فتح صناديق انتخابات مجلس النواب بالأقصر تنفيذًا لحكم “الإدارية العليا” بإلغاء نتائج الدوائر الثلاث
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
فتحت لجان انتخابات مجلس النواب أبوابها أمام الناخبين فى اليوم الأول بعد حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء الانتخابات في 30 دائرة انتخابية من بينهم جميع الدوائر الانتخابية بمحافظة الأقصر.
وكان عدد من المرشحين قد تقدموا بطعون على نتائج المرحلة الأولى حيث تقدم المرشح ممدوح العثماني مرشح الدائرة الأولى ومقرها مركز شرطة الأقصر وتقدم المرح محمد محمود على على بطعن على نتائج انتخابات الدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة القرنة أما فى الدائرة الثالثة ومقرها مركز شرطة إسنا تقدم المرشح وائل زكريا الأمير وحسن الطائر جبريل وأحمد محمود أبو سوة ولكن لم يتم قبول سوى طعن واحد وهو طعن الدكتور محمد عبد المحسن.
عقد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اجتماعًا موسعًا مع القيادات التنفيذية بالمحافظة، للوقوف على مدى جاهزية الأجهزة التنفيذية لضمان سير العملية الانتخابية المقرر إجراؤها يومي الأربعاء والخميس الموافقين 10 و11 ديسمبر الجاري، وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لإجراء انتخابات مجلس النواب 2025 بعد حكم المحكمة الإدارية العليا بإعادة الانتخابات بجميع دوائرة محافظة الأقصر.
ووجه محافظ الأقصر، خلال الاجتماع برفع درجة الاستعداد والتأكد من الجاهزية الكاملة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة ويسر، مع انعقاد غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة وربطها بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن لمتابعة الموقف الانتخابي أولًا بأول والتعامل الفوري مع أي طوارئ.
كما وجه محافظ الأقصر، بالمرور على كافة المقرات الانتخابية والتأكيد على جاهزيتها والأماكن المحيطة بها وتكثيف أعمال النظافة العامة والحفاظ على جمال الشكل العام، والتأكد من جاهزية أعمدة الإنارة أمام جميع المقار الانتخابية، ووضع مظلات ووسائل تهوية أمام المقرات الانتخابية وتوفير كراسي متحركة لذوي الهمم وكبار السن للتيسير على المواطنين، مع متابعة إجراءات الأمن والسلامة داخل اللجان الانتخابية وداخل اللجنة العامة.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة الأقصر انتخابات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.