جهود الدولة المصرية لمواجهة التلوث في القاهرة الكبرى (شاهد)
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
استعرض السفير مصطفى الشربيني، الخبير الدولي في تقييم مخاطر المناخ، جهود الدولة المصرية لمواجهة التلوث في القاهرة الكبرى باعتبارها من أكثر المدن بالعالم التي احتلت مرتبة متقدمة في مؤشر التلوث خلال العقد الماضي.
البيئة تشارك في المحادثات الأممية لصياغة أول معاهدة لاحتواء التلوث البلاستيكي التلوث البلاستيكى ضمن أجند مؤتمر أوتاوا الدولة المصرية بدأت جاهدة في تدشين المشروعاتوقال الشربيني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود وعبيدة أمير مقدمتي برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، إن الدولة المصرية بدأت جاهدة في تدشين المشروعات مثل مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ الذي تم تقييمه بالأمس مع وزراء البيئة والتنمية المحلية ومحافظ القاهرة في تحسين جودة الحياة بالقاهرة الكبرى بالإضافة إلى الخطط القومية والبنية الأساسية التي تمت خلال الفترة السابقة لتفريغ القاهرة من الازدحام الشديد.
ولفت إلى أن المشروع شارك فيه البنك الدولي بتكلفة 200 مليون دولار، وكان يهدف لأمرين، ربط التغيرات المناخية التي تؤثر على العالم في زيادة الإحترار في موضوع تلوث الهواء من خلال وضع مشروع وتنفيذه في مكوناته الخمسة، المكون الأول خاص بتعزيز نظام دعم اتخاذ القرارات بشأن نوعية الهواء، أما المكون الثاني فعبارة عن دعم تفعيل الخطط الرئيسية لإدارة المخلفات الصلبة في القاهرة الكبرى وذلك بإقامة مدينة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة بمساحة 128 فدان بقيمة 13 مليون دولار، ويتضمن المكون الثالث عملية خفض انبعاث مركبات هيئة النقل العام، فالمكون الرابع يسعى إلى تغيير السلوكيات ورفع الوعى والتواصل، والمكون الخامس خاص بإدارة المشروع والرصد والتقييم.
وأشار إلى أن وزارة النقل شاركت أيضا في المشروع بـ110 أتوبيس كهربائي في محافظتي القاهرة والإسكندرية، باعتبار أن وسائل النقل من أحد المكونات الأساسية التي تؤدي إلى التغيرات المناخية وتلوث الهواء، مردفا أنه تم تنفيذ مبادرة 100 مليون شجرة ضمن المشروع.
جدير بالذكر أن الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أكدن أن البنك الدولي كان شريكًا في رحلة مصر للحد من التلوث سواء في قطاع الصناعة، وحاليًا في تنفيذ مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، وحاليًا شريك في رحلتها نحو صوت الموارد وتحقيق الاستدامة والنمو الأخضر، تحقيقًا لمصلحة المواطن والأجيال القادمة.
وأشارت فؤاد إلى أهمية هذه الورشة بالتعاون مع البنك الدولي والصندوق الاستئماني الكوري للنمو الأخضر في مجال الابتكارات الخاصة بالنمو الأخضر، في وقت تسعى فيه الدولة المصرية لدفع اقتصادها بتحقيق التوازن بين البيئة والتنمية، في ظل التحديات البيئية والمناخية العالمية، حيث بدأت مصر رحلتها بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق تحول حقيقي لوضع البيئة في قلب عملية التنمية، من خلال تحقيق توازن بين صون الموارد الطبيعية وتسريع الوصول إلى التنمية المنشودة دون الجور على حق الأجيال القادمة، وشهدت الرحلة تطوير قطاع البيئة من خلال تعزيز الشراكات المختلفة، لتحويله من قطاع يهدف الى تقليل التلوث إلى قطاع يساهم في تحقيق رؤية الدولة وتنميتها ونمو الدخل القومي، مما تطلب خلق مناخ داعم وسياسات وإجراءات، وإصدار قوانين وعقد شراكات، وإشراك القطاع الخاص.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الوفد القاهرة مصر فی القاهرة الکبرى الدولة المصریة البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: الحلول القائمة على الطبيعة أداة فعّالة لمواجهة تحديات المناخ وحماية التنوع البيولوجي
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أن الحلول القائمة على الطبيعة تمثل إحدى الأدوات الفعّالة لمواجهة التحديات المناخية وحماية التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية، مشيرة إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي لإطلاق مبادرات ومشروعات مبتكرة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، في افتتاح جلسة “قصص مبادرة ENACT من أرض الواقع: كيف تبدو الحلول القائمة على الطبيعة الناجحة وغير الناجحة” ضمن فعاليات مشاركتها نيابةً عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالمؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة، الذي ينظمه الاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN) بمدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، والمنعقد خلال الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر الجاري، بحضور السفير مهير مارغريان كبير المفاوضين في مؤتمر الأطراف السابع عشر بوزارة الخارجية بجمهورية أرمينيا، أوليفر كونز المدير العام للوزارة الاتحادية للبيئة والعمل المناخي وحماية الطبيعة والسلامة النووية بجمهورية ألمانيا الاتحادية، كما ادار الجلسة السيد سانديب سينجوبتا، رئيس السياسة العالمية بشأن تغير المناخ بالاتحاد الدولي لصون الطبيعة.
