المشاط: 9 مليارات دولار من مؤسسة التمويل الدولية لدعم القطاع الخاص
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي إنَّ فعاليات «يوم مؤسسة التمويل الدولية في مصر» أصبح بمثابة اللقاء سنوي، الذي نؤكّد من خلاله التزامنا وجهودنا المشتركة بدعم القطاع الخاص، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي أعلنها مع بداية توليه فترة رئاسية جديدة، حول ضرورة تمكين القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسًا في قيادة جهود التنمية.
وفي كلمتها قالت «دعوني أُركز على علاقتنا مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، فقد نجحت الشراكة الوثيقة مع المؤسسة، في إتاحة تمويلات واستثمارات للقطاع الخاص بقيمة 9 مليارات دولار تقريبًا، بالإضافة إلى محفظة من الخدمات الاستشارية بقيمة 34 مليون دولار، منذ بدء عمل المؤسسة في مصر، لتصبح مصر واحدة من أكبر دول العمليات لمؤسسة التمويل الدولية من بين مائة دولة تتواجد فيها حول العالم».
وأوضحت أنَّ استثمارات المؤسسة تتنوع في العديد من المجالات على رأسها البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة، والخدمات المالية، والأعمال الزراعية، والتصنيع، والشركات الناشئة وصناديق الاستثمار، والصحة، كما أنّها لا تقتصر على الشركات الكبيرة فقط لكنها تتوجه أيضًا إلى الشركات الناشئة وريادة الأعمال، والشركات الصغيرة والمتوسطة .
دعم القطاع الخاصوفي إطار الشراكة المستقبلية، كنا قد أعلنا في بيان مشترك مع البنك الدولي خلال مارس الماضي، عن إتاحة 6 مليارات دولار من البنك الدولي على مدى السنوات الثلاث القادمة، لمساندة ما تقوم به الحكومة من إصلاحات، من بينها 3 مليارات دولار لقطاعات الحكومة المختلفة، و 3 مليارات دوار لدعم القطاع الخاص تتيحها مؤسسة التمويل الدولية بواقع مليار دولار سنويًا.
وأضافت «المشاط»، أنه جرى إطلاق منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص خلال ديسمبر الماضي، التي تعمل على سد فجوة المعلومات، بما يمكن القطاع الخاص من الاطلاع على قائمة كاملة من الخدمات الاستشارية والدعم الفني والتمويلات التي يتيحها شركاء التنمية، وقد رصدنا إقبالًا كبيرًا من مختلف الشركات على خدمات المنصة التي وصلت إلى 80 خدمة مالية وغير مالية، إلى جانب مئات المناقصات والخدمات الأخرى منذ إطلاقها ديسمبر الماضي.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، الي ان وزارة التعاون الدولي تعمل بالتنسيق مع الجهات الدولية على صياغة برامج دعم الموازنة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية من قبل الجهات الوطنية، ويأتي على رأس محاورها تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد وتطوير بيئة الأعمال، ودعم التحول الأخضر، وأحدث تلك البرامج إطار تمويل سياسات التنمية مع البنك الدولي، الذي يشارك فيه مؤسسات أخرى، ونعمل على الانتهاء منه قريبًا.
جاء ذلك خلال إلقاء الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، الكلمة الافتتاحية خلال فعاليات «يوم مؤسسة التمويل الدولية في مصر»، خلال زيارة سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة أفريقيا لمصر، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وعدد من وزراء الحكومة ومسئولي القطاع الخاص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مؤسسة التمويل الدولية التعاون الدولي القطاع الخاص منصة حافز مؤسسة التمویل الدولیة التعاون الدولی ملیارات دولار القطاع الخاص البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
فساد الكهرباء في عدن.. مليارات مهدورة وثورة شعبية تلوح في الأفق
يمانيون | تقرير
في ظل صيفٍ لاهبٍ وحرارة لا تُطاق، تغرق مدينة عدن في ظلام دامس، ومع كل ساعة انطفاء، يتراكم الغضب الشعبي ويقترب المشهد من لحظة الانفجار.. أزمة الكهرباء في عدن لم تعد أزمة خدمية عابرة، بل أصبحت تجلّياً صارخاً لحالة الانهيار والفساد الذي ترعاه دول العدوان السعودي الإماراتي، وتغطي عليه حكومة الفنادق، وسط معاناةٍ تنذر بانتفاضة قادمة ضد أدوات الاحتلال ومشاريعه التدميرية.
فساد ممنهج وغياب للرقابة
تفاصيل الفساد في قطاع الكهرباء بعدن تكشف عن شبكة معقدة من الصفقات المشبوهة، والنهب المنظّم الذي يتم تحت أعين، بل بمباركة، من التحالف السعودي الإماراتي.. تقارير صادرة عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الموالي لحكومة الفنادق أظهرت بوضوح كيف تم التعاقد مع شركة أجنبية تدعى “برايزم إنتر برايس” لتوفير طاقة على متن سفينة عائمة بقدرة 100 ميجاوات مقابل 128 مليون دولار، بعقد مدته ثلاث سنوات.
ما يثير الدهشة في هذا العقد أنه تم تمريره دون مناقصة عامة، وبشروط مجحفة تهدر المال العام، أبرزها دفع 12.8 مليون دولار مقدماً دون ضمانات بنكية، ما يفتح الباب واسعاً أمام التلاعب والتنصل من الالتزامات، في وقت لا يجد فيه المواطنون في عدن قوت يومهم ولا كهرباء تقيهم حر الصيف.
سباق على النهب
ليست هذه الصفقة سوى رأس جبل الجليد. فقد كشفت مصادر إعلامية في وقت سابق أن حكومة ما يسمى بـ”الشرعية” المقيمة في الرياض تورطت في مناقصتين مشبوهتين لتوريد الوقود لمحطات الكهرباء، بتكلفة تجاوزت 15 مليون دولار، ضاعت في دهاليز الفساد، وتحديداً عبر شخصيات مقربة من رئيس الحكومة السابق معين عبدالملك، أبرزهم المدعو أنيس باحارثة، مدير مكتب رئيس الوزراء الحالي، الذي أصبح اسمه مرادفًا للسمسرة والابتزاز.
كما تكررت حالات التعاقد غير القانوني لتوريد مشتقات نفطية بمبالغ وصلت إلى 285 مليون دولار خلال العام 2022، وسط تجاهل تام لقوانين المناقصات، الأمر الذي يعكس مستوى الفوضى والعبث المسيطر على القطاعات الحيوية في المناطق المحتلة.
عقود وهمية ومشاريع دون جدوى
الفساد لم يقف عند عقود الطاقة، بل امتد إلى مشاريع تحديث مصافي نفطية بقيمة 180.5 مليون دولار مع شركة صينية، رغم عدم الحاجة الفعلية لها، إلى جانب تشغيل سفن مثل “أميرة عدن” و”لؤلؤة كريتر” دون أي إنتاج حقيقي، مع دفع أجور باهظة مقابل خدمات معدومة، ما يكشف عن هدر مالي ممنهج.
كل هذه الوقائع، إلى جانب عقد شراء الطاقة من “برايزم إنتر برايس” بشروط تضمن الربح الكامل للشركة على حساب الشعب، رسمت صورة متكاملة للفساد العميق الذي ينخر قطاع الكهرباء في عدن، ويكشف في الوقت ذاته الدور التخريبي لدول العدوان السعودي والإماراتي، التي تصر على إبقاء الجنوب في دوامة الفوضى والحرمان.
عدن تختنق.. والغضب يتصاعد
أمام هذا المشهد الكارثي، لم يجد أبناء عدن سوى الشارع للتعبير عن سخطهم. التظاهرات التي اجتاحت المدينة في الأسابيع الأخيرة جاءت كرد فعل طبيعي على تراكم الأزمات، وعلى رأسها الانقطاع المتواصل للكهرباء في ذروة الصيف، وسط تجاهل تام لمعاناة الناس وانعدام شبه كامل للخدمات الأساسية.
محاولات قمع المتظاهرين لم تفلح في إسكاتهم، بل زادت من حجم الغليان، ورفعت من سقف المطالب التي تجاوزت حدود تحسين الخدمات لتصل إلى رفض الاحتلال وأدواته، والدعوة إلى إسقاط منظومة الفساد التي استباحت الجنوب وموارده.
ثورة تلوح في الأفق
بات من الواضح أن ما يجري في عدن ليس مجرد أزمة خدمية، بل مقدمات لثورة شعبية عارمة، خاصة وأن الشارع بات يدرك أن معاناته ليست قدراً، بل نتاج مباشر لسياسات الاحتلال ونهب التحالف السعودي الإماراتي للثروات، وتغطيته لحكومة لا تمتلك قراراً وطنياً، ولا ترى في المواطن سوى أداة للتربح والنهب.
عدن اليوم تقف على حافة التحول، ومن رحم المعاناة يولد الوعي، ومن بين ركام الانطفاءات تولد شرارة الرفض، وما لم يتم التوقف الفوري عن هذا النهب المنظم، فإن ثورة الجياع والمقهورين قادمة لا محالة، ولن تميز بين فاسد وآخر، بل ستجتث كل منظومة الاحتلال والفساد التي أوصلت الجنوب إلى هذا المصير المظلم.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية