"موازنة البرلمان": 2.7 تريليون جنيه لبناء الإنسان والدعم
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
قال مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الإيرادات المتوقعة في موازنة الحكومة للعام المالي الجديد نحو 5.3 تريليون جنيه، ما يعني تخصيص 2.7 تريليون جنيه لبناء الإنسان والدعم.
الصحة والتعليموأضاف "سالم"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم"، والمُذاع على قناة "الحياة": "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، والتي مخصص لها 663 مليار جنيه، كما أنَّه وفقًا للاستحقاق الدستوري للصحة سيخصص لها نحو 496 مليار جنيه، والاستحقاق الدستوري للتعليم ما قبل الجامعي والتعليم الجامعي والبحث العلمي 465 مليار جنيه، وللتعليم قبل الجامعي و140 مليار جنيه للبحث العلمي و294 مليار جنيه للتعليم الجامعي".
وأكمل: جملة الاستحقاق الدستوري للتعليم 999 مليار جنيه بالإضافة إلى الأجور وتمثل 570 مليار جنيه، وإجمالي مخصصات الأربعة بنود مجتمعة تبلغ 2.7 تريليون جنيه أي ما يساوي 50% من إيرادات الدولة"، منوها بأن مصر تحقق الاستحقاق الدستوري لـ "الصحة والتعليم" بشكل دائم.
تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر استحقاقًاوأوضح أن الدولة على مدار العامين الماضيين وكنتيجة للتداعيات العالمية والتوترات الإقليمية والدول المحيطة، ما نتج عنه ارتفاع كبير في معدلات التضخم وضغط على المواطنين، تدخلت الدولة لتخفيف الآثار السلبية لارتفاع الأسعار، وهو ما شهدناه على مدار الأشهر الماضية من توجيهات الرئيس السيسي وإصدار قرارات من شأنها تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر استحقاقًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النائب مصطفى سالم ل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الايرادات 5 3 تريليون جنيه الصحة والتعليم تریلیون جنیه ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: الحكومة تتجاهل طلبات البرلمان بإرسال جداول موازنة 2025
آخر تحديث: 26 ماي 2025 - 12:36 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة المالية النيابية حسين مؤنس،الاثنين، إن “اللجنة المالية طالبت الحكومة مراراً بإرسال الجداول التفصيلية الخاصة بموازنة 2025، إلا أن الحكومة لا تزال تتجاهل تلك المطالب دون تقديم أي توضيحات بشأن أسباب التأخير”.وأضاف مؤنس أن “جداول الموازنة تمثل خارطة طريق وخطة عمل الدولة للعام المقبل، ويجب إرسالها إلى البرلمان سواء توفرت الأموال أم لا”.وشدد على “ضرورة أن تتضمن الجداول إجراءات واضحة لخفض حجم الإنفاق وزيادة الإيرادات، لمواجهة تحديات تراجع أسعار النفط”.وأوضح أن “الحكومة، بعد إقرار الموازنة الثلاثية من قبل البرلمان، لم تُبدِ أي تواصل جدي بشأن المستجدات أو التغييرات المالية سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي”، محذراً من أن “استمرار هذا النهج سيؤثر سلباً على الاستقرار المالي وتنفيذ الخطط التنموية”.