55 كتلة وقوى سودانية توقع وثيقة لمرحلة تأسيسية انتقالية
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
الخرطوم– وقعت 55 كتلة وقوى سياسية ومدنية ومجتمعية سودانية مساندة للجيش السوداني -الأربعاء- ميثاقا في القاهرة لحل الأزمة والتأسيس لمرحلة انتقالية في البلاد، وإجراء حوار سوادني-سوداني لتحديد شكل ونظام الحكم، وأقرت شراكة عسكرية مدنية في مجلس السيادة وحكومة بلا محاصصات حزبية.
ووقع على الميثاق كلٌ من رئيس الكتلة الديمقراطية ونائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي جعفر الميرغني، ورئيس حزب الأمة مبارك الفاضل المهدي، ورئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي، ورئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم، ورئيس حزب البعث السوداني يحيى الحسين، ورئيس كتلة الحراك الوطني التجاني السياسي، وتحالف التخطي الوطني "تحالف".
كما وقع على الوثيقة أيضا رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجة والعموديات المستقلة سيد محمد الأمين ترك، ومجلس الصحوة بزعامة موسى هلال، وحركة الإصلاح الآن برئاسة غازي صلاح الدين، وحزب المؤتمر الشعبي، وممثلون لمجلس الكنائس، ورجال الدين من الطرق الصوفية.
تفاصيل الوثيقة
وأقرت الوثيقة التي حصلت الجزيرة على نسخة منها إجراء حوار سوداني–سوداني دون إقصاء، وتحقيق وفاق وطني في حده الأدنى، والدعوة إلى آلية دولية وإقليمية لحل الأزمة، ضمن فترة انتقالية تأسيسية، ومخاطبة جذور الأزمة عبر مؤتمر دستوري لحسم نظام وشكل الحكم والهوية، وإنشاء عقد مجتمعي ودستور دائم يستفتى فيه الشعب.
وبشأن وقف الحرب، دعت الوثيقة لمواصلة الحوار بين الجيش وقوات الدعم السريع عبر منبر جدة، استنادا إلى "إعلان جدة" الموقع في 11 مايو/أيار 2023، والذي ينص على خروج قوات الدعم السريع من منازل المواطنين ومواقع الخدمات ومؤسسات الدولة والأعيان المدنية، وإضافة دول صديقة وشقيقة للدول الراعية للمنبر، ومعالجة أسباب اندلاع القتال، وتشكيل آلية لاستقطاب المساعدات الإنسانية.
واقترحت الوثيقة تشكيل مجلس سيادة من عسكريين ومدنيين، وحكومة وحدة وطنية من كفاءات سياسية ومهنية من دون محاصصات حزبية، على أن يختار مؤتمر الحوار السوداني–السوداني 11 شخصا من الحكماء، ليرشحوا 3 أسماء ويتقدموا إلى مجلس السيادة لاختيار أحدهم لرئاسة الحكومة.
ودعت الوثيقة إلى تشكيل مجلس تشريعي من 300 عضو، وأن يختار مؤتمر الحوار السوداني 15 عضوا لترشيح أعضاء المجلس.
وطالبت الورقة بملاحقة ومحاكمة المتورطين في إشعال الحرب في 15 أبريل/نيسان 2023، وجبر ضرر وتعويض من تضرروا منها، واللجوء إلى العدالة الانتقالية والحقيقة والمصالحة.
وأقرت أن تكون القوات المسلحة قومية احترافية، وتكون على مسافة واحدة من القوى السياسية، وأن لا تتدخل في الشؤون السياسية، وأن تعكس التنوع السوداني، وأن تدمج الحركات المسلحة في الجيش قبل نهاية المرحلة التأسيسية.
ومنحت الوثيقة وزارة المالية حق ولاية المال العام والشركات التابعة للقوات المسلحة عدا الصناعات الدفاعية، وأن تؤول شركات الدعم السريع للحكومة.
