حماية ربانية.. . شراقي يكشف مفاجأة سارّة بشأن سد النهضة وحصة مصر من النيل
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن بحيرة فيكتوريا والتي يتدفق منها نهر النيل، حققت أعلى منسوب من المياه هذا العام في تاريخها، وأراد الله أن تظل حصة مصر في حمايته ورعايته، وأن يرد كيد إثيوبيا ومناصريها إلى نحرهم.
وأضاف "شراقي"، خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "حضرة المواطن"، على قناة الحدث اليوم، أن النظام المطري في منابع النيل فيه إعجاز كبير، وكل شهور السنة بها أمطار في المنطقة الإستوائية والتي تمد النيل بـ15 % من المياه، ولديها موسمين للأمطار ينتهوا في شهر مايو الحالي.
وأوضح أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، أنه عندنا ينتهي موسم الأمطار في المنطقة الإستوائية يبدأ في إثيوبيا؛ لتستمر المياه في نهرالنيل، وهذا العام سجلت بحيرة فيكتوريا رقمًا لم يحدث من قبل.
وأشار، إلى أن بحيرة فيكتوريا في بعض السنوات وصلت لمنسوب مرتفع ولكن هذا العام تخطت أعلى منسوب سجلته من قبل بحوالي 5 سم، مضيفًا :"الـ1 سم يُعني ما يقرب من مليار متر مكعب"، ومتر الارتفاع في بحيرة فيكتوريا حوالي 68 مليار متر مكعب، والبحيرة زادت خلال الشهور الماضية حوالي 50 سم من المياه.
وتابع "شراقي"، أن ما سبق مؤشر جيد لإرتفاع الأمطار في إثيوبيا في شهر يوليو القادم، وهو ما يعني ارتفاع إيرادات مصر من المياه.
وواصل أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، أن ما سبق سيقلل الضرر من التخزين القادم في سد النهضة، وعندما يأتي إيراد المياه مرتفع يخفض من الضرر على مصر، ووجود السد العالي وما به من إحتياطي مائي يحمي مصر من التصرفات الإثيوبية غير المقبولة بكميات غير متفق عليها.
اقرأ أيضًا:
إنشاء محور مؤدي للمتحف.. خطة "الجيزة" لتطوير المريوطية فيصل حتى الطريق الدائري
حل سحري.. تفاصيل محور امتداد حسب الله الكفراوي والعقارات المقرر إزالتها
تفاصيل مشروع الحلم.. "الجيزة" تبدأ تنفيذ المرحلة الثانية من ممشى المنصورية
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان سد النهضة حصة مصر من النيل عباس شراقي إثيوبيا بحیرة فیکتوریا من المیاه
إقرأ أيضاً:
13 ألف حالة| تنظيم الاتصالات يكشف مفاجأة عن حوكمة أجهزة المحمول
كشف المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تفاصيل هامة عن البيان الذي أصدره الجهاز اليوم بشأن منظومة حوكمة أجهزة المحمول، مشيرا إلى أنها تضمن تفاصيل تطبيق قرارات الإعفاء الجمركي وأوجه التلاعب التي تم اكتشافها مؤخرًا.
وقال المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، خلال مداخلة مع الإعلاميين محمود السعيد، ولما جبريل، ببرنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن المنظومة التي أعلن عنها الجهاز بالتعاون مع وزارة المالية تم تفعيلها منذ بداية العام الجاري، وجرى إعفاء أكثر من 650 ألف جهاز محمول حتى الآن، وفقًا للضوابط المقررة.
وأشار إلى أن الجهاز رصد مؤخرًا بعض محاولات التلاعب بمنظومة الإعفاء، تمثلت في محاولة إعادة إعفاء أجهزة سبق تشغيلها ووضع شريحة بها داخل مصر، بعد خروج أصحابها وسفرهم للخارج مجددًا، وهو ما يخالف الإجراءات.
وأكد أن الجهاز بدأ التعامل مع هذه الحالات فورًا، بعد أن وصلت تحريات التلاعب إلى نحو 13 ألف حالة.
وشدد على أن جميع الأجهزة السليمة التي لا شبهة تلاعب بها ستعود إلى الخدمة، بينما سيتم إيقاف الأجهزة المتلاعب بها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وفيما يتعلق بالمواطنين الذين يشترون أجهزة من السوق المحلي دون علم بالتلاعب، أوضح إبراهيم أن: "أي مواطن اشترى جهازًا مغلقًا، ولم تظهر عليه رسوم جمركية عند التحقق عبر التطبيق، لا يتحمل أي مسؤولية قانونية، وتُعتبر حالته مشروعة تمامًا".
وأضاف أن التلاعب ينحصر في الحالات التي حاول فيها البعض التحايل على منظومة الإعفاء الجمركي، بإدخال الجهاز وتشغيله محليًا، ثم السفر والعودة مرة أخرى لإعفائه باعتباره جهازًا شخصيًا.
وأوضح رئيس قطاع التفاعل المجتمعي أن الإعفاء الجمركي يتم فقط داخل الدائرة الجمركية بالمطار، مضيفًا: "إذا خرج الشخص من الدائرة الجمركية بالجهاز، لا يحق له طلب الإعفاء بعد ذلك".
وكشف إبراهيم عن أن الهواتف المصنعة محليًا لا تُفرض عليها رسوم جمركية، وهو ما شجّع على زيادة الإنتاج المحلي بمعدل ثلاثة أضعاف، بينما يتم فرض رسوم بنسبة 37.5% على الأجهزة المستوردة من الخارج.
واختتم مؤكدًا أن الجهاز رصد حالات قام فيها بعض الأشخاص بإعفاء هواتفهم جمركيًا ثم بيعها لاحقًا، وهو ما يُعد تجاوزًا واضحًا ويقع تحت طائلة القانون.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية