اختراق يستهدف بيانات عسكريين في المملكة المتحدة
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
قالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) الاثنين إن خرقا كبيرا للبيانات تسبب في الوصول إلى المعلومات الشخصية لعدد غير معروف من الأفراد العسكريين في المملكة المتحدة.
واستهدف الاختراق حسب القناة، نظام الرواتب الذي تستخدمه وزارة الدفاع البريطانية.
وقالت القناة إن النظام كان يديره مقاول خارجي ولم يتم الحصول على أي بيانات تشغيلية لوزارة الدفاع، مضيفة أن السلطات أوقفت النظام على الفور.
وبحسب التقرير، فقد تم اختراق معلومات مثل الأسماء والتفاصيل المصرفية الخاصة بأعضاء حاليين وسابقين في البحرية الملكية والجيش والقوات الجوية.
وأشارت إلى أنه غير معروف حتى الآن من يقف وراء هذا الاختراق أو كيفية استخدام هذه المعلومات.
وأضافت أنه من المقرر أن يدلي وزير الدفاع غرانت شابز الثلاثاء ببيان عن الاختراق أمام مجلس العموم البريطاني.
ويأتي الاختراق في ظل تحذيرات متصاعدة بشان تهديدات الأمن السيبراني التي تواجه المملكة المتحدة.
وفي مارس الماضي، اتهمت الحكومة علنا الصين بأنها وراء اختراق حدث في أغسطس 2021 استهدف معلومات عن ملايين من الناخبين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر الاذاعة البريطانية المملكة المتحدة هيئة الإذاعة البريطانية وزارة الدفاع البريطانية الصين إختراق الحسابات الشخصية
إقرأ أيضاً:
البرلمان البريطاني: دول عربية تطارد معارضيها داخل المملكة المتحدة
أصدرت اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان في البرلمان البريطاني تقريرا يشير إلى تنامي واسع النطاق لأنشطة القمع الأجنبي التي تمارس داخل المملكة المتحدة دون وجود آليات فعالة لردعها أو حمايتها من الجهات الخارجية، وفي خطوة نادرة، دعت اللجنة الحكومة إلى اتخاذ إجراءات جادة لتعزيز الحماية للضحايا ومعاقبة الدول المتورطة.
وجاء في التقرير أن التحقيقات المتعلقة بالتهديدات الأجنبية ارتفعت بنسبة 48 بالمئة منذ عام 2022، شملت حالات إكراه وتهديد عبر الإنترنت وعنف جسدي، كما وثقت اللجنة ظهور ظاهرة جدیدة تعرف بـ"الإرهاب الرقمي"، ما يتطلب مراقبة دقيقة وتدخل عاجل.
وشمل التحقيق أدلة موثوقة على قيام حكومات مثل الإمارات، السعودية، تركيا، إيران، باكستان، البحرين، مصر، إريتريا والدول الأخرى بـممارسات قمع عابرة للحدود داخل المملكة المتحدة، مثل ملاحقة المعارضين السياسيين والصحفيين عبر رسائل إلكترونية تهديدية وتحريضهم ومضايقة أقاربهم في بلدانهم.
وقالت رئيسة اللجنة أن الحكومة يجب أن تظهر قيادة دولية قوية لمنع استغلال أجهزة العدالة الجنائية مثل الإنتربول، ومنع الدعاوى القضائية الكيدية أو الإساءة لاستخدام النشرات الحمراء للانتربول بهدف إسكات المعارضين، كما دعت إلى إصلاح هذه الآلية ومنع الإصدارات المضللة التي تستهدف الناشطين.
وطالبت اللجنة بـزيادة دعم الضحايا، من خلال إنشاء خط تواصل وطني مخصص، وتقديم تدريب خاص للشرطة لتحديد حالات القمع العابر للحدود والتعامل معها بفعالية. كذلك أوصت بمقاربة ديبلوماسية متعددة المستويات تُصعّد موقف بريطانيا عند التعاطي مع الدول المتورطة.
وقال رئيس اللجنة لورد ديفيد ألترن، إن "المملكة المتحدة يجب أن تكون منارة للأمان والمأوى، لكننا نرى أن القمع الأجنبي على الأرض البريطانية يتفشى دون رادع". وأضاف: "نريد أن ترى الحكومة هذه القضية أولوية في سياستها الخارجية والعلاقات الدبلوماسية".
كما أوضحت اللجنة أن استبعاد الصين من قائمة "tier " المعززة في خطة التسجيل لتأثير الأجانب يُشكل ثغرة، لا سيما في ظل الأدلة المتزايدة عن استخدامها لنظام النشرات الحمراء لملاحقة معارضين في المنفى. وقد خلص التقرير إلى أن هذا الإغفال يهدد مصداقية النظام ويشجع الدول الاستبدادية على تصعيد القمع عبر الحدود.
في ختام التقرير، طالبت اللجنة بإرسال نسخة رسمية إلى وزارة الخارجية البريطانية لتفعيل توصياتها، وأكدت على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية وسياسية عاجلة للحد من هذه الظاهرة المتصاعدة.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد