسية في القانون الدولي الإنساني.

تجاهل صارخ للواقع القانوني والتاريخي

إن التهديد الإسرائيلي بفرض السيادة على الضفة الغربية يتجاهل بشكل صارخ حقيقة أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية هو الأطول والأكثر استثنائية في التاريخ المعاصر.

هذا الاحتلال، الذي تجاوز سبعة عقود، يتنافى مع جميع مبادئ القانون الدولي التي تدعو إلى إنهاء الاحتلال واحترام سيادة الشعوب. كما أن هذا التهديد يتجاهل المبادئ والأعراف الدولية التي تمنح الشعب الفلسطيني حق الكفاح المسلح لتحرير ترابه الوطني من الاحتلال، وهو حق معترف به دوليًا، كرد فعل طبيعي على الظلم المستمر والاحتلال غير المشروع.

ابتزاز سياسي وتنصّل من الالتزامات

لا مراء أن هذا التصريح الإسرائيلي يُعد محاولة لابتزاز المجتمع الدولي، والتنصل من التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي، ويعكس إصرارًا على استمرار الاحتلال وتقويض أي فرص حقيقية للسلام.

إن فرض السيادة على الضفة الغربية، التي تُعد جزءًا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية، يعني عمليًا إجهاض حل الدولتين، وتكريس نظام الفصل العنصري، وزيادة معاناة الشعب الفلسطيني تحت نير الاحتلال.

إن هذه الخطوة الإسرائيلية، إن تمّت، ستقود المنطقة إلى مزيد من عدم الاستقرار والصراعات، وستُغلق الباب أمام أي آمال في تسوية سلمية للصراع.

يجب على المجتمع الدولي ألا يرضخ لهذه التهديدات الرخيصة، وأن يقف بحزم أمام هذا الابتزاز السياسي. إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية ليس منّة، بل هو حق أصيل للشعب الفلسطيني، وخطوة ضرورية نحو تحقيق العدالة والسلام في المنطقة.

يجب على الدول الكبرى أن تواصل جهودها لدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ورفض أي محاولة إسرائيلية لفرض وقائع على الأرض تتنافى مع القانون الدولي والقرارات الأممية.

إن الطريق الوحيد نحو سلام دائم وعادل في المنطقة يمر عبر:

إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم.

أي مسار آخر لن يؤدي إلا إلى إدامة الصراع وتعميق الكراهية. على المجتمع الدولي أن يُدرك أن أمن المنطقة واستقرارها يرتبطان ارتباطًا وثيقًا بـتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، وإنهاء معاناته الطويلة.

Tags: اسرائيلترامبضم الضفة الغربية

مقالات مشابهة

  • توتر أمني في الضفة الغربية.. قوات الاحتلال تقتحم منزل فلسطيني
  • الحكومة الإسرائيلية تصادق على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية
  • اقتحام محلات صرافة.. حملة مداهمات إسرائيلية واسعة في بلدات الضفة الغربية
  • ماذا تخطط إسرائيل للضفة الغربية؟
  • إسرائيل تصادق على إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة
  • القوات الإسرائيلية تداهم محلات الصرافة الفلسطينية في الضفة الغربية
  • قوات الاحتلال تداهم المحال التجارية وتشن اقتحامات لعدد من مدن الضفة الغربية
  • حركة فتح: الاحتلال يشن حربًا ممنهجة على الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية
  • قوات العدو الإسرائيلي تقتحم مدن في الضفة الغربية وتداهم محلات صرافة
  • استفزاز إسرائيلي: ضم الضفة الغربية مقابل السلام… صفقة مرفوضة!