أحمد موسى: توريد القمح إلى وزارة التموين يوفر الدولار للبلد.. فيديو
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
أشاد الإعلامي أحمد موسى، بموسم توريد القمح هذا العام، قائلا: "إنتاج القمح هذا العام جيد جدا".
وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "موسم حصاد القمح السنة دي يعتبر من السنوات القليلة التي نجد فيها حبة القمح كويسة والإنتاج جيد، والكل كسبان".
واسترسل: "المزارع هو الكسبان، وأي طن قمح بييجي من أهالينا لوزارة التموين؛ بيسهم بشكل كبير في توفير الدولار عبر تقليل فاتورة استيراد القمح من الخارج".
وأشار إلى أن كميات القمح التي تم توريدها لوزارة التموين تمثل نحو 40% من المستهدف خلال الموسم الحالي 2024 بإجمالي 3.5 مليون طن.
وأوضح أن: "فدان القمح ممكن يجيب من 18 إلى 24 طن، وأي حد هيورَّد لوزارة التموين؛ هيكون كسبان، لأنهم رفعوا سعر شراء الطن من 1500 إلى 2000 جنيه؛ بناء على توجيهات الرئيس السيسي".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد موسى التموين الرئيس السيسي القمح توريد القمح أحمد موسى
إقرأ أيضاً:
زراعة الدقهلية: ارتفاع توريد القمح في الصوامع والشون إلى 261.3 ألف طن
أكد وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية المهندس محمد السيد، أن إجمالي الكميات الموردة منذ بداية موسم استلام القمح بمراكز التوريد على مستوى المحافظة حتى اليوم بلغت 261 ألفا و350 طنا حتى اليوم.
وقال وكيل الوزارة، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الجمعة، إن المساحة المنزرعة من القمح هذا العام بلغت 231 ألفا و437 فدانا وأن ما تم حصاده 227 ألفا و620 فدانا بنسبة 98 %، مشيرا إلى أنه يتابع عملية الحصاد والتوريد للصوامع والشون بالمحافظة بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومديرية التموين.
وأشار إلى أنه تم تشكيل لجان للمرورعلي الشون والصوامع والهناجر وأماكن التجميع للوقوف علي جاهزيتها لاستقبال موسم توريد القمح المحلي هذا الموسم، كما شدد علي عمليات تنضيف وتطهير المواقع التخزينية للقضاء علي أي آفات أو حشرات حفاظا علي المحصول من التلف.
وأوضح أنه تشكيل غرفة عمليات بالمديرية برئاسته لمتابعه موسم التوريد وتذليل العقبات أمام المزارعين، كما أن الإدارات الزراعية بها غرفة عمليات أيضا وربطها بغرفة عمليات المحافظة والوزارة؛ لتلافي أي مشكلات وحلها علي الفور للوصول إلى موسم توريد ناجح وتحقيق المستهدف هذا العام.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية