قاض فرنسي يرد شكويين رفعهما حوثيون على بن سلمان وبن زايد
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
رفض قاضي تحقيق في باريس شكويين قُدِّمَتا في العاصمة الفرنسية عامي 2018 و2021 تتهمان مسؤولين سعوديين وإماراتيين بارتكاب جرائم حرب وتمويل الإرهاب خلال النزاع في اليمن.
ونقلت وكالة فرانس برس الثلاثاء عن مصدر مقرب من الملف قوله إن كبير قضاة التحقيق في قسم الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس أصدر في (13 مارس / آذار 2024) أمراً برد دعوى قدمها في نهاية عام 2021 ثمانية يمنيين و"المركز القانوني للحقوق والتنمية" وهو منظمة يمنية غير حكومية تُعتبر مقرَّبة من المتمردين الحوثيين ومقرها في صنعاء.
واستهدفت الشكوى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورؤساء أركان الجيشين آنذاك واتهمتهم بارتكاب جرائم حرب، وتحدثت عن جرائم مختلفة ومنها التعذيب والاختفاء القسري والتآمر الإجرامي الإرهابي وحتى تمويل الإرهاب. واستندت الشكوى إلى وثائق وشهادات وتقارير للأمم المتحدة ومقالات صحافية.
ورفض كبير قضاة القسم المخصص لهذه الجرائم في باريس الشكوى لأسباب إجرائية مرتبطة بعدم أهلية "المركز القانوني للحقوق والتنمية"، واعتبر أيضاً أن بلاده غير متخصصة بملاحقة هذه القضايا.
وستنظر محكمة الاستئناف في باريس في استئناف قُدّم في 22 مارس / آذار 2024 ضد هذا الرفض، كما ستبت في استئناف مقدم ضد قرار آخر لقاضي التحقيق نفسه صدر في 28 ديسمبر / كانون الأول 2024 ويقضي بعدم قبول شكوى أولى قدمها "المركز القانوني للحقوق والتنمية" في عام 2018 وتستهدف الأمير محمد بن سلمان وحده. واعتبر القاضي حينها أن "المركز القانوني للحقوق والتنمية" غير مؤهل للجوء إلى القضاء.
ولم يتسنَّ الحصول على تعليق من السلطات السعودية والإماراتية. وقال محامي المدعين جوزيف بريهام رداً على سؤال من وكالة فرانس برس: "مَضَتْ أكثر من ست سنوات على القضية الأولى، وأكثر من ثلاث سنوات على القضية الثانية من دون أن تتخذ المحاكم قراراً عادلاً بشأن مقبولية الدعوى. بالتأكيد ثمة نقص في الموارد، لكن ربما يوجد عبء سياسي ثقيل أيضا؟".
واندلع النزاع في اليمن في عام 2014 مع سيطرة الحوثيين المدعومين من إيران على مناطق شاسعة في شمال البلاد بينها العاصمة صنعاء. وفي العام التالي تدخَّلت السعودية -على رأس تحالف عسكري يضم الإمارات دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً- وتفاقم النزاع الذي خلَّف مئات آلاف القتلى.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن فرنسا السعودية الامارات الحوثي
إقرأ أيضاً:
مشيرة خطاب تناشد المنظمات الدولية لدعم الشعب الفلسطيني من أجل استرداد حقوقه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إن اعتراف كل من اسبانيا وايرلندا والنرويج، تعد خطوة هامة في طريق تحقيق الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير المصير وحل الدولتين كما تكفله المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأضافت خطاب أن هذا الاعتراف من الثلاث دول وما سبقة من اعترافات دول اخرى تؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأنه لن يكون هناك سلام بمنطقة الشرق الأوسط إلا بحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
وأوضحت رئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن حق تقرير المصير هو الضمانة الفعلية والاحترام الفعلي لحقوق الإنسان كما يكفلها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . حيث انه قد مُنع الشعب الفلسطيني من التمتع بحقوقه غير القابلة للتصرف منذ الاحتلال وحتى الآن.
وأضافت خطاب، أن كفالة حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره هي أمر لا مفر منه لحل القضية الفلسطينية وإقامة السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط وإنهاء الظلم التاريخي الذي يتعرضون له على مدى خمسة وسبعون عامآ ،لان الشعب الفلسطيني طرف رئيسي في إحلال السلم والأمن الدوليين.
وقدمت خطاب التحية للشعب الفلسطيني على صموده في مواجهة حرب الإبادة الجماعية والتدمير والتجويع والتهجير .
وناشدت خطاب جميع الدول والمنظمات الدولية بدعمها للشعب الفلسطيني في كفاحه لاسترداد حقوقه، والوقف الفوري لما يقوم به الاحتلال في قطاع غزة من عمليات إبادة تجاه الشعب الأعزل ، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، بما يخفف من كارثية الوضع الإنساني المتدهور في غزة، وتجنيب أهلها خطر المجاعة.
ودعت خطاب الدول الي أن تحذو حذو اسبانيا وايرلندا والنرويج في الاعتراف بدولة فلسطين لأن هذا الاعتراف يمثل جدية الاطراف المعنية في الالتزام بالقانون الدولي الإنساني ، والقرار 181 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يندد بتقاعس مجلس الأمن