21 مركزًا تكنولوجيًا.. بدء تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء بالجيزة
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
بدأت محافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء الموافق 7 مايو 2024، استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء بكافة الأحياء والمراكز والمدن، وذلك طبقًا لقانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023.
حيث قامت محافظة الجيزة، بتدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء على بنود قانون التصالح ولائحته التنفيذية بمختلف التخصصات بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.
كذلك جاهزية المراكز التكنولوجية والبالغ عددها ٢١ مركزا على مستوى المحافظة لاستقبال طلبات التصالح تمهيدا لبدء العمل به.
ووجه محافظ الجيزة رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة تخصيص شبابيك بكل مركز تكنولوجي للتعامل مع طلبات التصالح، مؤكدا على ضرورة تكاتف كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل العقبات وتبسيط الاجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، فضلا عن المتابعة المستمرة لملف التصالح وتقديم كافة اوجه الدعم والامكانيات اللازمة التي تسهم بدورها في دفع عجلة العمل وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي.
لافتا إلى أنه سيتم عقد اجتماع دوري لمتابعة سير العمل ونسب الإنجاز لملف التصالح بكل مركز على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن.
نوضح من خلال السطور التالية المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء، والتي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد كما يلي:
-صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
-المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها.
-الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.
-نسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة المقدم عنها طلب التصالح معتمدتان من مكتب هندسي أو مهندس نقابي تخصص مدني أو عمارة، حسب الأحوال.
-تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، صادر عن أحد المكاتب الهندسية الاستشارية أو من مهندس استشاري مقيد بنقابة المهندسين متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية حسب الأحوال، أو من أحد المراكز البحثية أو من كليات الهندسة على أن يوقع عليها مهندس استشاري متخصص بذات الجهة مصدرة التقرير.. ويكتفي بتقرير من مهندس مقيد بنقابة المهندسين متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.
-شهادة قيد مؤمنة للمهندس مصدر التقرير صادرة عن نقابة المهندسين، أو صورة منها بعد الاطلاع على الأصل.
--نسخة من الرسومات المرافقة لترخيص البناء، وصورة الترخيص إن وجدان.
-شهادة بتحديد جهة الولاية من المركز التكنولوجي المختص بالنسبة للمخالفات الواقعة بنطاق وحدات الإدارة المحلية (يمكن إعدادها من خلال مركز معلومات شبكات المرافق).
-ما يفيد الموافقة على تقنين وضع اليد طبقًا للقانون المنظم لذلك، وذلك بالنسبة لمخالفة التعدي بالبناء على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة.
الاعتداد في تحديد تاريخ المخالفة البنائية بأي من المستندات التالية:
-شهادة من وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظات تفيد تاريخ ارتكاب المخالفة محل طلب التصالح ووصفها وإحداثيات الموقع، وذلك في الحالات التي لا يمكن إثباتها بالتصوير الجوي.
-المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها حيال المخالفة.
-تقرير معاينة سابق على تقديم لطلب من إحدى اللجان الفنية المختصة، أو أي جهة إدارية (يمكن اعدادها من خلال مركز معلومات شبكات المرافق).
-المستند الدال على تاريخ توصيل أي مرفق من مرافق العقار (كهرباء - مياه -غاز - تليفون - إنترنت).
-مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية.
-عقود البيع المشهرة وعقود الإيجار مثبتة التاريخ.
-صورة ملتقطة من القمر الصناعي صادرة من جهة رسمية.
-تقرير هندسي يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة صادر عن إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات.
-إقرار بصحة المستندات المرافقة للطلب والبيانات المثبتة به ومنها المساحة وعدد الأدوار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: طلبات التصالح
إقرأ أيضاً:
إجراءات صارمة للتصدى لأعمال البناء المخالف في أسوان خلال أجازة عيد الأضحى
أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة الميدانية من قبل رؤساء الوحدات المحلية وكافة الجهات المعنية، خلال فترة إجازة عيد الأضحى، لمواجهة أية محاولات استغلال سلبي لتنفيذ أعمال بناء مخالفة.
وشدد المحافظ على ضرورة التعامل الفورى والحاسم مع أية مخالفات يتم رصدها، وإزالتها في المهد دون تهاون، وذلك بالتوازي مع إزالة المخالفات المستحدثة التي يتم اكتشافها من خلال منظومة المتغيرات المكانية، باعتبارها أداة رئيسية ضمن المشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة المصرية، الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لحماية ممتلكات الدولة وتعزيز كفاءة إدارتها.
جاء ذلك خلال ترؤسه لاجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، حيث أكد اللواء إسماعيل كمال أن أي تعدٍ على أراضي الدولة، سواء كانت للبناء أو الزراعة، سيتم التعامل معه بكل حزم، مشيرًا إلى أن تقاعس أي مسؤول عن أداء دوره في هذا الملف سيقابل بالمحاسبة الفورية.
وأشار المحافظ إلى أن الدولة تتابع موقف المتغيرات المكانية بشكل دائم على أعلى المستويات، وذلك لضمان الحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين
مشددًا على أنه لن يتم تقنين أي وضع مخالف تحت أي ظرف، ومؤكدًا أن حملات الإزالة مستمرة بالتعاون والتنسيق الكامل مع مديرية أمن أسوان بقيادة اللواء محمد أبو الليل، والذي وجه له المحافظ الشكر على الجهود المكثفة والمبذولة في هذا الصدد، والتعامل الجاد مع القضايا التي تمس مصالح أبناء أسوان.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!