مشاركون في ندوة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية يدعون إلى وضع خطط لصناعة بيئة رقمية آمنة وحماية المعطيات الخاصة
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
دعا مشاركون في ندوة نظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في موضوع « الأمن القضائي في زمن الرقمنة والذكاء الاصطناعي »، إلى وضع خطط لصناعة بيئة رقمية آمنة تستند إلى تقييم المخاطر والحوادث السيبرانية، ووضع سياسة أمنية محكمة، ومأسسة خلايا اليقظة المعلوماتية، وحماية المعطيات.
وفي هذا الصدد، قال يوسف أستوح، رئيس قطب التحديث والنظم المعلوماتية بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن التحول الرقمي في السياسات العامة، بات يكتسي أهمية بالغة، حيث أضحى من المشاريع الكبرى التي تشتغل عليها البلاد.
وأضاف المتحدث، أن حماية المنظومة المعلوماتية، وإرساء مقومات الثقة الرقمية، وتكريس السيادة المعلوماتية، تعتبر تحديا كبيرا يتعين الاشتغال عليه، عبر وضع خطط لصناعة بيئة رقمية آمنة تستند إلى تقييم المخاطر والحوادث السيبرانية، ووضع سياسة أمنية محكمة، ومأسسة خلايا اليقظة المعلوماتية.
من جانبه، أوضح محمد الساسي، رئيس مكتب محاربة الجريمة السيبرانية للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، في الندوة التي نظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، على هامش فعاليات الدورة 29 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، المنظم بالرباط، أن النهج المتبع في التعامل مع الجريمة السيبرانية يعرف اختلافات واسعة، تفرضها طبيعة هذا النوع من الجرائم، وهو ما ينعكس على تعريف الجريمة السيبرانية، مؤكدا أن هذه الجرائم متنوعة وذات طبيعة مختلفة تشمل الجرائم « الجديدة » والتي أصبحت ممكنة بفضل وجود تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مثل الهجمات على الخصوصية والبيانات وأنظمة الكومبيوتر فضلا عن الجرائم التقليدية التي يسهلها بشكل أو بآخر استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وقال الساسي إن هذا التنوع ينعكس بالضرورة على التحريات والأبحاث في الجرائم الإلكترونية، تتداخل فيه مجموعة من التقنيات كما تشارك فيه العديد من المصالح والأجهزة والمنظمات والشركات والأفراد داخل الدولة وحتى خارجها بطريقة أو بأخرى.
ياسين الريسوني، رئيس مصلحة تتبع استراتيجية المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، تناول التهديدات والمخاطر المحدقة بنظم المعلومات الوطنية، كاشفا مختلف المبادرات التي تعتزم المديرية العامة إطلاقها على المدى القريب والمتوسط من أجل تعزيز المكتسبات المحققة في مجال الأمن السيبراني.
وعلاقة بتوجهات محكمة النقض في الجرائم الرقمية، أكد حسن البكري، رئيس هيئة بالغرفة الجنائية بمحكمة النقض، أن سوء استخدام تقنيات المعلومات والاتصال يعتبر أبرز مجال يحتدم فيه الصراع بين مبدأ استتباب الأمن لدى المجتمعات من جهة، ومبدأ حماية الحريات والحقوق الخاصة باستخدام هذه التقنيات لدى الأفراد من جهة أخرى، كما أن كل تدخل تشريعي أو قضائي بغرض تفادي هذا الصراع أو على الأقل التخفيف من حدته ينطوي في الواقع على صعوبات تترجم في جوهرها إلى إشكاليات قانونية سواء من الناحية الموضوعية أو من الناحية الإجرائية.
وأضاف أن هذه التحديات تفرض وضع تشريع معلوماتي يكون في قواعده مواكبا للتقدم الحاصل في تقنيات المعلومات والاتصالات، ومراجعة القيود التي يفرضها مبدأ إقليمية القوانين على نحو يأخذ بعين الاعتبار خصوصية جرائم المعلومات والاتصال التي لا تعترف بالحدود الدولية، وإحداث آليات وبرامج للكشف المبكر عن كل استخدام سيئ لتقنيات المعلومات والاتصال، والرفع من المستوى المهني لأجهزة البحث والتحقيق والحكم في الجرائم المعلوماتية والالتزام بمبدأ الاستمرارية في التكوين المواكب لكل جديد فيها، فضلا عن وضع قوانين للرقابة على استعمال تقنيات المعلومات والاتصال في حدود ما هو مخل بالأمن.
من جانبه، قال محمد بنحمو، رئيس الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، إن الحق في الحياة الخاصة يعد من أسمى الحقوق الطبيعية للإنسان، وهو حق أكدته المنظومة العالمية لحقوق الإنسان، وأقرته القوانين الوطنية والشرائع السماوية، غير أن غزو التكنولوجيا والرقمنة كافة مجالات الحياة، جعل من الصعب الحفاظ على خصوصية حياة الإنسان الشخصية وحرمتها.
وتساءل المتحدث عن السبيل إلى ضمان سرية حياة الإنسان والمعطيات الخاصة وحرمتها، مشددا أن مراقبة المراسلات السرية، أو التلصص عليها لا يمكن أن يكون إلا بأمر قضائي، في إطار الحفاظ على الأمن في المجتمع، تماشيا مع الاتفاقيات والمواثيق التي أكدت على الحق في سرية المراسلات والمعطيات الخاصة، التي استمدت منها التشريعات الوطنية القوانين المنظمة في هذا المجال.
كلمات دلالية الأمن القضائي الرقمي المجلس الاعلى للسلطة القضائية حماية المعطيات الخاصةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأمن القضائي الرقمي المجلس الاعلى للسلطة القضائية حماية المعطيات الخاصة الأعلى للسلطة القضائیة المعلومات والاتصال
إقرأ أيضاً:
الأمن اليمني يهزم الاستخبارات الأمريكية: واشنطن بلا عيونٍ وبلا غطاء
يمانيون – متابعات
خلالَ الأشهر الماضية، اعترف مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون بأن الولاياتِ المتحدةَ تعاني من عَمَىً استخباراتيٍّ في اليمن وبأن الحُصُولَ على معلومات أصبح أكثرَ صعوبة منذ إخلاء السفارة الأمريكية في صنعاء عام 2015.
لكن ما لم يقله أُولئك المسؤولون هو أن الأجهزة الأمنية اليمنية هي من سببت ذلك العمى؛ من خلال جهود استثنائية هائلة، وأن المعلومات التي أصبحت واشنطن تفتقر إليها لا تتعلق فقط بالجانب العسكري الذي جاءت في إطاره اعترافات المسؤولين الأمريكيين، بل بمختلف جوانب حياة الشعب اليمني، وبالشكل الذي يضمن اختراقًا شاملًا يضمنُ عدمَ الحاجة إلى الاستهداف العسكري أصلًا، أَو تعويض أي قصور في هذا الاستهداف أَو غيره، وهي الصورة الكاملة التي كشفها الإنجاز الكبير وغير المسبوق الذي أعلنته أجهزة الأمن، الاثنين، وقدمت فيه تفاصيل ضبط أكبر شبكة جواسيس تتبع المخابرات الأمريكية والإسرائيلية عملت في اليمن على مدى عقود.
السفارات الأمريكية.. جبهات مفتوحة ضد الشعوب:
الجزء الأول الذي تم كشفه من تفاصيل الإنجاز الأمني الواسع، سلَّطَ الضوءَ على صَفٍّ متقدم من الجواسيس والذين يلاحظ أن جميعهم كانوا يعملون لدى السفارة الأمريكية في صنعاء، وهي فضيحة كبيرة للولايات المتحدة؛ فالتفاصيل الصادمة التي ذكرها الجواسيس تمثل شهادات تأريخية على أن سفارات الولايات المتحدة في البلدان هي عبارة عن جبهات استخباراتية مفتوحة لا حدود لنشاطها المعادي؛ فهي تمارس التجنيد والاستقطاب وجمع المعلومات وتصل إلى حَــدِّ مُبَاشَرَةِ وتنفيذ خطوات عملية تستهدف البلد في أكثر من مجال؛ وهو أمرٌ لم يسبق أن تم كشفُه بهذا المستوى التفصيلي من قبلُ؛ الأمر الذي يضع العالم بأكمله -شعوبًا وحكومات- أمام حقيقة خطر هذه الأوكار العدائية التي تمارس نفس النشاط في العديد من عواصم العالم.
