المعارضة تندد بسيطرة الحكومة على الإعلام العمومي
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
انتقد عبد الرحيم شهيد رئيس الفريق الاشتراكي (المعارضة الاتحادية)، استحواذ الحكومة على كل المساحات الزمنية المتاحة في الإعلام الوطني طيلة الأسبوعين الماضيين، فيما المعارضة السياسية والبرلمانية لم يتح لها الوقت الكافي لتعبر عن وجهة نظرها وتقييمها الموضوعي لعمل الحكومة.
واعتبر ذلك خلال جلسة عمومية لمناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، أمس الأربعاء، « تضييقا وتغولا »، داعا إلى عدم تقديم أي « مبررات لتحويل وتزويق الكلمات ».
ويرى بأن المعارضة « لم يتح لها الإدلاء برأيها للكشف عن ضعف التدبير الحكومي ». وخاطب عزيز أخنوش رئيس الحكومة بقوله « لا نجد أي إجراءات لتفعيل التوجيهات الملكية السامية في المشاريع والأوراش الحكومية ».
فيما ما فتئ أخنوش خلال تقديمه للحصيلة المرحلية لعمل الحكومة يؤكد « غير ما مرة أنه يحرص على تنفيذ التوجيهات الملكية ».
واستفسر شهيد عن مآل التوجيهات السامية الواردة في الخطاب الافتتاحي لجلالة الملك للولاية البرلمانية الحالية، في تفعيل المنظومة الوطنية المتكاملة للمخزون الاستراتيجي في المجال الغذائي والصحي والطاقي.
كما استفسر عن التنزيل الفعلي للنموذج التنموي الذي بقي رهين الخطاب والاستشهاد.
واستفسر أيضا عن تفعيل إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية المتضخمة والتي تنهك المالية العمومية.
بالإضافة إلى استفساره عن مباشرة الإصلاح الضريبي لتفعيل مخرجات مناظرات الصخيرات.
كما تساءل عن مآل مباشرة الإصلاح العميق للمندوبية السامية للتخطيط لمواكبة النموذج التنموي كما دعا إلى ذلك جلالة الملك. كلمات دلالية أخنوش الحصيلة المرحلية المعارضة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أخنوش الحصيلة المرحلية المعارضة
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية بـجنيف تندد بنقل معتقلين سياسيين في تونس لسجون بعيدة
أدانت جمعية ضحايا التعذيب بـ"جنيف"، تعرض عدد من المعتقلين التونسيين، إلى نقل تعسفي في أماكن بعيدة دون موافقتهم ولا إعلام محاميهم وعائلاتهم.
واستنكرت الجمعية بشدة، نقل عدد كبير من المعتقلين السياسيين تعسفيا، خاصة وأنه لم تصدر بعد في شأنهم أحكام قضائيّة باتّة، مؤكدة أن"هذا التنكيل والهرسلة أمرا مرفوضا يرقى للتعذيب".
يشار إلى أنه تم في الأسبوع المنقضي نقل المحامي غازي الشواشي إلى سجن الناظور، ووفق محاميه فقد رفض عملية النقل وقد تم تعنيفه، فيما قررت عائلته إلى رفع شكاية بتهمة التعذيب.
كما تم نقل المحامي رضا بالحاج إلى سجن سليانة والمحامي عصام الشابي إلى برج الرّومي، والنائب السابق الصحبي عتيق إلى سجن برج الرّومي .
ونبهت الجمعية المسؤولين في إدارة السجون التونسيّة إلى أنّ " عملية النقل تعد هرسلة متواصلة وغير قانونية للمساجين السياسيين و لعائلاتهم، وهو شكل من أشكال التعذيب التي تتنافى والتزامات الدّولة التونسيّة في مجال مناهضة التعذيب".
وذكرت بأن الدولة التونسيّة قد وقعت على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في 26 آب/ أغسطس 1987، وصادقت عليها في 23 لأيلول/ سبتمبر 1988، لتدخل حيز التنفيذ في 23 تشرين الأوّل/ أكتوبر 1988.
وأكدت الجمعية أن نقل مساجين سياسيين بعيدا عن مقرات سكناهم ودون إعلام عائلاتهم يمثّل مخالفة صريحة للفصل 14 من قانون عدد 52 لسنة 2001 مؤرخ في 14 آيار/ مايو 2001 يتعلق بنظام السجون التونسيّة، مشيرة إلى أن"جرائم التّعذيب لا تسقط بالتّقادم".
وكانت هيئة الدفاع عن معتقلي ما يعرف بملف"التآمر"، قد عبرت عن تنديدها بقرار نقل عدد من موكليها إلى سجون مختلفة من الجمهورية ودون سابق إعلام في خطوة وصفتها "تنكيلا وتشفيا"، بموكليها وبعائلاتهم، مؤكدة "استعدادها القيام بكل الشكاوى على المستوى الوطني والدولي إلى غاية رفع هذه المظلمة على منوبيها".
واتهم الدفاع "هيئة السّجون بتعمّد التّنكيل بالمعتقلين و عائلاتهم و محاميهم عبر تعمّد إبعادهم عن مقرّات سكنى عائلاتهم دون أيّ موجب و دون احترام قانون السّجون الذي يفرض عليها إعلام عائلاتهم حتّ لا تضطرّ لزيارة أكثر من سجن بحثًا عن المعلومة".
وتمسكت الهيئة برفضها لقرار النقل معتبرة أنه "ذا خلفيّة سياسيّة واضحة تستهدف التّنكيل بضحايا قضيّة التّآمر الكيديّة الملفّقة"داعية،" هيئة السّجون للنّأي بنفسها عن هذه الممارسات المتخلّفة".