وشددت الوزيرة على إيمان مصر بأهمية الحلول القائمة على الطبيعة في دعم جهود التكيف مع التغيرات المناخية، مشيرة إلى أن مبادرة ENACT تمثل نموذجًا عالميًا للتعاون الدولي في مجال الحلول القائمة على الطبيعة، حيث تم إطلاقها عام 2022 بالتعاون بين حكومة ألمانيا الاتحادية والاتحاد الدولي لصون الطبيعة، على هامش مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ، بهدف توسيع نطاق الحلول الطبيعية في اتفاقيات ريو الثلاث (التنوع البيولوجي - التغير المناخي - مكافحة التصحر) وتحويلها من مشروعات تجريبية إلى سياسات وممارسات وطنية قابلة للتطبيق على نطاق واسع.
واستعرضت الدكتورة منال عوض خلال كلمتها عددًا من المشروعات الرائدة التي تنفذها مصر في هذا المجال، ومن أبرزها مشروع دعم التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا النيل، الذي تنفذه وزارة الموارد المائية والري بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وبتمويل من صندوق المناخ الأخضر (GCF)، بهدف حماية الأراضي المنخفضة في دلتا النيل من الفيضانات الساحلية الناتجة عن ارتفاع مستوى سطح البحر.
وأوضحت أن مصر استثمرت 6.1 مليون دولار أمريكي من ميزانيتها الوطنية بالإضافة إلى 17 مليون دولار أمريكي من منحة صندوق المناخ الأخضر المقدرة بحوالي 31.5 مليون دولار أمريكي، لتنفيذ أعمال حماية بطول 69 كيلومترًا باستخدام حلول متوائمة مع الطبيعة، مما انعكس إيجابًا على حياة نحو 750 ألف مواطن في منطقة الدلتا.
كما أشارت إلى أن هيئة حماية الشواطئ تعمل حاليًا على توسيع نطاق تطبيق الحلول القائمة على الطبيعة لحماية السواحل من التآكل وتعزيز استدامة الموارد الطبيعية في المناطق الساحلية.
وتناولت الوزيرة جهود الدولة في تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لزراعة 100 مليون شجرة، التي تمثل نقلة نوعية في جهود مواجهة التغيرات المناخية وتحسين البيئة الحضرية وتوسيع الرقعة الخضراء، مشيرة إلى أنه تم حتى الآن زراعة أكثر من 10 ملايين شجرة مثمرة وخشبية، ما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الهواء وتوفير بيئة أكثر صحة للمواطنين.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية مصر لتحقيق الاستدامة البيئية، وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة آثار التغيرات المناخية من خلال تبادل الخبرات وتوسيع نطاق تطبيق الحلول القائمة على الطبيعة.
وفي ختام كلمتها، أكدت عوض أن نجاح مبادرة ENACT في تعزيز الاتساق في تطبيق الحلول القائمة على الطبيعة عبر اتفاقيات ريو وأجندة التنمية المستدامة، يعتمد على التعاون الموسّع والمستدام بين الحكومات والمنظمات الدولية، داعية الدول والمنظمات التي لم تنضم بعد إلى المبادرة إلى الانضمام والمشاركة في تحقيق أهدافها ودعم خطة عملها، بما يسهم في حماية كوكب الأرض للأجيال القادمة.
اقرأ أيضاًوزير المالية: مؤسسات التصنيف العالمية بدأت ترفع تقييماتها للاقتصاد المصري
وزير الخارجية يناقش مع نظيره الأمريكي الترتيبات الخاصة بقمة شرم الشيخ