ويمكن القول إن مشروع الدولة في صنعاء والذي يتميز برؤية واضحة لطبيعة التواجد الأمريكي العدائي في اليمن، كان هو الأرضية الصُّلبةَ للإنجاز الأمني الكبير؛ فمن الواضح أن الأجهزة الأمنية انطلقت في جهودها بناء على إدراكها لحقيقة ما تمثله سفارة واشنطن من خطر مباشر، وهو ما يوضح أهميّة الخروج عن “السردية” التي تفرضها الولايات المتحدة بشأن سياستها الخارجية بشكل عام، وتجاه البلدان العربية والإسلامية بشكل خاص، والمكاسب التي يمكن تحقيقها من خلال النظرة إلى نفوذ الولايات المتحدة على حقيقته كتهديد يجب تحجيمه والتخلص منه.
وبناء على ذلك، قد يكون من الضروري إعادة دراسة معايير وأطر عمل السفارات الأجنبية، والتوصل إلى المزيد من الإجراءات التي يمكنها أن تسد الثغرات المفتوحة أمام نشاطات الاستقطاب والتجنيد وصلاحيات الوصول، وهو أمر يرتبط أَيْـضاً بقابلية النظام السياسي للاختراق الخارجي من خلال الوصاية.
حربُ المعلومات:
من خلال اعترافات جواسيس الشبكة الأمريكية الإسرائيلية، يُلاحَظُ أن من أبرز مهامهم المشتركة كان إعداد الدراسات والتحليلات عن مختلف القضايا في اليمن؛ وهو أمر يختلف عن رفع المعلومات بصورتها الأولية؛ فهذا النوع من المعلومات سيحتاج لاحقًا إلى خبراءَ لتحليلها ووضعها في سياق واضح، وهي في العادة مهمة مراكز الدراسات المرتبطة بالمخابرات الأمريكية والتي تقوم في النهاية باقتراح التوصيات بناءً على المعلومات، لكن يبدو أن نشاط السفارة الأمريكية في صنعاء كان قد وصل إلى حَــدِّ رفع “رؤىً استخباراتيةٍ” وليس فقط مُجَـرّد معلومات، حَيثُ عملت السفارة كما يبدو على انتقاء وتأهيل جواسيسَ قادرين على إعداد دراسات متكاملة قد تعوض الكثير مما يمكن أن يغيب عن مراكز الدراسات الأمريكية؛ نتيجة افتقار هذه المراكز إلى التواجد المباشر في الميدان.
وبحسب الاعترافات، فقد تمكّنت الولايات المتحدة في هذا السياق أَيْـضاً من استخدام غطاء المنظمات الإنسانية ومراكز الدراسات والبحوث للقيام بجمع المعلومات الاستخباراتية وتحليلها بصورة توفر على وكالات المخابرات الكثير من الجهد.
هذه الآلية الاستخباراتية التي يبدو أنها أصبحت منتشرة بشكل كبير مع تعدد وتنوع الغطاءات (المدنية) لها، تضع جميع الحكومات أمام أهميّة إعادة النظر في طريقة مرور البيانات الحساسة في النظام الإداري، ووضع حدود لنشاطات وآليات عمل الجهات الخارجية وصلاحيات وصولها إلى مثل هذه البيانات، وهي ضرورة يوضحها الفرق بين ما كشفته اعترافات الجواسيس من سهولة في الاختراق والوصول في المراحل السابقة، وبين اعترافات المسؤولين والضباط الأمريكيين هذا العام بأن اليمن أصبح بمثابة “ثقب أسود” فيما يتعلق بالمعلومات الاستخباراتية في الجانب العسكري.
وفي الجانب الاقتصادي، تكشف اعترافات الجواسيس أن التقارير والدراسات التي كانوا يرفعونها حول مواضيع حساسة كـ”الميزانية” و”العملة” قد وفرت للأمريكيين بالفعل رؤية لاستهداف اليمن اقتصاديًّا ومحاولة تعويض الفشل العسكري؛ وهو أمر يجب أن ينال حقه من الدراسة والبحث لتحديد سبل سد مثل هذه الثغرات.
الاستهداف الاقتصادي:
بحسب اعترافات الجواسيس فقد كانت الاقتصاد أحد أبرز المجالات التي عملوا فيها على تقديم رؤى واضحة للولايات المتحدة؛ مِن أجلِ استهداف اليمن؛ فالتقارير والتحليلات التي قدَّموها حول الميزانية والعملة والبنك المركزي (الذي قاموا بنقل شَفرته أَيْـضاً بشكل شخصي)، قد ساعدت واشنطن بالفعل في هندسة الكارثة الإنسانية في اليمن بعد العدوان والأزمات التي لم تتوقف قبل العدوان.
هذه الجانب من الإنجاز الأمني الكبير يوفر للجميع في المنطقة والعالم مادة نادرة ووافية لفهم أساليب الولايات المتحدة وَأَيْـضاً لفهم العديد من المشاكل الاقتصادية التي تعيشها الكثير من البلدان التي تقع تحت النفوذ الأمريكي؛ فهو لا يؤكّـد فقط استخدام الولايات المتحدة الاقتصاد كسلاح وكورقة ضغط وكاستراتيجية استباقية؛ لضمان بقاء النفوذ والمصالح، بل يوضح كيفية إدارة الولايات المتحدة لهذه الجبهة ومسارات عملها التي تمتد من استهداف المؤسّسات السيادية للدولة إلى استهداف المواطن نفسه في نشاطه الاقتصادي، وليس من الخارج بواسطة العقوبات والحصار فقط، بل أَيْـضاً من الداخل.
لقد كُتِبَ الكثير عن استخدام الولايات المتحدة سلاح الاقتصاد ضد البلدان الأُخرى، لكن تلك الكتابات كانت تغفل عن الجوانب التي تعتمد فيها الولايات المتحدة على نشاطاتها الجاسوسية داخل البلدان في استخدام هذا السلاح تحت الغطاءات الدبلوماسية والإنسانية والتنموية وغيرها؛ إذ يبدو الآن وبوضوح أن العقوبات وفرض الحصار ليس كُـلّ شيء، فواشنطن تعتمدُ أَيْـضاً على عيونها داخل البلدان لرصد كُـلّ البيانات والمعلومات وتحليلها لتوجيهِ ضربات اقتصادية من الداخل للمؤسّسات وللمواطنين، سواء من خلال الاستهداف المباشر إن أمكن أَو حتى من خلال معرفة ما يمكن استغلاله إعلاميًّا لإثارة الرأي العام بالشكل الذي يسهِّلُ الاستهداف المباشر أَو يؤثر على القطاع الاقتصادي بشكل غير مباشر.
مرجعٌ مهمٌّ لفهم العمل الاستخباراتي الأمريكي:
إن كُـلّ نقطة من اعترافات جواسيس الشبكة الأمريكية الإسرائيلية التي ضبطها الأمن اليمني، تسلط الضوء على الكثير من الجوانب التي ينبغي دراستها والاستفادة من نتائجها.
ويمكن القول إن تم كشفه يشكل أحد أهم المراجع التفصيلية الدقيقة لدراسة طبيعة العمل الاستخباراتي الأمريكي في البلدان، وخُصُوصاً تلك التي تخضع جزئيًّا أَو كليًّا لنفوذ الولايات المتحدة، وهي دراسة لا غنى عنها لأي بلد في الظروف الحالية التي تندفع فيها واشنطن بشكل غير مسبوق تاريخيًّا لاستخدام كُـلّ أوراقها ضد الحكومات والشعوب، وبالمقابل تبرز توجّـهات كثيرة مناهضة للهيمنة الأمريكية.
بلدية رأس الخيمة تطلق مشروع النافذة الموحدة لخدمات المخططات العامة