مجلس الأمن يدعو لتحقيق مستقل في المقابر الجماعية بغزة
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
دعا مجلس الأمن الدولي لإجراء تحقيق فوري ومستقل وشامل بشأن تقارير عن اكتشاف مقابر جماعية في قطاع غزة، مؤكدا ضرورة السماح للمحققين بالوصول إلى تلك المواقع ومساءلة المسؤولين عن تلك الانتهاكات.
وذكر بيان للمجلس أمس الجمعة أن الأعضاء "أعربوا عن قلقهم العميق إزاء تقارير عن اكتشاف مقابر جماعية داخل وحول مستشفيي ناصر، ومجمع الشفاء في قطاع غزة، حيث تم دفن عدة مئات من الجثث، بينهم نساء وأطفال وكبار سن"، مشيرا إلى "ضرورة المساءلة" عن انتهاكات القانون الدولي.
كما دعا المجلس في بيانه إلى "السماح للمحققين بالوصول إلى جميع مواقع المقابر الجماعية في قطاع غزة دون عوائق لإجراء تحقيقات فورية ومستقلة وشاملة ونزيهة لمعرفة ملابسات تلك المقابر".
وحسب البيان، جدد أعضاء المجلس مطالبتهم بـ"ضرورة امتثال جميع الأطراف بشكل صارم لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، وخاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين والأعيان المدنية".
حتى المستشفياتوفي تصريحات له أول أمس الخميس شبه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بعض مستشفيات غزة بـ"المقابر"، لافتا إلى وجود تقارير عن اكتشاف مقابر جماعية في مجمع مستشفى الشفاء شمال غزة، ومجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبا.
وعثرت الطواقم الطبية في غزة قبل 3 أيام على مقبرة جماعية ثالثة داخل مستشفى الشفاء، انتشلت منها 49 شهيدا، ليرتفع عدد المقابر الجماعية التي عثر عليها داخل المستشفيات في القطاع إلى 7 حتى الآن، انتشلت منها جثة 520 شهيدا.
وكان مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد قال، الشهر الماضي نقلا عن سلطات الدفاع المدني الفلسطينية، إن بعض الجثث كانت مقيدة الأيدي.
ونفت إسرائيل مسؤوليتها عن تلك الجرائم، وزعم مسؤولون في الحكومة الإسرائيلية أن الجنود الإسرائيليين "قاموا فقط بتفتيش القبور بحثا عن رهائن إسرائيليين".
المعروف أنه بموجب القانون الدولي تتمتع المستشفيات والمؤسسات الطبية الأخرى بإجراءات حماية خاصة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تصوت على قرار يدعو الاحتلال الإسرائيلي للامتثال للقانون الدولي
بعدما منع الفيتو الأمريكي مجلس الأمن من إصدار قرار لوقف إطلاق النار في غزة، تحاول الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس زيادة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي من خلال الدعوة إلى اتخاذ "كل التدابير اللازمة" لضمان امتثالها للقانون الدولي.
وعلى غرار النص الذي عرقلته الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي، فإن مشروع القرار غير الملزم "يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار" في غزة وإطلاق سراح الرهائن.
لكن النص الذي سيُطرح للتصويت في الجمعية العامة، يذهب إلى أبعد من ذلك، إذ يحمّل إسرائيل مسؤولية مباشرة عن استمرار الحرب.
ويطالب القرار الاحتلال الإسرائيلي، القوة المحتلة، بإنهاء الحصار فورا، وفتح كل المعابر"، والسماح بتوزيع المساعدات الإنسانية "بكميات كافية" في كامل أنحاء القطاع الفلسطيني الذي يعاني وضعا كارثيا بعد أكثر من 20 شهرا من الحرب.
كما يُدين القرار "بشدة أي استخدام للتجويع ضد المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، والحرمان غير القانوني من وصول المساعدات الإنسانية".
وبعد أكثر من شهرين من الحصار الشامل، سمحت إسرائيل بفتح مراكز توزيع المساعدات التي تديرها مؤسسة غزة الإنسانية (GHF) في نهاية أيار/مايو، غير أن عمليات التوزيع شهدت سلسلة حوادث مميتة.
وتدين الأمم المتحدة عرقلة عملياتها الإنسانية، وترفض العمل مع هذه المنظمة ذات التمويل الغامض على خلفية مخاوف بشأن عملياتها وحيادها.
ولتطبيق "مبدأ المساءلة"، يدعو مشروع القرار أيضا كل الدول إلى "اتخاذ كل التدابير اللازمة، فرديا وجماعيا"، لضمان وفاء الاحتلال الإسرائيلي بالتزاماتها بموجب القانون الدولي. إلا أنه لا يستخدم مصطلح "عقوبات".
"لا تضيعوا وقتكم"
ينسجم هذا الطلب مع طلب السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور الذي دعا كل العواصم إلى اتخاذ "تدابير حقيقية وفورية" بهدف "ردع إسرائيل عن إطالة عدوانها" على الفلسطينيين و"التوقف عن هذا الجنون".
وقبل أيام قليلة من انعقاد مؤتمر دولي في الأمم المتحدة حول القضية الفلسطينية، يُجدد النص أيضا "التزام الجمعية الراسخ" حل الدولتين، بحيث يعيش الفلسطينيون والإسرائيليون جنبا إلى جنب في أمان.
وكان قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1947 هو الذي قسّم فلسطين التي كانت آنذاك تحت الانتداب البريطاني، إلى دولتين مستقلتين، إحداهما يهودية والأخرى عربية. وعلى مر العقود، أعربت الهيئة الأممية عن دعمها القوي للفلسطينيين في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
وحذر الاحتلال الإسرائيلي من أن تصويت الجمعية العامة لن يُغيّر شيئا في الوضع القائم. وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون الأسبوع الماضي "لا تُضيّعوا المزيد من وقتكم. لا قرار ولا تصويت (...) سيُعيقنا" عن إعادة جميع الرهائن.
وكثّف جيش الاحتلال الإسرائيلي هجومه على قطاع غزة في منتصف أيار/مايو، بهدف معلن يتمثل في تحرير الرهائن المتبقين والسيطرة على القطاع والقضاء على حركة حماس التي تمسك بالسلطة في غزة منذ العام 2007.
وشن الاحتلال الإسرائيلي حربا هي الأعنف على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 راح ضحيتها أكبر من 50 ألف شهيد معظمهم من النساء والأطفال بخلاف المفقودين والمصابين.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك