مدبولى: حريص على زيارة مشروعات القطاع الخاص لتذليل أي عقبات قد تواجههم
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
شارك الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «يوم مؤسسة التمويل الدولية»، مؤكدا أن الدولة المصرية تمكنت من رفع الاحتياطى الأجنبى وزيادة أصول البنوك.
وقال رئيس الوزراء: «أحرص على زيارة المصانع والمشروعات للقطاع الخاص لمتابعة أى مشكلات قد تواجهم والعمل على حلها».
وتابع خلال كلمته: «نراقب الدين العام للحكومة ونعمل على تقليله، ونواجه العديد من التحديات، موضحا أن 4 قطاعات يتم التركيز عليهم».
وأكد رئيس الوزراء أن هناك الكثير من الشركات العالمية التى بدأت فى العمل بمصر، وتم إصدار أكثر من 40 رخصة ذهبية فى عام واحد.
وتُنظم مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، المنتدى بمشاركة كبار المسئولين من الجانب الحكومي والقطاع الخاص، في إطار تعزيز جهود تمكين القطاع الخاص ومناقشة الفرص والتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري.
ويعكس ذلك الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي ومؤسساته التابعة، من خلال إطار الشراكة الاستراتيجية 2023-2027، حيث تعد مصر واحدة من أكبر دول العمليات لمؤسسة التمويل الدولية، بمحفظة استثمارات تُقدر بنحو 8.9 مليار دولار، بالإضافة إلى الاستشارات والدعم الفني الذي تبلغ قيمته 34 مليون دولار.
اقرأ أيضاًاستغاثة من أصحاب المحلات التجارية بقنا إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
رئيس الوزراء يشارك في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر يوم مؤسسة التمويل الدولية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مصطفى مدبولى الاقتصاد المصري مؤسسة التمويل الدولية الرخصة الذهبية التمویل الدولیة
إقرأ أيضاً:
إنفوجراف.. بالأرقام مصر تحصد ثمار التنمية بعد 10 سنوات من الإصلاح
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجرافا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشان الطفرة التي أحدثت في مصر تنمويا .
وأوضح الإنفوجراف أن مصر حققت طفرة تنموية خلال 10 سنوات لاسيما في حوكمة قراراتها وشراكاتها مع القطاع الخاص، فقد قامت بإصدار 134 إجراءً إصلاحيًا في إطار جهودها للنهوض بقطاع الصناعة خلال مايو 2022/ ديسمبر 2024، مما أدى إلى توفير +1000 فرصة استثمار صناعي في 17 منطقة صناعية في 14 محافظة.
وقد ركزت على تعزيز شراكاتها مع القطاع الخاص، حيث أن 38% من الإجراءات المنفذة ركزت على دعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال خلال 2024، مع زيادة حجم التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي إلى 4.2 مليار دولار في 2024، مقارنًة ب 2.9 مليار دولار في 2023.
واشار الي الإحصائيات والارقام التي تبرز ارتفاع مساهمة شراكات القطاع الخاص في الاقتصاد المصري 27 مليار جنيه إجمالي التكلفة الاستثمارية المستهدفة لـ 6 مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص خلال 2025/2024
واوضح ان هناك 19.8 مليار جنيه إجمالي التكلفة الاستثمارية لاستثمارات عقود المشاركة مع القطاع 2024/2023 الخاص.
كما اتخذت الدولة إجراءات تعزيز مرونة سعر الصرف ودعم استقرار النقد الأجنبي وهي ترشيد الإنفاق الدولاري وتحديد سعر الصرف وفقًا لآليات السوق وإصدار التراخيص والموافقات، لتمكين البنوك من تفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية الواردة من الخارج.
وتمكين البنوك من القيام بعمليات الصرف الآجلة لغير أغراض المضاربة وإطلاق التعامل بنظام المشتقات المالية لرفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس