حادثة ثانية في اربد .. مركز رعاية يحبس طفلا يوميًا لـ 8 ساعات
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
#سواليف – رصد
أِحالت الاجهزة الامنية قضية احد مراكز ذوي الاعاقة في محافظة اربد للقضاء اثر ورود شكوى على المركز بوضع طفل من ذوي الاعاقة على احد شبابيك المركز واغلاقه على الطفل .
حيث أظهر الفيديو حبس طفل من ذوي الإعاقة في نافذة “شباك” لمدة 8 ساعات يوميا (بين الشباك والحماية بمساحة لا تتجاوز الـ20 سم) في مركز يدعي أنه متخصص برعاية هؤلاء الأطفال في محافظة إربد.
وقال مصدر امني ، إن الاجهزة الامنية في اربد فتحت تحقيقا موسعا في تفاصيل وملابسات القضية بناءا على شكوى وردت للامن بوضع طفل من ذوي الاعاقة على شباك المركز واغلاقه عليه، مبينا انه تم احالة الموضوع للقضاء بعد انتهاء التحقيقات الامنية بالحادثة.
مقالات ذات صلة الامن يوضح حقيقة الفيديو المنتشر “لكاميرا” مثبتة على احدى المركبات 2024/05/12يذكر أن هذه الحادثة هي الثانية في محافظة إربد التي يتعرض لها الأطفال من ذوي الإعاقة للاعتداء من قبل القائمين أنفسهم على تلك المراكز خلال أقل من أسبوع، وتم تصوير الفيديو من قبل أحد الجيران بعد سماعهم المتكرر لصراخ الطفل وهو يناجي أحدا لمساعدته.
المصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
حداد يلقى مادة حارقة على زوجته بالشارع.. الداخلية تكشف تفاصيل الفيديو المنتشر
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بإلقاء مادة حارقة على سيدة بالقليوبية حال إستقلالها مركبة "توك توك".
بالفحص تبين أن مقطع الفيديو المشار إليه قديم وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 2 / فبراير الماضى تبلغ لمركز شرطة قليوب بالقليوبية بتضرر إحدى السيدات "مصابة بحروق متفرقة بالجسم" من زوجها (حداد ) لقيامه بالتعدى عليها بالضرب وإلقاء مادة حارقة عليها حال تواجدها بدائرة المركز وذلك لوجود خلافات زوجية بينهما ، وتم ضبط مرتكب الواقعة حال إستقلاله دراجة نارية بدون لوحات معدنية وبدون تراخيص بالقاهرة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله .
كما أمكن تحديد وضبط القائمين على إعادة نشر مقطع الفيديو والإيحاء بكونه حديث وبمحافظة دمياط (شخصين – مقيمان بمحافظتى القاهرة ، دمياط)، وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بإعادة نشر ذلك المقطع بعدد من الصفحات القائمين على إدارتها بمواقع التواصل الإجتماعى بقصد زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.