تكريم الفائزين بـ"هاكاثون ساس 48" للتقنيات الخضراء.. والطاقة الشمسية وإدارة النفايات الأبرز
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
مسقط- الرؤية
اختتمت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات مساء أمس السبت فعاليات هاكاثون ساس 48 في نسختها السادسة والمخصصة هذا العام للتقنيات الخضراء؛ بمشاركة 117 متنافسا شكلوا 21 فريقا.
ورعى حفل الختام معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل، وبحضور عدد من أصحاب السعادة والخبراء والمختصين والمسؤولين في قطاع التقنيات الخضراء بالتعاون مع الشريك التقني (عمانتل) والشريك الفضي (الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال) و(شركة تنمية نفط عمان) والشركاء الاستراتيجيين (هيئة البيئة، وزارة الثروة الزراعة والسمكية وموارد المياه ، شركة بيئة، ميناء صلالة، ميناء الدقم وشركة المدينة اللوجستية).
وفاز بالمركز الأول فريق (Stellar) عن مشروع أتمتة عملية مسح الألواح الشمسية ، في حين حصل فريق (Therwa) عن مشروع تطبيق لإدارة النفايات الغذائية "بقايا الطعام" على المركز الثاني، وجاء في المركز الثالث فريق (Untrash AI) عن مشروع مساعدة شركات إدارة النفايات على التعامل مع حاويات النفايات الممتلئة. وجرى توزيع جوائز لأفضل الفرق المشاركة في قطاعات (الزراعة والغذاء، البيئة، اللوجستيات، الطاقة المتجددة)؛ حيث فاز فريق (Smart Fertilizer) في قطاع الزراعة والغذاء، وفريق (SUST) في قطاع البيئة، وفي قطاع اللوجستيات فاز فريق (Ecosense)، بينما حاز فريق (Easy Power) جائزة أفضل الفرق في قطاع الطاقة المتجدة.
وأكد المشاركون في "هاكاثون ساس 48" أن الهاكاثون مثّل فرصة رائعة للمشاركين لتجمع العقول الإبداعية والمبتكرة للتفكير بحلول تقنية مبتكرة تخدم البيئة. وقال محمد بن سالم الهنائي من فريق "رفيف": "جاءت فكرة مشروعنا عن تطوير مزرعة بتقنية الزراعة المائية تدار بصورة تلقائية عن طريق جهاز حاسب آلي يجمع ويرسل البيانات إلى منظومة سحابية مركزة لجمع وتحليل البيانات ثم يعاد إرسالها إلى المزرعة لتحسين مقومات الزراعية، حيث يوفر النظام بيانات مباشرة ودقيقة للمزارع مع تنبؤات مستقبلية لتحسين الأداء الزراعي".
وقالت شيماء بنت سعيد المقبالية من فريق (ريكو) إن فكرة المشروع تختصر الوقت والجهد وهو عبارة عن صنع حاويات قمامة باستخدام (IOT) وربطها بموقع يتتبع أماكن الحاويات، وتقوم الحاويات بإرسال إشعار إلى الموقع عند إمتلائها ثم تعمل الشركة المختصة بجمع النفايات مباشرة إلى المواقع المحددة.
في حين قال سعيد بن عبيد من فريق (OLH): "فكرة مشروعنا عبارة عن تطبيق يوفر الخدمات اللوجستية لنقل البضائع عن طريق تقديم طلب في التطبيق يتم إستلامه من قبل مقدم الخدمة، ويستهدف هذا المشروع الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أصحاب الشاحنات".
وقالت هبة بنت سالم الجابرية من فريق (إنتراش إيه آي): "مشروعنا عبارة عن إنتاج موصل كهربائي من مخلفات صناعية يستخدم كبديل للبلايتيوم في عملية التحليل الكهربائي لإنتاج الهيدروجين الأخضر وهو ما سيساعد في الحفاظ على البيئة".
وحول مشروع فريق "إيزي باور"، قالت سعاد بنت علي العلوية إن فكرة المشروع تتمثل في زرع أزرار استشعارية تستخدم في إنتاج الطاقة النظيفة عن طريق استغلال الشوارع المزدحمة وتحويل طاقة المركبة إلى طاقة كهربائية يتم الاستفادة منها في إضاءة الشوارع وإشارات المرور والمباني المجاورة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تدوير النفايات في سلطنة عمان.. ثقافة المواطن أم غياب البنية؟
د. داود البلوشي
في مقال نُشر مؤخرًا بجريدة "عمان"، طُرحت مسألة تدوير النفايات المنزلية كقضية مجتمعية، ودُفعت المسؤولية بشكل مباشر إلى المواطن تحت عنوان "نقص الوعي المجتمعي"، في حين غُيّبت بذكاء إشكالية جوهرية، وهي تأخُّر البنية التحتية البيئية والخدماتية الداعمة لهذا السلوك الحضاري.
لقد جاءت التوجيهات السامية لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظّم -حفظهُ اللهُ ورعاهُ- واضحةً وصريحةً في مسألة تطوير المحافظات، إذ اعتبر جلالتُه تنميةَ المحافظات والمدن المستدامة من أولويات الرؤية المستقبلية لعُمان، وركيزةً استراتيجية لتحقيق تنميةٍ شاملةٍ ومستدامةٍ اقتصاديًّا واجتماعيًّا، بما يعزّز قدرةَ المحافظات على إدارة مواردها واستغلالها بكفاءة.
وقد أكّد جلالةُ السُّلطان -أعزّهُ اللهُ- في خطابهِ بمناسبةِ الانعقاد السنوي الأول للدورة الثامنة لمجلس عُمان 2023، قائلًا: إنّ الاهتمام بتنمية المحافظات وترسيخ مبدأ اللامركزية نهجٌ أسّسنا قواعده من خلال إصدار نظام المحافظات، وقانون المجالس البلديّة، استكمالًا لتنفيذ رؤيتنا للإدارة المحليّة القائمة على اللامركزية، سواءً في التّخطيط أو التنفيذ، ولتمكين المجتمع المحلي من إدارة شؤونه والإسهام في بناء وطنه.
من غير العدل تحميل المواطن عبءَ التقصير في غياب الحد الأدنى من الخدمات الأساسية. إذ لا تزال معظم الحارات والمجمّعات السكنية في السلطنة، حتى اليوم، تعاني من مشكلات مزمنة في جمع النفايات. فالحاوياتُ بعيدةٌ ومهترئة، والمخلفاتُ تتكدّس لأيام، والانبعاثات تنشر الأمراض والروائح، كيف نطلب من المواطن فرز نفاياته منزليًّا، في الوقت الذي لا تُوفَّر له حاوية مناسبة أو نظام واضح للتجميع؟
ما لا يجب تجاهله أنّ المواطن العُماني ليس غريبًا عن فكرة الفرز، كثيرٌ من المواطنين يفرزون الورق والكارتون والمعادن والزجاج دون توجيهٍ رسمي، فقط بدافعٍ أخلاقي. العُمانيون، بطبعهم، يحبون بيئتهم ونظافة مدنهم. المشكلةُ ليست في الوعي، بل في البنيةِ التي تأخرت عن اللحاق بهذا الوعي، وفي غياب أدواتِ الدعم والتشجيع.
منطقةٌ مثل سيح المالح، التابعة لشركة تنمية نفط عُمان، تُعدُّ نموذجًا مُشرقًا لما يمكن أن يكون عليه التخطيطُ البيئي السليم: حاويات ملوّنة للفرز، نظام جمعٍ متكامل، بنية طرق تخدم النقل البيئي، وسكان يتجاوبون مع النظام بسهولة. لماذا لا يتم تعميم هذا النموذج؟ ولماذا لا يكون حجرَ أساس في خطة وطنية تُطلقها هيئة البيئة بالشراكة مع المحافظات؟
للوصول إلى نظام متكامل ومستدام، لماذا لا يُؤسَّس كيان وطني جديد، شركة مساهمة عامة بيئية وخدمية، تُعنى بجمع النفايات وتدويرها، وتطوير مياه الصرف، والحدائق، والإنارة، والخدمات العامة، ويُسمح للمواطنين بالمساهمةِ فيها مباشرة؟ رسومُ الخدمات التي يدفعها المواطن اليوم لشركة "بيئة" يمكن تحويلها إلى رأسمالٍ تشغيلي لتلك الشركة الجديدة، في نموذجِ شراكةٍ فعليٍّ بين المواطن والدولة.
لا يمكن أن نطلب من المواطن ما لم تفعله الدولة. لا يجوز لومُ الناس على سلوكياتٍ لم تُعزَّز بخدمات مناسبة، ولا تحميلُ الوعي المجتمعي ما هو في الأصل مسؤوليةٌ حكوميةٌ وتشريعيةٌ وتنظيمية.
الخطوةُ الأولى لتدوير النفايات في عُمان ليست في نشرات التوعية، بل في خدمةٍ محترمة، وتشريعٍ مُلزِم، وحاويات مخصصة، وشراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص.