قرار ملكي بتعيين 261 عضوا على سلك أعضاء النيابة العامة القضائي
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمرًا ملكيًا بتعيين 261 عضواً بمرتبة ملازم تحقيق على سلك أعضاء النيابة العامة القضائي.
وثمّن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب الأمر الملكي الكريم، مشيراً إلى أنه يأتي في إطار الدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد للنيابة العامة واهتمامهما البالغ والمستمر بشؤونها الوظيفية وحرصهما الدائم على تحقيق مزيد من التطوير والازدهار لمرفق النيابة العامة، تماشيًا مع رؤية السعودية 2030.
داعيا أن يوفق أعضاء النيابة المعينين لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم، وأن يكونوا عند حسن الظن بهم في اضطلاعهم بالمسؤولية الموكلة إليهم والمهمات المنوطة بهم، وأن يديم على الوطن الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار في ظل قيادته الرشيدة.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
أخنوش: تعميم الحماية الإجتماعية مشروع ملكي والحكومة نجحت في تحقيق مقاصده
زنقة 20 ا الرباط
نوه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال جلسة مساءلته الشهرية بمجلس المستشارين، المنعقدة اليوم الثلاثاء، حول موضوع “السياسة العامة المرتبطة بترسيخ مقومات الإنصاف والحماية الاجتماعية”، بالجهود المتواصلة لاستكمال أركان منظومة الحماية الاجتماعية، وبالتعبئة القوية التي يحظى بها هذا المشروع الإصلاحي، الذي يهدف لفتح باب الإدماج الاجتماعي أمام جميع المغاربة.
وأكد أخنوش، في عرضه أمام المستشارين، أن الحكومة نجحت في تحقيق مقاصد هذا الورش الملكي الكبير، والتي تروم أساسا توطيد مجتمع ينعم فيه الجميع بأواصر التضامن والتماسك وإعمال الحقوق الأساسية، والتأثير الإيجابي على الحياة اليومية للمواطن والحد من مخاطر الإقصاء والهشاشة التي تواجه كل مرحلة من مراحل دورة حياة الأسرة المغربية.
واعتبر أن الحديث عن ورش الحماية الاجتماعية، يستحضر أسمى معاني العمق الحضاري والإنساني للمملكة، كما تعكس مضامينه دلالات التفوق الإصلاحي المغربي، مشيرا إلى أن المشروع الاجتماعي الطموح هو أكبر دليل على متانة الروابط القائمة بين العرش الملكي وشعبه الوفي، وقاعدة متينة للقيم المرجعية التي ميزت بلادنا على مر الأجيال والعصور، وجعلت من الوطنية المغربية رافدا من روافد التنمية وخدمة لأهدافها النبيلة.
وخلص رئيس الحكومة، إلى المشروع الملكي الانتقالي “لتعميم الحماية الاجتماعية”، شكل للحكومة منطلقا داعما لمسؤوليتها الاجتماعية، وإطارا موجها نحو تعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية وضمان شموليتها للجميع.