المحرمي يؤكد على ضرورة بذل مزيد من الجهود لتحسين الخدمات الاجتماعية
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي، عبدالرحمن المحرمي، على وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ضرورة بذل المزيد من الجهود لتحسين مستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين.
وشدد خلال لقائه وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري وقيادات الوزارة، على أهمية التنسيق والتكامل بين الوزارة ومنظمات المجتمع المدني والجهات ذات الاختصاص لضمان وصول الخدمات إلى جميع مستحقيها.
ويأتي اللقاء في إطار حرص مجلس القيادة الرئاسي على الارتقاء بعمل الوزارة وتعزيز دورها المجتمعي.
واستمع المحرّمي خلال الاجتماع، من قيادة الوزارة والقطاعات التابعة لها، إلى شرحٍ مُفصّلٍ لسير العمل والتحديات التي تواجهها وخطط وبرامج الوزارة في مختلف المجالات، بما في ذلك تنظيم أعمال منظمات المجتمع المدني، وقيادة العمل التطوعي والإنساني والإغاثي، ومهام الرعاية الاجتماعية وسوق العمل والحماية الاجتماعية وغيرها.
وبحث الاجتماع، الذي حضره وكيل الرعاية الاجتماعية صالح محمود، وعدد من رؤساء القطاعات في الوزارة، سبل تعزيز دور الوزارة في دعم وتمكين الفئات الأكثر ضعفاً، مثل الأسر الفقيرة واليتامى وذوي الاحتياجات الخاصة، مناقشاً عدداً من المقترحات لتعزيز دور صندوق رعاية المعاقين في تقديم الخدمات والدعم اللازمين لهذه الفئة المهمة من المجتمع.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
اتفاق بين لجنتي «6+6» والاستشارية على تعديل الإطار الدستوري لتيسير الانتخابات
في ختام الاجتماع التشاوري الذي استمر يومين بين لجنة “6+6” واللجنة الاستشارية، وبرعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اتفقت اللجنتان على ضرورة إدخال تعديلات على الإطار الدستوري والقانوني الليبي، بما يسهّل تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية تحظى بقبول واسع.
وأعرب أعضاء لجنة “6+6” عن تقديرهم لتوصيات اللجنة الاستشارية الصادرة في 5 مايو، مؤكدين التزامهم بدمج تلك التوصيات في المسار التشريعي لضمان تنفيذ قوانين انتخابية قابلة للتطبيق.
وشدد الجانبان على أن التوصل إلى تسوية سياسية شاملة يُعدّ شرطاً أساسياً لتهيئة الظروف الملائمة للانتخابات، بما يشمل تعديل الإعلان الدستوري، ومراجعة القوانين الانتخابية لضمان نزاهة العملية، وتشكيل حكومة موحدة بتفويض انتخابي واضح وإطار زمني محدد، كما أكدا ضرورة اعتماد ضمانات محلية ودولية لإعادة بناء الثقة بين المواطنين والمؤسسات السياسية.
وأكدت اللجنتان أن هذه التسوية يجب أن تتضمن أيضًا تعزيز الحكم المحلي، وضمان أمن الانتخابات، ودفع جهود المصالحة الوطنية، إضافة إلى تعزيز الشفافية في الإنفاق ومكافحة الفساد.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار المشاورات المتواصلة التي تقودها بعثة الأمم المتحدة مع الأطراف الليبية المعنية، تمهيدًا للإعلان المتوقع عن خارطة الطريق السياسية خلال الإحاطة المقبلة لمجلس الأمن الدولي.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري