في جولتها الثالثة.. لجنة مزاولة المهنة تلتقي مهندسي 5 محافظات
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
واصلت لجنة مزاولة المهنة، برئاسة الدكتور المهندس أحمد البدوي سيد- وكيل النقابة العامة للمهندسين، جولاتها في المحافظات، لعرض مقترح لائحة مزاولة المهنة الجديدة على جموع المهندسين وتلقِّي مقترحاتهم عليها.
عقدت اللجنة لقاءً موسَّعًا مع مهندسي بني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج والوادي الجديد.. وكان اللقاء بمقر نادي المهندسين بأسيوط، بحضورالمهندس سامي تُرك- منسق لجنة مزاولة المهنة، والمهندس ماير جرجس- مقرر لجنة مزاولة المهنة، والمهندس وليد فؤاد- عضو لجنة مزاولة المهنة، والمهندس الهيثم عبدالحميد- رئيس نقابة أسيوط، والمهندس حسام الزغاوي- رئيس نقابة سوهاج، وقيادات نقابات محافظات شمال الصعيد الخمسة.
من جانبه، عبَّر الدكتور المهندس أحمد البدوي سيد، عن سعادته بوجوده مع مهندسي محافظات شمال الصعيد، ورحَّب بمهندسي بني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج والوادي الجديد، موجهًا الشكر للمهندس الهيثم عبد الحميد- رئيس نقابة أسيوط، على الدعوة الكريمة لاستقبال الزملاء المهندسين، كما وجَّه الشكر لأساتذة كليات الهندسة الذين حرصوا على المشاركة في مناقشة مقترح اللائحة، موجهًا الشكر لكل مَن شارك في إعداد مقترح اللائحة، مشيرًا إلى أنه كان هناك مقترح لائحة منذ عام 1994، ولكن تلك اللائحة لم تخرج إلى النور، وأخيرًا تم تشكيل لجنة متخصصة قامت بإعداد هذا المقترح.
وقال وكيل نقابة المهندسين: "نحرص بشدة على التواصل مع كل مهندسي مصر، ومعرفة رأيهم في مقترح اللائحة، ولهذا طرحنا المقترح، وتلقينا تعليقات وآراء عدد كبير من المهندسين، كما عقدنا ورشة عمل في النقابة العامة، وقسَّمنا مقترح اللائحة لعدة أبواب، وتخصصت كل مجموعة من المهندسين بدراسة باب من أبواب مقترح اللائحة، وأثمرت ورشة العمل مقترحات مهمة، ولم نكتفِ بذلك، فقسَّمنا محافظات مصر إلى 5 مناطق، وقررنا الالتقاء المباشر بمهندسي كل محافظات مصر، وعقدنا لقاء أول مع مهندسي القاهرة والمحافظات المحيطة بها، كما عقدنا لقاء ثانيًا مع مهندسي الإسكندرية ومطروح والبحيرة، واليوم نلتقي مع مهندسي شمال الصعيد: بني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج والوادي الجديد، وسنلتقي خلال الأيام القادمة مع مهندسي جنوب الصعيد، وسنعقد لقاء خامسًا مع مهندسي الدقهلية ومحافظات الدلتا".
وأضاف: "نرحب بآراء جموع المهندسين، ونستجيب لها، وبناءً على مقترحات المهندسين تم إلغاء باب كامل في مقترح اللائحة، وهو باب أخلاق المهنة، وذلك لوجود كود كامل لأخلاق المهنة".
وأوضح "البدوي" أن مسئولي النقابة يعملون في جميع الملفات النقابية، وهدفنا أن نحقق إنجازات يشعر بها كل مهندس.
وفي كلمته المقتضبة، رحَّب المهندس الهيثم عبد الحميد- رئيس نقابة أسيوط، بجميع الحضور، مشيرًا إلى أهمية موضوع مقترح اللائحة، مؤكدًا أنه سيعمل على انضباط ممارسة المهنة.
من جانبه، قال المهندس حسام الزغاوي- رئيس نقابة المهندسين الفرعية بسوهاج: "منذ طرح موضوع مقترح اللائحة للنقاش وإبداء الآراء والمقترحات، عقدنا أكثر من لقاء في نقابة سوهاج مع عدد من أعضاء الجمعية العمومية، وخلصنا إلى بعض النقاط التي قمنا بصياغتها، ونعرضها اليوم للنقاش مع جموع الزملاء".
من جانبه، استعرض المهندس سامي تُرك، شرحًا مختصرًا لبنود اللائحة وآليات تفعيلها، وأوضح أن اللائحة تتكون من 9 أبواب تشمل تعاريف وأهدافًا، والشُّعب الهندسية وتخصصاتها وإجراءات القيد، ومجالات ممارسة المهنة، ومسئولية المهندس، وفئات العضوية الهندسية، والأحكام الانتقالية، والتدريب والتأهيل والتقييم، وأحكام وضوابط ممارسة المهنة، وأحكام وضوابط تقدير الأتعاب، وأحكام وضوابط العقوبات وتطبيق الضبطية القضائية.
وأشار "تُرك" إلى أن مقترح اللائحة يشمل 100 إجراء، ما بين قواعد وإجراءات ترقِّي المهندسين، وأحكام ممارسة المهنة، والحد الأدنى لتقدير الأتعاب، ودور النقابات الفرعية في ذلك.
ونوَّه المهندس ماير جرجس- مقرر لجنة مزاولة المهنة، أن ما قدَّمه المهندس سامي تُرك، ما هو إلا إجراءات أولية لتفعيل اللائحة، وذلك بعد استكمال كل الملاحظات والمقترحات التي نجمعها من خلال الجولات التي نقوم بها في كافة النقابات الفرعية وورش العمل.. وأشار إلى أن مقترح إعداد اللائحة ليس وليد الأيام أو السنين القليلة الماضية، بل كان هناك مسودة لائحة منذ عشرات السنين، وما نقوم به هو محاولة للاجتهاد لنضيف مقترحات وملاحظات جميع الزملاء، للخروج بأفضل منتج.
من جهته، أشار المهندس وليد فؤاد- عضو لجنة مزاولة المهنة، إلى أن مشروع اللائحة هو نتاج جهد مجالس سابقة على مدار أعوام مضت، ومع التطور الكبير الذي تشهده مهنة الهندسة، خاصة فيما يتعلق بالتخصصات المدمَجة، كالهندسة الطبية، والميكاترونكس، كان لزامًا علينا تفعيل مشروع اللائحة والإضافة إليه بما يخدم ارتقاء المهنة والحفاظ عليها، موضحًا أن اللائحة التي نناقشها هي مرحلة أولى، واصفًا تلك المرحلة بأنها المرحلة الأسهل، ليأتي بعد ذلك تحويل اللائحة إلى "ميكنة"، ثم تطوير السجل الهندسي، وغيرها الكثير، بعد التوافق لإصدار اللائحة.
وعلى مدى عدة ساعات، دارت مناقشات موسَّعة حول عدد من القضايا المتعلقة بممارسة المهنة، وعلى رأسها تدريب الخريجين الجُدد، ووضع المراكز الاستشارية بالجامعات، واستيعاب التخصصات الهندسية الجديدة، ومدى انطباق لائحة ممارسة المهنة على مهندسي الجهاز الإداري للدولة، وتم إبداء الآراء والمقترحات بشأنها، وقام الحضور بتسليم ملاحظاتهم مكتوبة للَّجنة لدراستها، وعمل التعديلات اللازمة على ضوئها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نقابة المهندسين النقابة العامة للمهندسين شمال الصعيد مهندسين مزاولة المهنة محافظات شمال الصعيد أسيوط وسوهاج والوادي الجديد
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك يشدد العقوبات لضبط الأسواق.. وهذه إجراءات تقديم الشكاوي
افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الخميس، المقر الرئيسي لجهاز حماية المستهلك بمدينة القاهرة الجديدة، وشاهد عرضاً تسجيليا عن الجهاز ومجهوداته.
وخلال الاجتماع ، قال ابراهيم السجيني "رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز حقق خطوات ملموسة لتحقيق ثقة المستهلك فى مؤسسات الدولة، والقادم سيشهد المزيد من المبادرات لإحكام الرقابة على الأسواق.
وتلقى مركز استقبال وفحص البلاغات والشكاوي بالجهاز، 20563 شكوي وبلاغ من المواطنين خلال النصف الأول من مايو الجاري، عبر الطرق المختلفة للورود.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي ، عقوبات قانون حماية المستهلك لضبط الأسواق، ونصت المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذا القانون
نظم قانون حماية المستهلك إجراءات تقديم المواطنين للشكاوى وفحصها والتصرف فيها، حيث نصت اللائحة التنفيذية لهذا القانون على أنه يجوز للمستهلك ولجمعيات حماية المستهلك التقدم بشكوى إلى الجهاز في حالة حدوث أية مخالفة لأحكام القانون أو هذه اللائحة.
وفي هذا الصدد ، نصت اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، على عدة إجراءات يتم اتخاذها حال اكتشاف عيوب أو مخالفات في السلع، والتي تمثل أبرزها وفقا للآتي:
1 - يجوز للمستهلك ولجمعيات حماية المستهلك التقدم بشكوى إلى جهاز حماية المستهلك، في حالة حدوث أية مخالفة لأحكام القانون، وتقدم الشكوى إلى الجهاز عن طريق إحدى الوسائل التي يحددها، أو تقديمها مباشرة إلى أحد أفرع الجهاز.
2 -تكون الشكوى مشفوعة بالبيانات والمستندات التي يحددها الجهاز، والذي يتولى فحص ما يرد إليه من شكاوى ويتم التحقق من جميع البيانات المطلوبة، وإحالتها إلى الإدارة المختصة للتحقيق فيها.
3 - تُعرض الشكاوى التي تمس صحة وسلامة المستهلك على رئيس الجهاز أو المدير التنفيذي لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.
4 - في الأحوال التي ينشأ فيها خلاف بين المورد والمستهلك والمعلن، حول تطبيق أحكام القانون، أو في حق المستهلك في استبدال السلعة أو رد قيمتها طبقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة، فقد نصت اللائحة التنفيذية بأن يحال الأمر إلى الجهاز ليُصدر قراراً ملزماً، وللجهاز أن يصدر قراراً باستبدال السلعة، أو برد قيمتها بسعر شرائها.
5 - في حالة تعذر الاستبدال بذات النوع مع زيادة سعر السلعة محل الخلاف عن السعر السوقي، وإذا ترتب على المخالفة وقوع أي ضرر بصحة أو سلامة المستهلك، يتم رفع الأمر لرئيس الجهاز الذي يتخذ الإجراءات اللازمة.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه