الأونروا: ادعاء وجود مناطق آمنة في قطاع غزة كاذب ومضلل
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا فيليب لازاريني، إن أوامر الإخلاء التي تصدرها السلطات الإسرائيلية تجبر الناس في رفح جنوبي قطاع غزة على الفرار لأي مكان، مشيرا أن وجود مناطق آمنة في قطاع غزة كاذب ومضلل.
وأضاف مسؤول الأمم المتحدة أنه منذ بدء الحرب نزح معظم الناس في قطاع غزة عدة مرات بمعدل مرة كل شهر في المتوسط، موضحا أن بعض سكان القطاع ليس أمامهم خيار، سوى البقاء في مراكز إيواء الأونروا التي تم قصفها.
في الأثناء، يواصل الفلسطينيون النزوح من جباليا وبيت لاهيا شمالي قطاع غزة، بعد الاستهدافات المتكررة لقصف الاحتلال وصدور أوامر بإخلاء هذه المناطق بعد أن حولها إلى أهداف عسكرية.
المصدر: قناة اليمن اليوم
إقرأ أيضاً:
الأونروا تضغط لاستعادة آلية توزيع المساعدات السابقة
أكدت إيناس حمدان، مديرة المكتب الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة، أن واقع المساعدات الإنسانية في القطاع لا يزال يعاني من اضطراب شديد، في ظل غياب الآليات الفعالة التي كانت تديرها الأونروا سابقا، موضحة أن المشهد الحالي يعكس تخبطًا واضحًا، وأن ما تم أمس من توزيع عبر منظمة "غزة الإنسانية" لم يكن كافيا لتلبية الحد الأدنى من الاحتياجات الغذائية للسكان، وسط فوضى وافتقار إلى النظام.
وأضافت حمدان أن الأونروا، التي كانت تدير سابقًا أكثر من 400 مركز توزيع في غزة، استُبدلت حاليًا بأربعة مراكز فقط، في تغيير جذري للآلية المتبعة، مشيرة إلى أن هذا الانخفاض الحاد في عدد المراكز أدى إلى ازدحام شديد ومشاكل في وصول المساعدات، معتبرة أن استمرار العمل بهذه الطريقة قد يؤدي إلى خروج الأوضاع عن السيطرة كما حدث في اليوم السابق.
وفيما يتعلق بوجود أي تنسيق لاستعادة دور الأونروا، قالت حمدان إن الوكالة لا تزال على تواصل دائم مع الجهات الدولية المعنية، وتضغط من أجل العودة إلى الآليات القديمة التي أثبتت فاعليتها على مدار سنوات طويلة، وعبّرت عن أملها في أن تتمكن الأطراف الدولية من إدراك أهمية الاستفادة من خبرات موظفي الأونروا لضمان توزيع المساعدات بطريقة منظمة وإنسانية، حتى وإن كان ذلك بشكل مؤقت إلى حين استقرار الأوضاع.
واختتمت حمدان تصريحها بالتشديد على ضرورة احترام المبادئ الإنسانية الأساسية، وعلى رأسها احترام كرامة المستفيدين وتقديم المساعدات بطريقة تضمن العدالة والإنصاف، مشيرة إلى أن ما يحدث حالياً لا يفي بهذه الشروط، وهو ما يستوجب إعادة تقييم جادة وسريعة من قبل المجتمع الدولي.