توافد المواطنين لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء بأشمون
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
توافد المواطنون بمركز أشمون بمحافظة المنوفية، منذ الصباح، على المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، لبدء تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء، حيث قام خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون يرافقة كل من رمضان محمدي نائب رئيس المدينة، ومحمد العباسي سكرتير عام المجلس، بمتابعة بدء تلقي طلبات المواطنين للتصالح في مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم المعيشية، طبقًا لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 وتنفيذ الإجراءات واتباع الخطوات التنفيذية الواردة بقرار مجلس الوزراء.
ووجه خالد النمر، رئيس مركز ومدينة أشمون، بضرورة إنهاء كافة الموضوعات والأعمال المتعلقة بالملف، وتذليل كافة المعوقات لسرعة الإنجاز، ومشددًا على ضرورة العمل الجاد والمستمر والتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية وتذليل كافة المعوقات والتيسير على المواطنين والمتابعة الدورية لأعمال اللجان باعتبار ملف التصالح أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولوية الدولة.
وناشد النمر جموع المواطنين بالمركز والمدينة الذين لديهم مخالفات والراغبين في التصالح وتقنين أوضاعهم في مخالفات البناء سرعة تجهيز الأوراق والمستندات المطلوبة للتصالح حرصًا على سلامة المبنى الخاص بهم من تنفيذ قرار الإزالة له.
يذكر أن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، قد وجه بضرورة متابعة أعمال ملف التصالح في مخالفات البناء وتذليل كافة المعوقات والمتابعة الدورية لهذا الملف الهام والحيوي حرصًا على الصالح العام.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المنوفية تصالح طلبات التصالح محافظ المنوفية محافظة المنوفية مخالفات البناء مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
لليوم الـ13 على التوالي.. منظومة المحليات تواصل تلقيها لطلبات التصالح
يواصل نحو 341 مركز تكنولوجي ومدينة وحي وعدد من دواوين عام المحافظات على مستوى الجمهورية، تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء لليوم الـ 14 على التوالي في ظل تسهيلات كبيرة قدمها القانون الجديد رقم 187 لسنة 2023.
نهاية الأسبوع الماضي استقبلت المراكز التكنولوجية بمختلف المحافظات حوالى 50 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء طبقاً لما أشارت إليه المنظومة الإلكترونية التي أعدتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وذلك منذ بدأ تلقي طلبات التصالح الثلاثاء 7 مايو الجاري، في ظل إقبال كبير على التصالح من قبل المواطنين الراغبين في تقنين البناء المخالف والتعديات على أراضي الدولة.
وأكد وزير التنمية المحلية، أن كافة المحافظات تشهد إقبالاً كبيراً على مدار اليوم فى أعداد المواطنين الراغبين فى تقديم طلبات التصالح أو الاستفسار عن الأوراق المطلوبة وذلك بعد التيسيرات المقدمة من الدولة و التي يتضمنها قانون التصالح الجديد والتي أعلنتها الدولة خلال الأيام الماضية.
وأشار وزير التنمية المحلية إلي أن الدولة جادة في منع أى مخالفات أو تجاوزات جديدة بكافة المحافظات فيما يخص ملف البناء المخالف أو التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة مرة أخرى كما تسعى لاسترجاع حقوقها كاملة وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضبط منظومة البناء بكافة المحافظات وتقليل حجم العشوائيات والبناء المخالف والتعامل بحسم مع أي مخالفات جديدة على أرض المحافظات بالتنسيق والتعاون مع المحافظات وجهات الدولة المختلفة.
وقدم الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، في تصريحات صحفية، توضيحاً بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، حيث أكد أنه لم يعد هناك نموذج 10 وذلك لأنه تم إلغاؤه في القانون الجديد، مشيرا إلى أن آخر نموذج يصدر للمواطن وفقاً للقانون الجديد هو نموذج 8 بعد سداد أسعار التصالح بالكامل، ويُعتبر هذا التصريح موافقة نهائية على التصالح بجميع آثاره.
وأضاف قاسم أن قانون التصالح الجديد يسهل إجراءات التقنين ويُسهل عمل اللجان المختصة في فحص طلبات التصالح، مما يساعد على سرعة إنجاز ملفات التصالح في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.
بالنسبة لطلبات التصالح، أوضح "قاسم" أنه تم توفير تقديمها إلكترونيًا للمواطنين من خلال بوابة خدمات المحليات، أو عبر تطبيق "تصالح" المتاح على متجر التطبيقات، وذلك لتسهيل العملية على المواطنين وتوفير الوقت والجهد.
أما بالنسبة لإجراءات التصالح، فتتضمن تقديم شهادة بيانات تحتوي على معلومات حول مقدم الطلب، إلى جانب صورة من عقد الملكية مع الإطلاع على الأصل، وترخيص البناء إذا كان متاحًا، وصورة كاملة لواجهة العقار تظهر وصف المبنى والحدود والشوارع المطلة عليها، بالإضافة إلى موقع العقار على الخريطة الإلكترونية.
وتفتح منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية بكافة أنحاء الجمهورية أبوابها على مدار اليوم من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً يومياً لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء والمستمرة لمدة 6 أشهر وفقًا للقانون الجديد.
وفي إطار الجهود المبذولة من قبل المحافظات للتسهيل على المواطنين تم وضع لوحات إرشادية داخل مقار المراكز التكنولوجية لتخفيف العبء على المواطنين وتوفير الوقت والتيسير عليهم وتوضيح كافة الخطوات والإجراءات بشأن القانون الجديد وتعريف المواطن بالمستندات المطلوبة للتصالح.
«هذا الصباح» يبرز عدد «الوطن» عن إصلاح المسار الاقتصادي في قطاعات مصر