وجهت روسيا، اليوم الاثنين، تهديدا شديد اللهجة إلى بريطانيا، قائلة إن ذلك يأتي ردا على تصريحات "عدائية".
وهددت موسكو بضرب أهداف عسكرية بريطانية في أوكرانيا "وخارجها" إذا استخدمت كييف الأسلحة التي سلمتها لندن لها لضرب الأراضي الروسية.
وأشارت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، إلى أنها استدعت السفير البريطاني نايجل كايسي، اليوم الاثنين، بعد تصريحات لوزير الخارجية البريطاني ديفيد كامرون تتعلق، بحسب موسكو، "بحق أوكرانيا في ضرب أراضي روسيا باستخدام الأسلحة البريطانية".


وقالت الوزارة، في البيان "تم تحذير ن. كايسي من أن أي منشأة أو معدات عسكرية بريطانية في أوكرانيا وخارج حدودها قد تُستهدف ردا على الضربات الأوكرانية بالأسلحة البريطانية على الأراضي الروسية".
بحسب وزارة الخارجية الروسية، فإن تصريحات وزير الخارجية البريطاني "تتناقض، بشكل مباشر، مع الضمانات التي قدمها الجانب البريطاني أثناء نقل صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا" وبموجبها لن يتم استخدامها ضد "الأراضي الروسية".
كما استدعت روسيا السفير الفرنسي لدى موسكو، اليوم الاثنين، للاحتجاج على سياسة باريس فيما يتعلق بالأزمة في أوكرانيا، بعد أن أثار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مجددا إمكانية إرسال قوات غربية للقتال فيها.
وقالت الخارجية الروسية، في بيان "بسبب التصريحات العدائية المتزايدة للسلطات الفرنسية وتلقي معلومات تشير إلى تورط متزايد لفرنسا في النزاع الدائر حول أوكرانيا ... تم استدعاء السفير الفرنسي بيار ليفي".
وأضافت أن الجانب الروسي "عرض تقييمه المبدئي لسياسة باريس التي تؤدي إلى تصعيد النزاع".

أخبار ذات صلة روسيا تستدعي سفيري دولتين أوروبيتين 6 قتلى وعشرات الجرحى في قصف على الأراضي الروسية المصدر: وكالات

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: بريطانيا روسيا تهديدات قصف الأراضی الروسیة

إقرأ أيضاً:

رسميا.. اتهام روسيا بإسقاط الطائرة الماليزية فوق أوكرانيا

أعلنت منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، الإثنين، أن روسيا مسؤولة عن تحطم طائرة الرحلة إم.إتش 17 الماليزية التي أسقطت فوق أوكرانيا قبل 10 سنوات، ممّا أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 298 شخصا.

وخلص مجلس المنظمة التابعة للأمم المتحدة، والتي يقع مقرّها في مونتريال بكندا، إلى أنّ الشكاوى التي قدّمتها أستراليا وهولندا بشأن رحلة الخطوط الجوية الماليزية "لها أساس في الواقع والقانون".

وأوضحت المنظمة في بيان أنّ "روسيا الاتحادية لم تحترم التزاماتها بموجب القانون الجوي الدولي خلال تدمير طائرة الرحلة إم إتش 17 التابعة للخطوط الجوية الماليزية في 2014".

ولفت البيان إلى أنّ هذا أول قرار يتّخذه مجلس المنظمة "بشأن أساس نزاع بين دول أعضاء".

والطائرة وهي من طراز بوينغ 777 أُسقطت في 17 يوليو 2014 أثناء توجّهها من أمستردام إلى كوالالمبور بعدما أصابها صاروخ أرض-جو روسي الصنع من طراز BUK أثناء تحليقها في سماء منطقة يسيطر عليها انفصاليون موالون لروسيا.

وقُتل جميع ركاب الطائرة وأفراد طاقمها وعددهم 298 شخصا، وبينهم 196 هولنديا و43 ماليزيا و38 أستراليا.

وفي 2022، حكم القضاء الهولندي على 3 رجال، بينهم روسيان، بالسجن مدى الحياة لدورهم في هذه المأساة، لكنّ موسكو رفضت باستمرار تسليم أيّ مشتبه بهم.

ونفت روسيا باستمرار أيّ ضلوع لها في الواقعة.

وتعليقا على قرار منظمة الطيران المدني الدولي، قالت الحكومة الأسترالية في بيان إنّ "هذه لحظة تاريخية في السعي إلى الحقيقة والعدالة والمساءلة لضحايا تحطم الطائرة MH17 وعائلاتهم وأحبائهم".

وأضاف البيان أنّ الحكومة الأسترالية تدعو لاتخاذ إجراءات سريعة لمعالجة هذا الخرق.

وتابعت الحكومة الأسترالية في بيانها: "ندعو روسيا إلى تحمّل مسؤوليتها النهائية عن هذا العمل المروّع من العنف وتصحيح سلوكها الفظيع، كما يقتضي القانون الدولي".

بدوره، رحّب وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب بالقرار الذي لن "يمحو حزن ومعاناة" أقارب الضحايا لكنّه "خطوة مهمة نحو الحقيقة والعدالة".

مقالات مشابهة

  • الخارجية الروسية تكشف أسباب المفاوضات مع أوكرانيا في إسطنبول
  • وزير الخارجية الفرنسي: يجب وقف إطلاق النار في أوكرانيا قبل مفاوضات سلام
  • عقب زيارة شي الأخيرة إلى موسكو.. الصين تبدي استعدادها لتوسيع التعاون مع روسيا
  • الخارجية الروسية: لا اتصالات أمريكا في مجال أمن المعلومات
  • روسيا تعلن استعدادها لاستئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا في إسطنبول
  • عشية المباحثات بين موسكو وكييف.. الاتحاد الأوروبي يلوح بمزيد من العقوبات على روسيا
  • مفوض بالاتحاد الأوروبي: لا نريد الطاقة الروسية حتى لو تحقق السلام في أوكرانيا
  • روسيا تتهم فرنسا وبريطانيا وألمانيا بإطالة أمد الصراع في أوكرانيا
  • رسميا.. اتهام روسيا بإسقاط الطائرة الماليزية فوق أوكرانيا
  •  نائب وزير الخارجية يستعرض العلاقات الثنائية مع وزير الدولة البريطاني لشؤون المنطقة