خبراء أمميون يحثون الاتحاد الأوروبي على حظر احتجاز الأطفال المهاجرين
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
شدد الخبراء على أن احتجاز الأطفال بسبب وضعهم أو وضع والديهم كمهاجرين “لا يخدم مطلقا مصلحة الطفل ودائما ما يمثل انتهاكا لحقوقه”.
التغيير: وكالات
دعا خبراء أمميون مستقلون أعضاء الاتحاد الأوروبي إلى حظر احتجاز الأطفال المهاجرين فيما يستعدون لتنفيذ ميثاق الهجرة واللجوء الذي تم اعتماده حديثا، ودعوا المفوضية الأوروبية إلى وضع إرشادات محددة بشأن استقبال ورعاية الأطفال تركز على حقوقهم.
وقال الخبراء، في بيان صحفي، إنه ينبغي على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن “تحظر صراحة” احتجاز المهاجرين من الأطفال في تشريعاتها الوطنية، وذلك في غياب حظر إقليمي موحد، وأن تضع في نهاية المطاف حدا لهذه الممارسة بحق جميع المهاجرين الآخرين.
وشددوا على أن احتجاز الأطفال بسبب وضعهم أو وضع والديهم كمهاجرين “لا يخدم مطلقا مصلحة الطفل ودائما ما يمثل انتهاكا لحقوقه”.
وحذر الخبراء من خطر أن يصبح احتجاز المهاجرين البالغين ممارسة ثابتة على الحدود الخارجية للاتحاد، “وهذا من شأنه أن يجعل إدارة الهجرة في الاتحاد الأوروبي رجعية بشكل مثير للقلق”. وأشاروا إلى أن بدائل الحرمان من الحرية “ليست ضرورية فقط لحماية كرامة الناس وإنسانيتهم وصحتهم ورفاههم، ولكنها أيضا أقل تكلفة بكثير”.
من المتوقع أن يدخل ميثاق الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء حيز التنفيذ عام 2026 بعد اعتماده من قبل البرلمان الأوروبي، وفي انتظار موافقة مجلس الاتحاد الأوروبي.
ورحب الخبراء بإنشاء آليات مستقلة في المستقبل تهدف إلى مراقبة الاحترام الصارم لحقوق الإنسان أثناء إجراءات التفتيش على الحدود المنفذة على المستوى الوطني، مشددين على أهمية دمج حماية حقوق الإنسان في جميع الإجراءات وإجراء مشاورات هادفة مع منظمات المجتمع المدني.
وقالوا: “ينبغي احترام جميع حقوق الإنسان احتراما كاملا. حتى في أوقات أزمات الهجرة أو التحركات الكبيرة، هناك بعض حقوق الإنسان المطلقة وغير القابلة للانتقاص. وتشمل هذه الحق في الحياة وعدم التعرض للتعذيب وسوء المعاملة، فضلا عن مبدأ عدم الإعادة القسرية. نكرر التزام الدول بالامتناع عن عمليات الطرد الجماعي، وضرورة إجراء تقييمات فردية لاحتياجات الحماية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين”.
ودعا الخبراء المستقلون الاتحاد الأوروبي وأعضاءه إلى توسيع وتنويع مسارات الهجرة النظامية وإعادة التوطين، بهدف منع ومعالجة المخاطر التي يتعرض لها اللاجئون والمهاجرون، بما في ذلك الاتجار بالبشر وغيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
الوسومأنقذوا الأطفال الإتحاد الأوربي الهجرة القسريةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: أنقذوا الأطفال الإتحاد الأوربي الهجرة القسرية الاتحاد الأوروبی احتجاز الأطفال
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تبحث مع مفوض الاتحاد الأوروبي مستجدات معاهدة الحد من التلوث البلاستيكي
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاء ثنائيا مع السيدة جيسيكا روزوال مفوض الاتحاد الأوروبي للبيئة ومرونة المياه والاقتصاد الدائري التنافسي، وذلك على هامش مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات UNOC3 المنعقد بمدينة نيس الفرنسية.
وتناول اللقاء مناقشة آخر مستجدات مفاوضات الوصول لاتفاق عالمي ملزم للحد من التلوث البلاستيكي الذي أصبح تحديا كبيرا يواجه العالم وله تأثيرات كبيرة على الصحة والبيئة والموارد الطبيعية واستدامة الحياة، خاصة مع اقتراب المرحلة القادمة من المفاوضات INC5.2 في أغسطس القادم، وأهمية تقريب الرؤى لإعلان أول معاهدة حول التلوث البلاستيكي تضع إطارا يحشد الجهود العالمية لمواجهة هذا التحدي.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن هناك بعض المواد التي تتطلب إجراء بعض التعديلات عليها واهمها المواد 3، 6، 11، والتي تتناول أجزاء هامة من الاتفاق، وفيما يخص المادة المتعلقة بالتمويل، حيث أن مصر تفضل إيجاد آلية التمويل المستقلة لتمويل اهداف معاهدة البلاستيك، لرفع بعض العبء عن مرفق البيئة العالمية، مشيرة إلى أن هذه كانت رؤية مصر والاتحاد الأوروبي أيضا فيما يخص آلية تمويل الإطار العالمي الجديد للتنوع البيولوجي.
وأضافت فؤاد، أن إطلاق معاهدة جديدة للبلاستيك بعملية مستقلة، يتطلب وضع هدف طموح مما يحتاج إلى آلية تمويل مستقلة، بالإضافة إلى التمويل العام والخاص، معربة عن قلق مصر من أن تشكل الموارد المالية عبئًا على الدول النامية أو يتم تحميلها على القطاع الخاص، فلابد ان ينبع من مسؤولية مشتركة.
كما أشارت وزيرة البيئة، إلى أهمية نقل التكنولوجيا، والتي تعد محورية لمواجهة هذا التحدي، فالحد من انتاج الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام يتطلب إيجاد البدائل المناسبة، وهذا توفره التكنولوجيا، لذا يجب أن يُدرج كجزء من التمويل.. مشددة على أن التمويل، ونقل التكنولوجيا، وإمكانية الوصول، والمسؤولية المشتركة بين الدول النامية والمتقدمة من اهم العوامل التي تساعد على تنفيذ حقيقي لأهداف المعاهدة.
اقرأ أيضاًوزيرة البيئة تطلق دليل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخضراء للتقييم الذاتي للأداء البيئي
وزيرة البيئة تدعو لإطلاق حوار بيئي لرجال الأعمال المصريين
وزيرة البيئة: إفريقيا لم تتسبب في تصدير الانبعاثات ولكنها الأكثر تضررًا من تغير المناخ