«محلية النواب» تكشف عن موقف من تم رفض طلبات تصالحهم على مخالفات البناء سابقا
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
طلبات التصالح في مخالفات البناء.. علق النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على قرار الدولة بشأن بدء تلقي طلبات التصالح قائلا: «الدولة وعدت ووفّت بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء».
ولفت «السجيني»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، إلى أن صدور القرار الجديد استغرق وقتا طويلا.
وأوضح النائب أحمد السجيني، أن القانون يحقق مساحة أوسع من الشريحة المستفيدة منه ويسهل الإجراءات.
ووجّه «السجيني»، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي لمساعدته على إدخال الكثير من التيسيرات على القانون الجديد وما كان لها أن تمر دون تدخل رئاسي.
واسترسل: «من تم رفض طلباتهم للتصالح على مخالفات البناء في السابق يتم تقديم تظلم في المركز التكنولوجي التابعين له».
وتابع: «اللائحة التنفيذية هي روح القانون وبالتالي لم يتم استعجال صدورها، معقبا أنه سيتم تعديل بعض الملاحظات في مرحلة التطبيق» موضحا أنه بعد 60 يوما سيتم عمل جلسة قياس أثر التطبيق.
اقرأ أيضاًتعويضات للمواطنين.. متحدث الوزراء يوضح تفاصيل أعمال تطوير جزيرة الوراق «فيديو»
هيفاء وهبي تتخطى النصف مليون مشاهدة بأغنيتها الجديدة «يا نحلة» (فيديو)
ياسمين عبد العزيز لـ"صاحبة السعادة": تعلمت أن أكون معطاءة دون انتظار المقابل (فيديو)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحمد السجيني التحية للرئيس السيسي التيسيرات الجديدة النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب طلبات التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
ائتلاف المالكي:صرف رواتب الإقليم بدون التزامه بقانون الموازنة “مهزلة”
آخر تحديث: 5 يونيو 2025 - 1:27 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف ائتلاف دولة القانون، اليوم الخميس، بيان رئاسة مجلس النواب الذي دعا الحكومة الاتحادية إلى العدول عن قرار حجب رواتب موظفي إقليم كردستان بأنه “سابقة خطيرة” و”مهزلة سياسية”، معتبراً أن صرف الرواتب دون التزام الإقليم بتسليم الإيرادات الاتحادية يمثل انتهاكا صارخا للقوانين.وقال القيادي في الائتلاف جاسم محمد جعفر، في تصريح صحفي، إن “صدور بيان من رئاسة مجلس النواب يطالب بصرف رواتب الإقليم، في وقت يمتنع فيه الأخير عن تسليم عائدات النفط والمنافذ الحدودية، يعد استهانة بالقانون وتجاوزاً على حقوق بقية المحافظات”.وأضاف، أن “بيان الرئاسة صدر عن جهة يفترض أن تكون ضامنة لتنفيذ القوانين، لا داعية لتجاوزها، خاصة وأن عضوين من هيئة الرئاسة ينتميان للمكون الكردي، ما يطرح تساؤلات عن الحيادية والموقف الوطني”، واصفًا البيان بـ”المهزلة التي أثارت استياءً شعبياً وسياسياً واسعاً”.وأشار جعفر إلى أن “الأولى برئاسة البرلمان أن تطالب بصرف مستحقات المحافظات النفطية من أموال البترودولار، وتحسين الواقع البيئي ومكافحة الأمراض الناتجة عن استخراج النفط، بدلاً من المطالبة بصرف أموال الإقليم دون غطاء قانوني”.وكانت رئاسة مجلس النواب قد أصدرت، الثلاثاء، بيانًا دعت فيه الحكومة الاتحادية إلى صرف رواتب موظفي إقليم كردستان قبيل عيد الأضحى، الأمر الذي قوبل بانتقادات شديدة من قوى سياسية وشعبية، اعتبرته التفافاً على القانون والموازنة العامة.
الاحتلال الإسرائيلي ينفّذ عمليات هدم واسعة شمال الضفة الغربية