ضبط مخالفات انتخابية داخل دائرة المنتزه في الإسكندرية
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط أحد الأشخاص بمحيط إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة المنتزه، أثناء حيازته مبالغ مالية يُشتبه في استخدامها لحشد الناخبين وحثهم على التصويت لصالح أحد المرشحين، من خلال توزيعها على المواطنين المترددين على اللجان خلال انتخابات مجلس النواب بجولة الإعادة بدائرة المنتزة.
وفي واقعة أخرى داخل نطاق قسم شرطة ثانِ المنتزه، ضبطت الأجهزة الأمنية سيدتين لقيامهما بجمع البطاقات الشخصية الخاصة بعدد من المواطنين، في محاولة لحثهم على توجيه أصواتهم لصالح مرشح بعينه، في مخالفة واضحة لتعليمات وضوابط العملية الانتخابية.
وقد جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع الثلاث، وتم تحرير المحاضر اللازمة، فيما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات لكشف ملابسات تلك المخالفات ومحاسبة المتورطين، وذلك في إطار التأكيد على سير العملية الانتخابية بشفافية تامة ومنع أي محاولات للتأثير على إرادة الناخبين.
و جاء ذلك في إطار المتابعة المستمرة لسير العملية الانتخابية بدائرة المنتزه في الإسكندرية، وحرص الأجهزة الأمنية على ضمان نزاهة التصويت ومنع أي ممارسات مخالفة قد تؤثر على إرادة الناخبين، تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين اللجان من ضبط عدد من المخالفات الانتخابية خلال الساعات الماضية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكندرية مديرية أمن الإسكندرية العملية الانتخابية انتخابات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا بعد تصعيد مرشح: إرادة الناخبين الفيصل وجوهر العملية الانتخابية وغايتها
كشفت الحيثيات الكاملة التي أصدرتها المحكمة الإدارية العليا عن الأسباب الجوهرية التي استندت إليها في قرارها النهائي بتصعيد المرشح وليد شوقي شاكر بدلًا من المرشح إبراهيم أبو المعاطي الفضالي لخوض جولة الإعادة عن دائرة طلخا – نبروه بمحافظة الدقهلية.
وأكدت المحكمة في أسبابها أن الأساس الشرعي والقانوني لإعلان نتائج الانتخابات هو أن يعكس القرار الصادر من الهيئة الوطنية للانتخابات الحقيقة الكاملة والصادقة لإرادة الناخبين وفق ما أسفرت عنه عمليات الفرز في اللجان الفرعية دون أي خطأ في النقل أو التجميع.وجاء في نص من الحيثيات:
متى صدر قرار إعلان النتيجة بناءً على حصر عددي مخالف للثابت بمحاضر الفرز أو مشوب بأخطاء حسابية تؤثر على ترتيب المرشحين، فإنه يصبح غير قائم على سبب صحيح ويستوجب الإلغاء.
وبعد مراجعة المحكمة لأصول محاضر الفرز في 66 لجنة فرعية بالدائرة، تبيّن لها — بوضوح لا لبس فيه — أن:
• الأصوات الصحيحة التي حصل عليها وليد شوقي شاكر تفوق الأصوات التي حصل عليها إبراهيم الفضالي.
• الحصر التجميعي الذي أعلنت على أساسه اللجنة العامة النتيجة جاء مخالفًا لما ورد بمحاضر الفرز الأصلية.
• الأخطاء التي وقعت فيها اللجنة العامة أثّرت بشكل مباشر في ترتيب المرشحين المؤهلين للإعادة، وهو ما اعتبرته المحكمة مساسًا واضحًا بإرادة الناخبين.
وجاء في الحيثيات أيضًا:
إرادة الناخبين هي جوهر العملية الانتخابية وغايتها، ولا يجوز لأي خطأ في التجميع أو الحساب أن يطغى عليها أو يعبث بنتائجها.
وبناء على ذلك، قضت المحكمة بـ:
• إلغاء إدراج اسم إبراهيم الفضالي ضمن قائمة الإعادة.
• إدراج اسم وليد شوقي شاكر كأحد المرشحين الأربعة الذين يخوضون جولة الإعادة.
• تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان لاعتبارات السرعة وحماية المشروعية الانتخابية.
وهكذا أصبح الترتيب الجديد للإعادة في دائرة طلخا – نبروه:
1. محمد ثروت عكاشة
2. عبد الحميد الشوري
3. بسام منصور فليفل
4. وليد شوقي شاكر
قرار المحكمة، كما جاء في حيثياته، يؤكد أن إعادة اللحاق بالإعادة لم يكن مجاملة ولا استثناءً، بل تطبيقًا دقيقًا لحكم القانون وإعمالًا لإرادة الناخبين التي تجلّت في محاضر الفرز الرسمية.
عادل عبد الرحمن: هذه أسباب إخفاق المنتخب بكأس العرب.. والهزيمة أمام الأردن جرس إنذار