أكد مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة أن الأوضاع المعيشية لا تزال شديدة الصعوبة رغم دخول قرار وقف إطلاق النار الجزئي حيز التنفيذ الأسبوع الماضي.

ومع بدء دخول أولى الشاحنات المحملة بالمساعدات الإغاثية إلى القطاع اليوم الأحد، أوضح مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن هذه المساعدات سيتم توزيعها من قبل المؤسسات واللجان الأهلية التي تعمل داخل قطاع غزة.

وقال الثوابتة -في تصريحات للجزيرة نت- إن القطاع يواجه ندرة حادة في الغذاء والمياه الصالحة للشرب والدواء، وسط دمار طال أكثر من 90% من البنية التحتية المدنية وهجرة قسرية لنحو مليوني إنسان، مبينا أن الجهات الحكومية تعمل بطاقتها القصوى لتأمين الحد الأدنى من أسباب الحياة عبر خطط للطوارئ والتعافي.

وقد أتاح التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار الأسبوع الماضي بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) توقفا جزئيا للقصف على القطاع، مما وفر فرصة ولو مؤقتة لالتقاط أنفاس سكان غزة بعد عامين من حرب الإبادة الجماعية والدمار الكامل لكل مقومات الحياة، وفق تصريحات الثوابتة.

الوضع المعيشي

وبعد عامين من العدوان الإسرائيلي يعيش أبناء قطاع غزة اليوم تحديات جمّة، وذلك مع استمرار ندرة الغذاء والمياه الصالحة للشرب والدواء، مما يجعل الاحتياجات الحياتية الأساسية تحديا يوميا في ظل شح الموارد واستمرار الحصار.

ويؤكد الثوابتة أن الجهات الحكومية في غزة تواصل العمل على توفير الحد الأدنى من مقومات الحياة، وإطلاق خطط طوارئ للتعافي والإيواء، وذلك بهدف الحفاظ على كرامة المواطنين وتخفيف معاناتهم في مواجهة الظروف الاستثنائية التي فرضها العدوان.

ورغم الجهود الحكومية، تبقى الحياة اليومية في غزة معلقة بين تطلعات الناس للعودة إلى حياة طبيعية، وبين واقع الدمار ونقص الضروريات، خاصة مع استمرار انهيار القطاع الصحي وخروج 38 مستشفى عن الخدمة، وافتقار الدفاع المدني لأبسط الإمكانات بعد فقدان 140 من أفراده وتدمير عشرات المقرات والمركبات.

آلاف الفلسطينيين يعودون إلى شمالي غزة عقب أنباء بالتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار (الفرنسية)العودة إلى الشمال

وحول أوضاع حركة العودة إلى الشمال، أشار مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إلى أن العودة تجري تدريجيا وبحذر، وتحت إشراف حكومي مباشر لضمان الأمن وسلامة العائدين، حيث إن مناطق الشمال لا تزال مدمرة بالكامل وتفتقر إلى الكهرباء والمياه والرعاية الصحية.

إعلان

لكن المسؤول الحكومي في غزة استدرك بأن فرق العمل الحكومية تواصل جهودها الميدانية لتأمين طرق العودة وتوفير المساعدات الطارئة، بالإضافة إلى إعادة تشغيل بعض المراكز الخدمية والإغاثية بشكل محدود.

وتكمن الأولوية -حسب الثوابتة- في إزالة الأنقاض وتوفير نقاط مياه وغذاء وإيواء مؤقتة للعائدين، في إطار خطة منظمة تسعى لإعادة الحياة تدريجيا رغم ضيق الإمكانات. مشددا على أن هذا كله يتم في ظل انتشار أمني منظم لضبط الأوضاع، ومتابعة أي تجاوزات، مع استمرار الجهود لتثبيت الاستقرار في المناطق المنكوبة.

يذكر أنه في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانا شاملا على قطاع غزة، مما خلف دمارا هائلا أصاب أكثر من 90% من بنيته التحتية، وأجبر كل سكان القطاع تقريبا على النزوح القسري أكثر من مرة، هذا بالإضافة إلى استشهاد وإصابة وفقد مئات الآلاف من الفلسطينيين.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: غوث حريات دراسات الحکومی فی غزة

إقرأ أيضاً:

أين صمام الأمان من أزمة مؤسسات الإعلام الإلكتروني في الأردن ؟

صراحة نيوز- كتب ماجد القرعان

 

من غير المعلوم والواضح من هي  الجهة التي تعتبر بمثابة صمام الأمان في الدولة الأردنية هل المحكمة الدستورية أم ديوان التشريع والرأي

 

وفي خضم البحث عن الجواب ذهب مختصون الى التأكيد بأن المحكمة الدستورية  تعتبر صمام الأمان بكونها دستوريا  تراقب دستورية القوانين والأنظمة وتحمي الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين من أي انتهاك تشريعي أو تنفيذي  من خلال تفسيرها للدستور وإصدار أحكامها الملزمة التي تضمن سيادة القانون وتطور الفقه الدستوري.

 

وجاء في التفسيرات التي تم رصدها انها  من حيث الرقابة على دستورية القوانين  فإنها تتولى مراقبة مدى توافق القوانين والأنظمة مع نصوص الدستور  وفي حال وجود تعارض  تصدر أحكاماً بعدم دستوريتها.

 

وفي مجال حماية الحقوق والحريات فإنها تعتبر أداة فعالة في حماية الحقوق الأساسية والحريات العامة للمواطنين من أي انتهاكات قد تصدر عن السلطات المختلفة.

 

وبخصوص تفسير نصوص الدستور فإن  لها دور محوري في تفسير نصوص الدستور مما يضمن تطبيقها بشكل صحيح ويساهم في توحيد الاجتهاد الدستوري.

 

وبالتالي فمن المفترض انها  تضمن سيادة الدستور  بأحكامها النهائية والملزمة لجميع السلطات  وتضمن سمو الدستور كأسمى سلطة في الدولة.

 

كما انها في مجال تطوير الفقه الدستوري  تُسهم أحكامها وقراراتها التفسيرية في تطوير الفكر القانوني الدستوري وترسيخ ثقافة احترام الدستور.

 

وبإختصار فإنها وبحسب تفسيرات المختصين تمثل الضامن الأساسي لحماية النظام السياسي والقانوني للدولة  والمؤسسة التي تلجأ إليها السلطات والمواطنون لضمان احترام الحقوق والحرّيات الأساسية.

 

 

وبالمقابل لدينا  ديوان الراي والتشريع الذي  صدر بنظام  خاص   عام 1993 ليكون الجهة المختصة بدراسة وصياغة التشريعات وتقديم الاستشارات القانونية، ويرتبط مباشرة برئيس الوزراء .

 

وبحسب نظامه  فهو  جهة مستقلة إدارياً ومالياً  يرتبط  برئيس الوزراء ويتولى  إعداد ومراجعة مشروعات القوانين والأنظمة  وتقديم الاستشارات القانونية للجهات الحكومية  والمساهمة في تحديث وتطوير التشريعات لضمان وضوحها وفعاليتها  وإعداد الدراسات والبحوث القانونية  وصياغة القرارات والتعليمات التنظيمية.

 

وتتمثل مهامه ومسؤولياته بدراسة مشروعات القوانين والأنظمة وتعديلها  وصياغتها  وله المبادرة في اقتراح مشروعات جديدة أو تعديلات على تشريعات قائمة وابداء الراي في الاستشارات القانونية المقدمة من الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية  بما في ذلك حالات الاختلاف في وجهات النظر أو تطبيق النصوص القانونية اضافة الى المساهمة في تحديث التشريعات القائمة وتطويرها  مما يعزز كفاءة التشريع واستقراره ويساهم في تحقيق العدالة وفي اعداد البحوث والدراسات ويعقد الندوات والمحاضرات في المجالات ذات الصلة بالتشريع  وصياغة القرارات والتعليمات التنظيمية العامة ووضعها في إطارها القانوني المناسب.

 

 

وجاء في تفسيرات العديد من المختصين ان أراء  ديوان الرأي والتشريع غير ملزمه  في العديد من  الحالات  بكونه  يتم تقديم هذه الآراء لغاية اسناد الجهات المعنية إليها في قراراتها  لكنها لا تعتبر قرارات تنفيذية إلزامية بحد ذاتها ما لم تكن هناك نصوص قانونية تشريعية أخرى تفرضها حيث  يقوم الديوان بتقديم الآراء القانونية حول القوانين والتشريعات لضمان استمرارية العمل الحكومي ووضوح القانون.

 

وأقرب  مثال أزمة شركات المواقع الإخبارية الإلكترونية مع نقابة الصحفيين المعروضة على ديوان الرأي والتشريع ليبدي رأيه في قانونية فرض نقابة الصحفيين على  الهيئات الإعتبارية ( شركات المواقع الإلكتروينة المسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة والتي مرجعيتها القانونية هيئة الإعلام  ) دون استنادها على نص قانوني وفي مخالفة صريحة لمهام النقابات المهنية في المملكة التي هدفها رعاية مصالح اعضائها من الأفراد المنتسبين اليها .

ليبقى السؤال من يُفسر ومن يوضح ؟

مقالات مشابهة

  • “الإعلام الحكومي” بغزة: أولوياتنا بدء مرحلة التعافي والانتشار الأمني وتوزيع المساعدات والدواء
  • الإعلام الحكومي: ما نشرته "BBC" حول نشر مقاتلين بغزة لا أساس له من الصحة
  • «الأونروا»: نلعب دورًا أساسيًا في توزيع المساعدات الإنسانية داخل غزة
  • المرصد الأورومتوسطي يدعو لإدخال صحفيين ولجان تحقيق دولية إلى غزة لتوثيق الإبادة
  • مؤسسات إعلامية دولية تطالب إسرائيل بالسماح للصحفيين بدخول غزة
  • لجنة الصحة في صيدا: تعاون مع مؤسسات أهلية ومراكز لمكافحة الإدمان
  • الثوابتة: العدوان الإسرائيلي خلّف 77 ألف شهيد و170 ألف جريح
  • أين صمام الأمان من أزمة مؤسسات الإعلام الإلكتروني في الأردن ؟
  • التنمية بغزة: المساعدات القادمة عبر المؤسسات والمبادرين حق لكل أسرة بالقطاع