فيديو.. السفير الإسرائيلي يمزق ميثاق الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
ندد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، الجمعة، بتصويت الجمعية العامة في الأمم المتحدة الذي منح حقوقا جديدة للفلسطينيين في المنظمة الدولية.
وقال إردان من على منبر المنظمة الدولية: "هذا الأمر يثير الاشمئزاز"، متهما الجمعية العامة "بإعطاء حقوق دولة لكيان يسيطر عليه أساسا جزئيا إرهابيون".
جاء ذلك بعدما اعتبرت غالبية ساحقة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، أن الفلسطينيين لهم الحق في عضوية كاملة في المنظمة الدولية، في تصويت أثار غضب إسرائيل.
وأضاف إردان "مع هذه السابقة الجديدة، يمكن أن نرى ممثلين لداعش أو بوكو حرام يجلسون بيننا هنا".
وتابع "أنتم تمزقون ميثاق الأمم المتحدة، عار عليكم!"، وأرفق كلماته بتمرير نص ميثاق الأمم المتحدة عبر آلة تقطيع الورق.
View this post on InstagramA post shared by قناة الحرة | Alhurra (@alhurranews)
وفي مواجهة الحرب في غزة، كرر الفلسطينيون مطلع أبريل، طلبا تقدموا به، عام 2011، ويسعون عبره إلى جعل فلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة حيث تتمتع حاليا بصفة "دولة غير عضو لها صفة مراقب".
ويتطلب منح العضوية الكاملة، قبل التصويت في الجمعية العامة بغالبية الثلثين، توصية إيجابية من مجلس الأمن. لكن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار بهذا الشأن، في 18 أبريل.
ورغم أن الجمعية العامة لا يمكنها تجاوز هذا الفيتو، قرر الفلسطينيون التوجه إلى الدول الأعضاء الـ193 ليثبتوا بذلك أنه بدون الفيتو الأميركي كانوا ليحصلوا على غالبية الثلثين اللازمة للمصادقة على العضوية.
ويعتبر مشروع القرار، الذي قدمته الإمارات واعتمد بغالبية 143 صوتا ومعارضة 9 وامتناع 25 عن التصويت، أن "فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة وفقا للمادة 4 من الميثاق، وبالتالي ينبغي قبولها عضوا في الأمم المتحدة".
كما يوصي مجلس الأمن "بإعادة النظر في المسألة بشكل إيجابي".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الجمعیة العامة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية ورايتس ووتش تطالبان الحوثيين بالإفراج عن موظفين أمميين
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
جددت كل من منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش دعوتهما جماعة الحوثي إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن عشرات الموظفين المحتجزين من الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية، محذرتين من أن هذه الاعتقالات التعسفية تُهدد بشكل مباشر جهود إيصال المساعدات المنقذة للحياة للمحتاجين في اليمن.
وأوضح بيان مشترك صادر عن المنظمتين أن جماعة الحوثي نفّذت منذ العام الماضي سلسلة مداهمات واعتقالات في المناطق الخاضعة لسيطرتها، أسفرت عن احتجاز 13 موظفًا من الأمم المتحدة و50 موظفًا آخرين يعملون في منظمات إنسانية ومجتمعية محلية ودولية، دون أي سند قانوني.
كما كشف البيان عن موجة جديدة من الاعتقالات وقعت بين 23 و25 يناير 2025، تم خلالها احتجاز ثمانية موظفين أمميين إضافيين بشكل تعسفي.
وأدت هذه الإجراءات إلى إعلان الأمم المتحدة، في يناير الماضي، تعليق جميع التحركات الرسمية إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، كإجراء احترازي بعد تصاعد المخاوف بشأن سلامة العاملين في المجال الإنساني.
وفي تعليقها على الوضع، قالت ديالا حيدر، باحثة شؤون اليمن في منظمة العفو الدولية، إن “احتجاز هؤلاء الموظفين دون تهمة أو محاكمة لما يقارب العام أمر مروّع، خاصة وأنهم كانوا يؤدون مهام إنسانية بحتة تتعلق بتقديم المساعدات الطبية والغذائية للفئات الأشد ضعفًا”.
من جانبها، شددت نيكو جعفرنيا، الباحثة في شؤون اليمن والبحرين في منظمة هيومن رايتس ووتش، على ضرورة أن يسهّل الحوثيون عمل العاملين في المجال الإنساني بدلاً من عرقلته، داعية الدول ذات النفوذ، إلى جانب الأمم المتحدة والمجتمع المدني الدولي، إلى استخدام جميع الأدوات الممكنة للضغط من أجل الإفراج الفوري عن المحتجزين، ودعم عائلاتهم المتضررة.
وكشف البيان عن وفاة أحد العاملين في برنامج الأغذية العالمي أثناء احتجازه لدى الحوثيين، في مؤشر خطير على أوضاع الاحتجاز، محذرًا من أن “الاعتقالات الوحشية المتكررة فاقمت الأزمة الإنسانية المتدهورة أصلًا في البلاد”، وداعيًا إلى تحرك دولي عاجل لمعالجة هذه الانتهاكات.