مجلس الأمن يدعو لإجراء تحقيقات فورية ومستقلة في المقابر الجماعية بغزة
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
دعا مجلس الأمن الدولي، إلى إجراء تحقيقات فورية ومستقلة وشاملة وشفافة في المقابر الجماعية المكتشفة في قطاع غزة.
وقال المجلس في بيان، نقله حساب البعثة البريطانية لدى الأمم المتحدة على منصة "إكس"، إن "أعضاء مجلس الأمن عبروا عن قلقهم العميق من التقارير الواردة عن اكتشاف مقابر جماعية في غزة داخل مجمعي ناصر والشفاء الطبيين وحولهما، حيث دفنت مئات الجثث بعضها لنساء وأطفال ومسنين".
وأضاف البيان أن أعضاء المجلس شددوا على الحاجة إلى المساءلة عن "انتهاكات" القانون الدولي، وطالبوا بالسماح للمحققين بالوصول إلى جميع مواقع المقابر الجماعية دون عوائق.
ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية، الجمعة، على مشروع قرار يوصي مجلس الأمن الدولي بإعادة النظر بإيجابية في مسألة حصول فلسطين على العضوية الكاملة.
ووافق 143 عضواً من إجمالي 193 في الأمم المتحدة على القرار، مقابل رفض تسعة وامتناع 25 عن التصويت.
وتقول الأمم المتحدة إن القرار "يدعم طلب فلسطين للحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة، ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في الطلب، كما يحدد طرقاً لإعمال حقوق وامتيازات إضافية تتعلق بمشاركة فلسطين بالأمم المتحدة".
وفي 18 أبريل الماضي، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار قدمته الجزائر بمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وحذّرت واشنطن، من أنه إذا عادت المسألة إلى مجلس الأمن، فإنهم يتوقعون "نتيجة مماثلة لتلك التي سجلت في أبريل".
وقال روبرت وود، ممثل الولايات المتحدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن "النتيجة لن تتغير" إذا عُرض طلب حصول فلسطين على العضوية الكاملة مجدداً أمام مجلس الأمن.
وذكر وود في كلمته أمام الجمعية العامة أن هذا قرار "لا يغير من وضع الفلسطينيين كبعثة مراقبة غير عضوة، ولا يمنحها حق التصويت"، مشدداً على أن "الدولة الفلسطينية لن تتحقق إلا عبر عملية بها مفاوضات مباشرة بين الأطراف".
ولفت المسؤول الأمريكي إلى التزام واشنطن بتكثيف انخراطها مع الفلسطينيين وبقية المنطقة "للنهوض بتسوية سياسية تمهد الطريق إلى قيام دولة فلسطينية، وبعدها عضوية في الأمم المتحدة".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الأمن القانون الدولي غزة المقابر الجماعية الأمم المتحدة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
بمشاركة واسعة وغياب أمريكي.. انطلاق المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية في نيويورك
انطلقت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك أعمال المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية وحل الدولتين، برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية وفرنسا، وبمشاركة دولية واسعة تشمل وزراء خارجية ونوابهم من مختلف البلدان، على رأسهم نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين.
ووصفت وزارة الخارجية الأمريكية المؤتمر الدولي الخاص بتسوية القضية الفلسطينية الذي انطلق في نيويورك بأنه “هدية لحماس التي ترفض مقترحات وقف إطلاق النار”، مؤكدة أن واشنطن صوتت ضد دعوة الجمعية العامة لعقد المؤتمر ولن تدعم أي إجراءات قد تقوض جهود التوصل لحل سلمي.
في المقابل، أعلنت بعثة إسرائيل في الأمم المتحدة أنها لن تشارك في المؤتمر، مبررة ذلك بعدم تركيزه على إدانة حماس أو على قضية إعادة الرهائن.
من جهتها، أكدت فرنسا تمسكها بموقفها الداعم لحل الدولتين، رغم الاستياء الإسرائيلي من إعلان باريس نيتها الاعتراف بدولة فلسطين.
وقال مستشار الرئيس الفرنسي لقناة “الجزيرة” إن رسالة فرنسا لإسرائيل واضحة: “يجب أن تتوقف الحرب وأن تدخل المساعدات إلى قطاع غزة”.
ويأتي المؤتمر وسط تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بسبب الحرب الإسرائيلية المستمرة، في ظل مجاعة تزداد حدة، وفي توقيت يتزامن مع جهود دولية تقودها الولايات المتحدة ومصر وقطر للتوصل إلى هدنة دائمة.
وأكد المؤتمر دعمه لحل الدولتين عبر إقامة دولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهو الموقف الذي تؤيده روسيا وعدد من الدول المشاركة.
ومع ذلك، يتغيب الداعم الرئيسي لإسرائيل، الولايات المتحدة، عن هذا المؤتمر، فيما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتزام بلاده الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، ما يعكس تحركاً أوروبياً متزايداً نحو دعم القضية الفلسطينية.
وتُعَد فلسطين معترفاً بها من قبل 147 دولة، بينما ترفض الولايات المتحدة الاعتراف الكامل بها، واستخدمت حق النقض (الفيتو) ضد عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة عام 2024.
إيران تدعو لاجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي حول غزة وترفض تفعيل “آلية الزناد” الأوروبية
دعت إيران لعقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي لوقف الجرائم الإسرائيلية وتقديم مساعدات عاجلة للفلسطينيين في قطاع غزة، ووصفت الحصار الإسرائيلي المتواصل بأنه جريمة حرب.
كما أكدت الخارجية الإيرانية رفض طهران الرسمي لتفعيل “آلية الزناد” الأوروبية المتعلقة بإعادة فرض العقوبات، مشددة على أن محادثات رفع العقوبات النووية تقتصر على ملف البرنامج النووي فقط، دون التطرق إلى قضايا أخرى. إيران أكدت تمسكها بتعزيز قدراتها الدفاعية وعدم خوض أي مفاوضات حولها.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة