هبة واصل: تصنيف "فيتش" الإيجابي يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
أكدت الدكتورة هبة واصل، أمين عام حزب المصريين الأحرار ورئيس اللجنة الاقتصادية، صحة ما سبق من تصريحات للجنة حول استهداف القيادة السياسية لإصلاحات اقتصادية جادة.
وانعكس ذلك إيجاباً على التصنيف الائتماني للدولة المصرية، حيث أعلنت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني عن تعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية.
وجّه هذا التعديل الإيجابي إلى انخفاض مخاطر التمويل الخارجي، وقوة الاستثمار الأجنبي المباشر.
وترجع واصل هذا التقدم إلى الخطوات الملحوظة التي تم اتخاذها على صعيد السياسة النقدية، ما يؤكد أن إجراءات القيادة السياسية تُثمر نتائج إيجابية في ظل التحديات العالمية التي تواجهها دول العالم.
وأشارت واصل في تصريحات صحفية ، إلى أن الصفقة المصرية الإماراتية البالغة 35 مليار دولار لتطوير رأس الحكمة من شأنها تخفيف ضغوط السيولة الخارجية وتسهيل تعديل سعر الصرف.
ونتج عن ذلك تحقيق مرونة في أسعار الصرف ستكون أكثر استدامة مما كانت عليه في الماضي، وذلك وفقاً لآليات السوق.
وتعتبر واصل تصريحات "فيتش" حول الإصلاحات الجارية في مصر بمثابة شهادة ثقة في إدارة الاقتصاد الكلي المصري خلال هذه المرحلة الصعبة والمليئة بالتحديات.
وإلى جانب استكمال الإصلاحات والإجراءات في السياستين المالية والنقدية، توصي واصل بالتوسع في الاستثمارات محلياً وعالمياً. وترى أن لذلك أثرًا كبيرًا على الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، ويساهم في رفع التصنيف الائتماني لمصر لدى مؤسسات التصنيف الائتماني الثلاث في الأشهر القليلة المقبلة، مع استمرار العمل على نفس النهج.
وأخيراً، تُشدد الدكتورة هبة واصل على ضرورة وضع خطة تستهدف تخفيض نسبة الدين للناتج المحلي خلال الثلاث سنوات المقبلة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يستعرض إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية ومحاورها
استعرض السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية ومحاورها المختلفة التي تتضمن سياسات داعمة للقطاع الخاص لكي يكون المحرك الرئيسي لتحقيق النمو والتشغيل، وتركيز الاقتصاد على التصنيع والتصدير، وتحقيق التطور الهيكلي للاقتصاد المصري، وتطبيق الإصلاحات الهيكلية اللازمة لدفع الاقتصاد، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والمالي، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز التنمية الصناعية.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
السيدة انتصار السيسي تشيد بالهلال الأحمر المصري لجهوده الإنسانية خلال عاصفة الإسكندرية
الرئيس السيسي يوجه بمواصلة العمل على تحسين مناخ الاستثمار
نائب: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الإيجار القديم تعكس حرص الدولة على البعد الاجتماعي
الرئيس السيسي: مكانة دير سانت كاترين الدينية فريدة ومقدسة
وصرح السفير محمد الشناوي المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيد الرئيس اطّلع خلال الاجتماع على الخطوات التنفيذية الجاري اتخاذها لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال إستراتيجية استثمار وطنية موحدة، تشمل إجراء الإصلاحات الهيكلية اللازمة، ووضع أهداف محددة، وتطبيق سياسات واضحة ومستقرة، وسياسات مالية محفزة، وسياسات تجارية منفتحة، والسعي لتوفير الطاقة اللازمة للاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص، ومواصلة جهود التحول الرقمي كركيزة أساسية للتطوير، كما تم التطرق إلى الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن المستثمرين، خاصةً فيما يتعلق بتبسيط وتسهيل الإجراءات والموافقات الخاصة بالاستثمار في مصر، وتسهيل إجراءات التراخيص من خلال إطلاق منصة موحدة تقدم خدمة التراخيص الإلكترونية للمستثمرين، وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين والشركات.
وفي هذا الإطار، شدد الرئيس السيسي على أهمية مواصلة العمل على تحسين مناخ الاستثمار، والعمل على تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقًا للأولويات الوطنية.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول كذلك تطورات عمل صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، بما في ذلك الإطار التشغيلي والتشريعي لتعظيم قيمة الشركات التابعة للصندوق، والجهود المبذولة لحصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة لضمان زيادة القيمة الاستثمارية وتعظيم العائد الداخلي لتلك الشركات، حيث وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بضرورة مواصلة العمل على تعظيم العائد من أصول الدولة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري من خلال إدارتها بفعالية عبر إستراتيجيات مبتكرة وشراكات مع القطاع الخاص.
وذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك الجهود المبذولة لزيادة الصادرات المصرية، بما في ذلك تطور الصادرات المصرية غير البترولية، كما تم استعراض مدى مساهمة الصادرات المصرية في الاقتصاد المصري خلال الفترة من عام ٢٠٠٣ وحتى عام ٢٠٢٤، والمستهدفات التصديرية التي تشمل الوصول إلى قطاعات جديدة للتصدير، والسعي لزيادة تنافسية وجاذبية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، والجهود المبذولة للاستثمار في البنية التحتية الداعمة للصادرات.
تطورات مشروع إنشاء محطة الصب الجاف غير النظيف بميناء أبوقير البحريوأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضًا تطورات مشروع إنشاء محطة الصب الجاف غير النظيف بميناء أبوقير البحري في إطار جهود تحويل مصر إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، كما تم استعراض دراسة إنشاء محطة لوجستية لاستقبال وتداول الحديد الخام والبليت بمنطقة الأدبية، وذلك في إطار جهود تحويل مصر إلى مركز عالمي لصناعة الحديد والصلب.
وأوضح المتحدث الرسمي أنه قد تم إطلاع السيد الرئيس على الجهود المبذولة لدراسة وتحسين أوضاع الهيئات الاقتصادية وإعادة هيكلتها، بما في ذلك أهم الخطوات والإجراءات التي تمت في هذا الخصوص.
كما تم استعراض البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والجهود المبذولة مع الاتحاد الأوروبي ارتباطاً باتفاق آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!