و خلال مراسم التوقيع على الوثيقة، رأى رئيس الكتلة الديمقراطية جعفر الميرغني أن الميثاق الجديد سيوقف العبث الخارجي والتدخل الأجنبي في الشأن السوداني، وقال "نحن لا نحتاج إلى أكثر من الديمقراطية، ولابد لهذا الشعب المعلم أن يعود ليحكم نفسه عبر صناديق انتخابات".
من جانبه قال رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي إن السودان عانى من فشل نخبه منذ استقلال البلاد، وإن المشكلة السودانية امتدت حتى تفجرت الحرب، ودعا إلى توافق وطني لمعالجة اختلالات الدولة والمظالم التاريخية.
أما رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم فقال إن البلاد بحاجة إلى اصطفاف وطني عريض لتوجيه رسالة ضد المتآمرين الذين يستهدفون السودان، موضحا أنه لا يمكن هزيمة التآمر الخارجي إلا بوحدة القوى السياسية والمدنية.
ودعا رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل المهدي القوى في الطرف الآخر (في إشارة إلى تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية -تقدم) إلى مراجعة مواقفها والجلوس مع القوى الوطنية الأخرى، للتوافق على القضايا الوطنية لإنقاذ البلاد والتعاون لتحقيق مصالحة وطنية شاملة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات رئیس حرکة
إقرأ أيضاً:
مدبولي يتابع مع مسئولي البنك الدولي تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا مع مسئولي البنك الدولي لمتابعة جهود الدعم الفني المُقدم من قِبل مؤسسة التمويل الدولية لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وحوكمة الشركات الحكومية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيد/ ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي بالبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، مارك أهيرن، كبير الاقتصاديين بالمكتب القطري للبنك الدولي في مصر.
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن اجتماع اليوم يأتي في إطار متابعته الدورية للجهود المبذولة من جانب الجهات الحكومية المعنية بالتنسيق مع فريق عمل البنك الدولي، لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وحوكمة الشركات الحكومية.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تمضي بخطوات ثابتة من أجل تنفيذ ما جاء في وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ قرارات فعلية تسهم في حوكمة الشركات الحكومية وتعزيز التنافسية، وأبرز هذه القرارات الموافقة، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، على مشروع قانون بإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة.
وفي هذا السياق، قال رئيس الوزراء إن الوحدة ستكون مختصة بجميع القرارات والإجراءات الخاصة بحوكمة الشركات المملوكة للدولة وستتابع تنفيذ هذه القرارات والإجراءات من قبل كل وزارة معنية كل حسب اختصاصه، مؤكدًا أن قرارات الوحدة ستكون ملزمة للجميع بتنفيذها.
وفي غضون ذلك، أعربت وزيرة التعاون الدولي عن أن الفترة الماضية شهدت عقد الكثير من الاجتماعات وورش العمل مع بعثة صندوق النقد الدولي، لبحث محاور التعاون الفني مع الحكومة بشأن تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في إدارة الأصول المملوكة للدولة، وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية.
وخلال الاجتماع، أشار السيد/ ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي بالبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، الى أن برنامج الدعم الفني مع الحكومة المصرية لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وتعزيز حوكمة الشركات الحكومية يمضي على قدم وساق، وهناك اهتمام كبير من الجهات الحكومية للتعاون في هذا الملف المهم.
واستعرض السيد/ مارك أهيرن، كبير الاقتصاديين بالمكتب القطري للبنك الدولي في مصر، الإجراءات الإصلاحية المختلفة التي سيتم تنفيذها في برنامج الدعم الفني المشترك، مستعرضًا في هذا الصدد مستهدفات تعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وتحسين انضباط الإدارة المالية، وتعزيز مستويات التنافسية لهذه الشركات الحكومية.
وتطرق الاجتماع إلى استمرار ورش العمل القطاعية خلال الشهر الجاري لتنسيق التعاون بين الجانبين. واستعرض النقاش المستهدفات المقترحة لتحقيق الشفافية ومعايير الحوكمة في إدارة الشركات وأصول الدولة.
اقرأ أيضاًمدبولي: الدولة تعي أهمية قطاع ريادة الأعمال وتسعى لتقديم كامل الدعم لتواكب وتيرة نموه
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية